المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المطلق والمقيد ‌ ‌تعريفهما: المطلق في اللغة: الخالي من القيد، يقال: أطلق البعير - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

[عياض السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيدالتعريف بأصول الفقه

- ‌ نشأة أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه بالنظر الأول:

- ‌ تعريف أصول الفقه باعتباره علَماً:

- ‌ موضوع أصول الفقه:

- ‌ فوائد علم أصول الفقه:

- ‌ استمداد أصول الفقه:

- ‌ القرآن الكريم والسنة النبوية:

- ‌ علم أصول الدين، ويعبر عنه أكثرهم بعلم الكلام:

- ‌ اللغة العربية:

- ‌ الفقه

- ‌الباب الأولالحكم الشرعي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم الشرعي:

- ‌تقسيم الحكم التكليفي عند الفقهاء:

- ‌الواجب

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الواجب

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته:

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته:

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله:

- ‌ انقسام الواجب إلى محدد وغير محدد:

- ‌ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌زيادة الواجب غير المحددة هل تكون واجبة

- ‌المندوب

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌هل المندوب مأمور به حقيقة

- ‌أسماء المندوب:

- ‌هل يلزم المندوب بالشروع فيه

- ‌الحرام

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌أقسام الحرام:

- ‌التضاد بين الحرام والواجب:

- ‌المكروه

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌المباح

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌الحكم الوضعي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم الوضعي:

- ‌الفرق بين الفاسد والباطل:

- ‌أوصاف العبادة المؤقتة

- ‌تقسيم الحكم إلى عزيمة ورخصة

- ‌الفرق بين الرخصة والمخصوص من العموم:

- ‌ما الأحكام التي توصف بأنها رخصة

- ‌الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌التكليف

- ‌تعريفه:

- ‌صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف:

- ‌أركان التكليف:

- ‌شروط التكليف

- ‌الشروط العامة في كل التكاليف هي:

- ‌الشروط المقيَّدة:

- ‌شروط الفعل المكلف به:

- ‌الأدلة على امتناع التكليف شرعاً بما لا يطاق عقلا أو عادة:

- ‌موانع التكليف

- ‌أولا: أهلية الوجوب:

- ‌ثانيا: أهلية الأداء:

- ‌تمام الأهلية ونقصانها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الباب الثانيأدلة الأحكام الشرعية

- ‌تعريف الدليل:

- ‌أقسام الأدلة الشرعية:

- ‌الأصل في الأدلة الشرعية العموم:

- ‌الدليل الأولالكتاب

- ‌القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة:

- ‌حجية القراءة الشاذة:

- ‌ومن الفروع التي بنيت على هذا الأصل ما يلي:

- ‌الدليل الثانيالسنة

- ‌تعريف السنة:

- ‌أقسام السنة:

- ‌الفرق بين السنة والخبر:

- ‌أقسام الخبر:

- ‌شروط الراوي الذي تقبل روايته:

- ‌حجية السنة:

- ‌منزلة السنة من القرآن:

- ‌شروط الحنفية لقبول خبر الواحد:

- ‌أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌ الأفعال الجبلية:

- ‌ الأفعال التي قام الدليل على كونها خصوصية له صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما فعله بيانا لمجمل أو امتثالا للأمر الوارد في الكتاب أو في السنة القولية:

- ‌ الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانا ولا هو من الخواص ولا أفعال العادة الجبلية فهذا على ثلاثة أضرب:

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌تعريفه:

- ‌تصور وقوع الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌حجية الإجماع السكوتي:

- ‌أهل الإجماع (الذين ينعقد بهم الإجماع):

- ‌هل يشترط لتحقق الإجماع انقراض العصر:

- ‌الإجماعات الخاصة:

- ‌ عمل أهل المدينة

- ‌انعقاد الإجماع بعد الخلاف:

- ‌مخالفة الواحد والاثنين هل تنقض الإجماع

- ‌حكم المخالف للإجماع:

- ‌الدليل الرابعالقياس

- ‌تعريفه:

- ‌أركان القياس:

- ‌تعريف العلة:

- ‌شروط القياس

- ‌أولا: شروط الأصل:

- ‌ثانيا: شروط الفرع:

- ‌ثالثا: شروط الحكم:

- ‌رابعا: شروط العلة:

- ‌طرق معرفة العلة

- ‌1 ـ النص:

- ‌2 ـ الإجماع:

- ‌3 ـ الإيماء:

- ‌4 ـ المناسبة والإخالة:

