‌ ‌الفصل التاسع: في الوضوء من غسل الميت اختلف أهل العلم في غسل - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

(1)

انظر المبسوط (1/ 82)، بدائع الصنائع (1/ 32)، المغني (1/ 123)،

(2)

الفروع (1/ 184)، الإنصاف (1/ 215).

(3)

قال صاحب الإنصاف (1/ 215): الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء ، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (1/ 184)، شرح منتهى الإرادات (1/ 73)، مطالب أولي النهى (1/ 147).

(4)

قال النووي في المجموع (2/ 234): ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله. اهـ

(1)

المصنف (6101).

(2)

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 469)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً.

ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ولم يذكر ما ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج من زيادة الوضوء.

وروى البيهقي (3/ 398) من طريق أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً، وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. اهـ

قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.

فعلق الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 239) بقوله: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، ثم قال: فالإسناد حسن.

وقال في التهذيب (1/ 138): وهم البيهقي في ذلك، وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا.

قلت: قال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (2/ 110).

وقال الخليلي: كان ثقة، روى عنه الحفاظ. تهذيب التهذيب (1/ 137).

وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة. المرجع السابق.

وقال العقيلي: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. =