‌ ‌الدليل الثاني: (1100 - 329) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

(1)

المسند (4/ 303).

(2)

الحديث اختلف في إسناده،

فقيل: عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب.

وقيل: عن عبيدة الضبي، عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني.

وقيل: عن حجاج بن أرطأة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير.

وقيل: عن جابر الجعفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني.

وقد رجح جمع من أئمة الحديث أن الحديث صحيح من مسند البراء بن عازب، منهم أحمد وإسحاق بن راهوية، وسبق أن نقلنا كلامهما سابقاً في الحديث السابق.

وكذلك نقل الترمذي هذا الاختلاف وصحح الحديث من مسند البراء.

قال الترمذي في السنن (1/ 87): وقد روى الحجاج بن أرطأة هذا الحديث عن عبد الله ابن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق، =

= وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني.

وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة، فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة. اهـ وانظر العلل الكبير للترمذي (1/ 152).

وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (38)، وقد سأله ابنه عن الصحيح من هذا الخلاف، فقال: الصحيح ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمش أحفظ. اهـ

وكذلك رجح ابن خزيمة في صحيحه (1/ 22)، والبيهقي في سننه (1/ 159).

[تخريج الحديث].

الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (1/ 50) رقم 511، وأبو داود (184،493) والترمذي (81)، وأبو يعلى (1709)، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش به.

وأخرجه الطيالسي (734،735) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 159) عن شعبة.

وأخرجه أحمد (4/ 303) وابن المنذر في الأوسط (1/ 138)، وابن حبان (1128) من طريق الثوري.

وأخرجه ابن الجاورد في المنتقى (26) وابن خزيمة (1/ 21) رقم 32 من طريق محاضر الهمداني.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 50) رقم 511، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 384) عن عبد الله بن إدريس، كلهم عن الأعمش به.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1597) عن معمر، عن الأعمش، عن رجل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. وهذا الرجل المبهم في هذا الإسناد هو عبد الله بن عبد الله كما في الطرق السابقة. =

= وأخرجه أحمد (4/ 352) عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير.

ورواه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (98) عن داود بن المحبر، عن حماد به.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 206) رقم 558 من طريق هدبة بن خالد، عن حماد به.

وقد جعل الترمذي رحمه الله الحمل على حماد بن سلمة، فجعل الخطأ منه، كما في سننه (1/ 87) والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الخطأ من حجاج بن أرطأة، وليس من حماد، أولاً أن حماد بن سلمة أوثق من حجاج، والراوي عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه، والأئمة يجعلون الحمل غالباً على الضعيف إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطأ من الثقة.

ثانياً: أن حماداً قد توبع فيه، فقد أخرجه أحمد (4/ 352، 391)، وابن ماجه (496) الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 383) من طريق عباد بن العوام، أنا الحجاج، ثنا عبد الله ابن عبد الله مولى بني هاشم، وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، إلا أنه اقتصر على النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والإذن بالصلاة في مرابض الغنم.

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (7407) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، ثنا عمران القطان، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الله بن عبد الله قاضي الري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير.

فتبين أن الخطأ من حجاج، والله أعلم.

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 112) وابن أبي عاصم كما في الآحاد والمثاني (2667) من طريق عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة.

وقد قدمنا أن أبا حاتم في العلل قد صرح بأن هذا الإسناد خطأ، كما نقلنا عن بعض الأئمة أن الصحيح في هذا الحديث حديث الأعمش، وأن الحديث من مسند البراء بن عازب، وكل من خالف ذلك فقد أخطأ، والله أعلم.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (6713) من طريق أبي حمزة السكري، عن جابر، عن =