- ‌5 ـ الدوران:

- ‌6 ـ السبر والتقسيم:

- ‌أقسام القياس

- ‌ تقسيمه من حيث ذكر الوصف المعلل به إلى ثلاثة أقسام:

- ‌ تقسيمه من حيث مناسبة الوصف المعلل به للحكم إلى ثلاثة أقسام:

- ‌حجية القياس

- ‌بعض أدلة منكري القياس والجواب عنها:

- ‌مسائل تتعلق بحجية القياس

- ‌التعليل بالحكمة

- ‌القسم الثالث من الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسامه:

- ‌شرع من قبلنا

- ‌ ما حكاه الله عنهم أو حكاه رسوله صلى الله عليه وسلم وورد في شريعتنا ما يبطله:

- ‌ ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده:

- ‌ ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا:

- ‌أمثلة على الاستدلال بشرع من قبلنا:

- ‌الاستحسان

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع الاستحسان عند الحنفية:

- ‌ استحسان سنده النص:

- ‌ استحسان سنده الإجماع:

- ‌ استحسان سنده الضرورة:

- ‌ استحسان سنده القياس الخفي:

- ‌ استحسان سنده المصلحة:

- ‌ استحسان سنده العرف:

- ‌حكم العمل بالاستحسان:

- ‌الاستصحاب

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع الاستصحاب:

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية:

- ‌ استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته ولم يقم دليل على تغييره:

- ‌ استصحاب الدليل مع احتمال المعارض:

- ‌ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف:

- ‌حكم العمل بالاستصحاب:

- ‌قواعد مبنية على الاستصحاب:

- ‌الاستصلاح

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها:

- ‌ مصلحة ملغاة:

- ‌ مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه:

- ‌ مصلحة اعتبر الشارع جنسها، ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار:

- ‌حكم العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أدلة العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح:

- ‌سد الذرائع

- ‌تعريف الذرائع:

- ‌الباب الثالثدلالة الألفاظ

- ‌الأمر والنهي

- ‌الأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌اشتراط الإرادة في الأمر:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌مقتضى الأمر:

- ‌دلالة الأمر على الوجوب

- ‌دلالة الأمر على الفورية

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دلالة الأمر على التكرار

- ‌محل النزاع:

- ‌أثر الخلاف:

- ‌الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌مما ينبني على هذه القاعدة:

- ‌سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته

- ‌الأقوال:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌اقتضاء الأمر الإ جزاء بفعل المأمور به

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال في المسألة:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأمر في الواجبات الكفائية

- ‌تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌النهي

- ‌تعريف النهي:

- ‌صيغة النهي

- ‌اقتضاء النهي التحريم

- ‌اقتضاء النهي الفورية والاستمرار

- ‌النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده

- ‌النهي بعد الأمر

- ‌اقتضاء النهي الفساد

- ‌الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد في القسمين الأولين: (المنهي عنه لذاته، أو لوصف ملازم):

- ‌أدلة من قال إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه:

- ‌العام والخاص

- ‌تعريف العام والخاص:

- ‌الفرق بين العام والمطلق:

- ‌أقسام العام:

- ‌العموم المعنوي

- ‌ أنواع العموم المعنوي

- ‌ العموم المستفاد بطريق الاستقراء:

- ‌ العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة:

- ‌ عموم الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم للأمة:

- ‌ عموم المفهوم:

- ‌ عموم العلة المنصوصة أو المومأ إليها:

- ‌الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:

- ‌صيغ العموم المشتهرة

- ‌ كل وجميع:

- ‌ الجمع المحلى بأل والمضاف:

- ‌ اسم الجنس المحلى بأل والمضاف إلى معرفة:

- ‌ أسماء الشرط:

- ‌ الأسماء الموصولة:

- ‌ أسماء الاستفهام:

- ‌ النكرة في سياق النفي وما في معناه:

- ‌ الظروف الدالة على الاستمرار:

- ‌الخلاف في وضع صيغة للعموم:

- ‌أولاً: الواقفية:

- ‌ثانياً: أرباب الخصوص:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌قوة دلالة العام

- ‌الخلاف في قوة دلالة العام

- ‌ الحنفية

- ‌ الجمهور:

- ‌العام بعد التخصيص:

- ‌التخصيص

- ‌تعريفه:

- ‌أركان التخصيص:

- ‌الفرق بين النسخ والتخصيص:

- ‌شروط التخصيص:

- ‌المخصصات

- ‌المتصلة

- ‌ الاستثناء:

