‌ ‌دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع . ‌ ‌الدليل الأول: (1043 - - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

= شامي، ضعيف الحديث، ليس بشيء، وهذا مثل الأحوص بن حكيم ليس بشيء. الكامل (2/ 36) رقم 277.

وقال حرب بن إسماعيل، عن أحمد: ضعيف، كان عيسى لا يرضاه.

وقال الآجري، عن أبي داود: قال أحمد ليس بشيء. قال أبو داود: سرق له حلى فأنكر عقله. تهذيب التهذيب (12/ 33)

وقال إسحاق بن راهويه: يذكر عن عيسى بن يونس، قال: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن يجمع لي فلاناً وفلاناً وفلاناً لفعل، يعني: راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحبيب بن عبيد. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الغرائب، وقل ما يوافقه عليه الثقات، وأحاديثه صالحة، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولكن يكتب حديثه. المرجع السابق.

قال الجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث، وهو متماسك. أحوال الرجال (ص:172)

وقال الذهبي: ضعفوه، له علم وديانة. الكاشف (2/ 411)

وفي التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته، فاختلط من السابعة.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 247) رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف لاختلاطه.

وقد سبق لنا أن ضعفه أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ 47).

إنظر أطراف المسند (4/ 445) و (7291)، تحفة الأشراف (10208)، إتحاف المهرة (14573، 16809).

(1)

المسند (1/ 256).

(2)

والحديث رواه ابن أبي شيبة (1/ 122) رقم 1397 وعبد بن حميد كما في المنتخب (659)، وأبو داود (202)، والترمذي (77)، وأبو يعلى في مسنده (2487)، والطبراني (12/ 157) ح 12748، والدارقطني (1/ 159 - 160)، والبيهقي (1/ 121) من طريق عبد السلام بن حرب به.

والحديث قد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود، والدارقطني والبيهقي وغيرهم كما سيأني النقل عنهم - إن شاء الله - في الكلام على علل الحديث، وله علل كثيره، منها:

العلة الأول: سوء حفظ يزيد بن عبد الرحمن الدالاني.

قال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه. تهذيب الكمال (33/ 273).

وقال ابن سعد: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (12/ 82).

وقال ابن عبد البر: ليس بحجة. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنه معلولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. المجروحين (3/ 105).

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وأروى الناس عنه عبد السلام بن حرب، وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. مختصر الكامل (2169).

وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (33/ 273).

وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. الجرح والتعديل (9/ 277).

وقال أحمد: لا بأس به. تهذيب التهذيب (12/ 83).

وتوسط الحافظ في التقريب، فقال: صدوق يخطئ كثيراً. قلت: وهذا الحديث يعد من أخطائه كما سيأتي بيانه في العلة الثانية.

العلة الثانية: المخالفة، فقد خالف يزيد الدالاني من هو أوثق منه، وذلك أن الحديث =