‌ ‌الفصل الحادي عشر: كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء إذا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

‌

‌الفصل الحادي عشر:

كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري.

‌

‌دليل الجمهور:

لم يذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء في القرآن، بل قال تعالى:{وإن كنتم جنبا فاطهروا}

(1)

، ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.

الدليل الثاني:

(1124 - 353) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك

(2)

.

ولو كان الوضوء واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مجرد إفراغه عليه.

الدليل الثالث:

(1125 - 354) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

(1)

.

وجه الدلالة:

عبر بـ " إنما " الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.

الدليل الرابع:

حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.

قال الحافظ في الفتح: " قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب "

(2)

.