- ‌ الشرط

- ‌ الصفة:

- ‌ الغاية:

- ‌ البدل:

- ‌القواعد المتعلقة بالمخصصات المتصلة

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌الشرط الأول: الاتصال:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الباقي بعد الاستثناء أكثر من المخرج به:

- ‌الشرط الرابع: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه:

- ‌الشرط الخامس: أن ينوي الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه:

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال:

- ‌انبنى على الخلاف في المسألة خلاف في فروع فقهية، منها:

- ‌الاستثناء من النفي

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الشرط الذي يحصل التخصيص به:

- ‌الشروط اللغوية أسباب:

- ‌الشرط المتعقب جملا:

- ‌ما بعد الغاية هل يدخل في حكم ما قبلها

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌ الحس:

- ‌ العقل:

- ‌ النص:

- ‌أـ تخصيص القرآن بالقرآن:

- ‌ب ـ تخصيص القرآن بالسنة:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ج ـ تخصيص السنة بالسنة:

- ‌د ـ تخصيص السنة بالقرآن:

- ‌ القياس:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ الإجماع:

- ‌ المفهوم:

- ‌العموم الوارد على سبب

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دخول المخاطِب في عموم خطابه

- ‌دخول العبيد والإماء والكفار في الخطاب العام

- ‌العمل بالعام قبل البحث عن المخصص

- ‌وقد بنى الإسنوي على الخلاف مسائل، أظهرها:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريفهما:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌اللفظ المطلق في موضع المقيد في موضع آخر:

- ‌ أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين:

- ‌ أن يختلف الحكم والسبب:

- ‌ أن يتحد الحكم ويختلف السبب:

- ‌ أن يتحد السبب ويختلف الحكم:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المنطوق والمفهوم

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ الإشارة:

- ‌ الإيماء:

- ‌ المفهوم:

- ‌ مفهوم الموافقة:

- ‌ مفهوم المخالفة (دليل الخطاب):

- ‌1ـ مفهوم الصفة:

- ‌2ـ مفهوم الشرط:

- ‌3ـ مفهوم العدد:

- ‌4ـ مفهوم الغاية:

- ‌5ـ مفهوم التقسيم:

- ‌6ـ مفهوم اللقب:

- ‌حجية مفهوم المخالفة

- ‌شروط العمل بالمفهوم:

- ‌أثر الخلاف:

- ‌منهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة

- ‌ دلالة العبارة (عبارة النص):

- ‌ دلالة الإشارة (إشارة النص):

- ‌ دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص):

- ‌ دلالة النص:

- ‌دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء

- ‌أولا: النص:

- ‌ثانيا: الظاهر:

- ‌المؤول:

- ‌شروط التأويل الصحيح:

- ‌تنبيه:

- ‌ثالثا: المجمل:

- ‌أسباب الإجمال:

- ‌ الاشتراك اللفظي:

- ‌ اشتهار المجاز وكثرة استعماله:

- ‌ الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد:

- ‌الفرق بين المجمل والمشترك:

- ‌تقسيم الحنفية دلالة اللفظ من حيث الوضوح والخفاء

- ‌ الظاهر

- ‌ النص

- ‌ المفسر:

- ‌ المحكم:

- ‌أقسام خفي الدلالة:

- ‌ الخفي:

- ‌ المشكل:

- ‌ المجمل

- ‌ المتشابه:

- ‌البيان

- ‌تعريفه:

- ‌مراتب البيان:

- ‌ القول:

- ‌ الفعل:

- ‌ الكتاب:

- ‌ الإشارة:

- ‌ التنبيه:

- ‌ الترك:

- ‌تأخير البيان

- ‌الأقوال:

- ‌التخريج على قاعدة تأخير البيان:

- ‌الباب الرابعالتعارض وطرق دفعه

- ‌تعريف التعارض:

- ‌شروط التعارض:

- ‌طرقُ دفعِ التعارُض الظاهريّ:

- ‌أولاً: الجمع:

- ‌ثانياً: النسخ:

- ‌شروط الناسخ:

- ‌نسخُ القياس والنسخُ به:

- ‌نسخ المفهوم والنسخ به:

- ‌طرق معرفة النسخ:

- ‌ النص على النسخ:

- ‌ تأخُّر أحدِ النصين المتعارِضَين عن الآخر:

- ‌ اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر:

- ‌ تركُ الصحابة والتابعين العمل بالحديث من غير نصٍّ على النسخ:

