الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
الدليل الثامن:
(1098 - 327) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن الحسن،
أن علياً أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل
.
الدليل الأول:
1099 -
328) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور،
(1)
المصنف (1/ 50) رقم 517.
(2)
في إسناده جابر الجعفي مشهور الضعف. كما في إسناده أبو سبرة النخعي، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ 385).
وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. تهذيب الكمال (33/ 340).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 569).
وقال الذهبي في الكاشف (6637): ثقة.
وقد قال كل من المزي والحافظ ابن حجر، بأنه روى عن عمر، ويقال: مرسل.
(3)
المصنف (1/ 51).
(4)
في إسناده شريك، وهو سيء الحفظ.
عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا
(1)
.
(1)
مسلم (360).
وقال البيهقي (1/ 158): ذهب علي بن المديني إلى أن جعفر بن أبي ثور هذا مجهول.
وقال الحافظ في التقريب عن جعفر بن أبي ثور: مقبول، يعني: إن توبع، وإلا فلين الحديث، ونعلم أن جعفر بن أبي ثور لم يتابع في هذا الحديث في هذا الإسناد.
وقد روى عن أبي ثور جماعة، ووثقه ابن حبان.
وقول الحافظ في التقريب مقبول ليس بالدقيق، خاصة وأنه قد صحح حديثه جماعة من أهل الحديث، كالإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن مندة وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم وسوف نوثق النقول عن بعضهم من خلال تخريج الحديث إن شاء الله تعالى.
والحافظ ابن حجر ليس له منهج مطرد في الحكم على الراوي بأنه مقبول، ومع أن له اصطلاحاً خاصاً في كلمة مقبول، وهي لا تعني التوثيق إلا بشرط المتابعة، وإلا فلين الحديث، ومع ذلك ومن خلال تتبعي لأحكام الحافظ ابن حجر في هذا المصطلح لم أخرج بمعرفة منهجه، وهو بشر، فقد يسلم له في رجال كثيرين ولا يسلم له القول في رجال آخرين، ومنهم جعفر بن أبي ثور، فخذ مثلاً الرواي: عبد الرحمن بن رزين، روى عنه اثنان كما في تهذيب الكمال للمزي، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود وابن ماجه، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وقد قال الدارقطني في السنن (1/ 198): مجهول، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، ومع ذلك قال فيه الحافظ: صدوق، بينما يحكم أحياناً على رجال خرج لهم أحد الشيخين، ولم يوثقهم أحد إلا ابن حبان، يحكم عليهم بقوله: مقبول، يعني: إن توبع كما سبق وإلا فلين الحديث، فهذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله المخزومي أخرج له البخاري، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال فيه: مقبول. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعبد الرحمن بن مسور بن مخرمة أخرج له مسلم، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان وقال فيه مقبول، وهذه أمثلة تدل على غيرها، وإن كان الحافظ ممن أعطي إنصافاً واعتدالاً وسبراً إلا أن الكمال لله سبحانه وتعالى، فالحق أن جعفر بن أبي ثور ثقة، وليس حقه أن يقال فيه صدوق فضلاً أن يقال: فيه مقبول، وأما قول علي بن المديني مجهول فهو معارض بتصحيح أئمة الجرح والتعديل حديثه هذا، ومداره عليه، وهم أكثر عدداً، وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية، عليهم رحمة الله،
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعاً صحيح إن شاء الله تعالى. انظر مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 65)، ومسائل ابن هانئ (1/ 9).
وقال البيهقي في السنن (1/ 159): بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية الحنظلي إنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. اهـ
وقال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه. اهـ
وهذا نقل من ابن خزيمة ليس بتصحيح الحديث من قبله، وإنما نسبة التصحيح لأهل الحديث قاطبة.
والله أعلم.
تخريج الحديث:
الحديث مداره على جعفر بن أبي ثور، ويرويه عنه جماعة كالتالي:
الأول: أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور به.
أخرجه أحمد (5/ 96، 97) ومسلم (360) والطبراني (1864، 1867) من طريق شيبان.
وأخرجه ابن ماجه (495)، وابن حبان (1157) من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن أشعث به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الثاني: سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور به.
أخرجه أحمد (5/ 86) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري عن سماك به.
وأخرجه أحمد (5/ 86) حدثنا عبد الله بن الوليد.
وابن الجاورد في المنتقى (25) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، كلاهما عن سفيان الثوري به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1456)، والطبراني في الكبير (1861) من طريق زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه الطبراني (1862) من طريق الحسن بن صالح.
وأخرجه أحمد (5/ 92) وابن عاصم في الآحاد والمثاني (1455)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70) والطبراني في الكبير (1860) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (766)، وأحمد (5/ 93)، والطبراني (1863) وابن حبان (1126) من طريق شعبة.
وأخرجه أحمد (5/ 100) ومسلم (360)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70)، والطبراني (1859) من طريق زائدة بن قدامة. كلهم (زكريا بن أبي زائدة والحسن بن صالح وحماد بن سلمة وشعبة وزائدة بن قدامة) رووه عن سماك به.
الطريق الثالث: عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور به.
أخرجه أحمد (5/ 89)، ومسلم (360)، وابن خزيمة (93)(7/ 270، 396)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70)، والطبراني (1866)، وابن حبان (1124)، والبيهقي (1/ 158) من طريق أبي عوانة، عن عثمان بن موهب به.
وأخرجه مسلم (360)، والطبراني (1867) من طريق شيبان، عن عثمان بن عبد الله به.
الطريق الرابع: محمد بن قيس الأسدي، عن جعفر بن أبي ثور.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 385) والطبراني (1868) من طريق محمد بن قيس الأسدي، عن جعفر بن أبي ثور به.
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (1/ 677)، تحفة الأشراف (2131) إتحاف المهرة (2544).