الصحابة فمن بعدهم، وثبوت القول شيء والراجح شيء آخر، فلا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

الصحابة فمن بعدهم، وثبوت القول شيء والراجح شيء آخر، فلا يلزم من ثبوت القول ثبوت الصحة، فقد يكون القول ثابتاً، وهو قول ضعيف من حيث الدلالة. والله أعلم.

وقد ذهب بعض أهل العلم أن القول بالمسح كان في أول الأمر ثم نسخ، وقد ذهب إلى هذا ابن حزم والطحاوي رحمهما الله تعالى، وهذا أيضاً ليس بصواب.

قال ابن حزم: «القرآن نزل بالمسح

…

ثم قال: وإنما قلنا بالغسل فيهما لما حدثناه، ثم ساق بإسناده حديث (ويل للأعقاب من النار) فكان هذا الخبر زائداً على ما في الآية، أو على الأخبار التي ذكرنا، وناسخاً لما فيها ولما في الآية، والأخذ بالزائد واجب .. » الخ كلامه رحمه الله تعالى

(1)

.

وقال الطحاوي بعد أن ساق حديث عبد الله بن عمر (تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر، ونحن نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار) قال الطحاوي رحمه الله: «فدل على أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرناه»

(2)

.

‌

‌دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح

.

‌

‌الدليل الأول:

الاستدلال بقراءة جر (وأرجلكم) من قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم} .

قال ابن حزم: «القرآن نزل بالمسح، وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها، هي على كل حال عطف على الرؤوس، إما على اللفظ، أو على الموضع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة»

(1)

.

وأجيب عنه:

فقيل: ((إن الجر على المجاورة، وهذا معروف في لغة العرب من ذلك كقوله: هذا جحر ضبٍ خربٍ، بجر (خرب) على جوار (ضب) وهو مرفوع صفة لجحر، ومنه في القرآن الكريم:{إني إخاف عليكم عذاب يوم أليم}

(2)

، فجر (الميم) على جواز كلمة (يوم) وهو منصوب صفة لعذاب، فإن قيل: إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت لم يصح، والآية فيها (واو). قلنا: هذا غلط، فإن الإتباع مع الواو مشهور، في أشعارهم، من ذلك ما أنشدوه:

لم يبق إلا أسير غير منفلت

…

وموثق في عقال الأسر مكبول)) اهـ كلام النووي

(3)

.

الوجه الثاني في الجواب عن قراءة الجر.

ما قال ابن العربي: ((والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرأس، فهما يمسحان بكف إذا كان عليهما خفاف، وتلقينا هذا القيد