- ‌ثالثاً: الترجيح:

- ‌شروط الترجيح:

- ‌حكم الترجيح:

- ‌وجوه الترجيح:

- ‌طرقُ الترجيح بين الأدلّة النقليّة:

- ‌أولاً: الترجيح من جهة السند:

- ‌ كثرةُ الرُّواة:

- ‌ فقه الراوي:

- ‌ كونُ أحدِ الراويين صاحبَ الواقعة أو له صلةٌ قويّةٌ بما رواه:

- ‌ كونُ أحدِ الراويين ممن تأخَّر إسلامُه:

- ‌ قوَّةُ الحفظ والضبطِ:

- ‌ يُقدَّمُ المسنَدُ على المرسَلِ؛ للخلاف في حجّية المرسَل:

- ‌ثانياً: الترجيح من جهة المتن:

- ‌ ترجيحُ الخاصِّ على العامِّ، والأخصُّ من العامَّين على الأعم منهما:

- ‌ ترجيح العامِّ المحفوظ على العامِّ المخصوص:

- ‌ ترجيحُ ما قلّت مخصِّصاتُه على ما كثرت مخصِّصاتُه:

- ‌ ترجيحُ العامِّ المطلَق على العامِّ الوارد على سببٍ في غير صورة السبب:

- ‌ ترجيحُ الخبر الدالّ على المراد من وجهين على الخبر الدالّ عليه من جهةٍ واحدةٍ:

- ‌ ترجيحُ ما فيه إيماءٌ إلى العلة على ما ليس كذلك:

- ‌ ترجيحُ ما سِيقَ لبيان الحكم على الدالّ على الحكم بلفظه من غير أنْ يُساقَ لبيانه:

- ‌ ترجيحُ الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل:

- ‌ ترجيحُ ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة:

- ‌ ترجيحُ المثبِت على النافي:

- ‌ ترجيحُ النصِّ على الظاهر، والحقيقةِ على المجاز:

- ‌ ترجيحُ المنطوقِ على المفهومِ المخالِفِ:

- ‌ثالثاً: الترجيحُ لأمرِ خارجيٍّ:

- ‌ اعتضادُ أحدِ الخبرين بموافقة ظاهر القرآن:

- ‌ ترجيحُ القول على الفعل المجرَّد:

- ‌ ترجيحُ ما كان عليه عملُ أكثر السلف على ما ليس كذلك:

- ‌ موافقةُ أحدِ الخبرين للقياس، فيُقدَّمُ على ما خالف القياسَ:

- ‌ ترجيحُ الخبر المقترن بتفسير راويه له بقولٍ أو فعلٍ، دون الآخَر:

- ‌الترجيح بين محامل اللّفظ الواحد:

- ‌ تقديمُ الحقيقة على المجاز:

- ‌ ترجيحُ الحقيقةِ الشرعية على الحقيقة اللُّغوية:

- ‌ تقديمُ الحمل على المجاز على الحمل على الاشتراك:

- ‌ تقديمُ المعنى الذي لا يحتاج إلى إضمارٍ على المعنى الذي يحتاج إلى إضمارٍ:

- ‌ تقديمُ التأسيس على التأكيد:

- ‌الترجيحُ بين المعقولين:

- ‌ أهم طرق الترجيح بين الأقيسة:

- ‌ تقديمُ القياس في معنى الأصل على قياس العلّة وقياس الشَّبَه:

- ‌ تقديمُ قياس العلة على قياس الشَّبَه وقياس الطَّرْد:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علّتُه مطَّرِدةٌ منعكِسةٌ على القياس الذي علّتُه ليست كذلك:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علَّتُه منصوصة أو مومأ إليها على غير المنصوصة وغير المومأ إليها:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علّتُه مُثبتةٌ على الذي علَّتُه نافية:

- ‌ تقديمُ القياس الذي ثبت حكمُ أصله بالنصّ على الذي ثبت حكم أصله بالظاهر:

- ‌ تقديمُ القياس الموافق للأصول الثابتة في الشرع على ما ليس له إلاّ أصلٌ واحدٌ:

- ‌ تقديمُ القياس الموافقِ لظاهر قرآن أو سنةٍ أو قول صحابيٍّ على ما ليس كذلك:

- ‌الباب الخامسالاجتهاد

- ‌تعريفه:

- ‌أركانُ الاجتهاد:

- ‌الاجتهادُ في عصر الصحابة والتابعين وكبار الأئمة:

- ‌شروط الاجتهاد

- ‌ الإسلام:

- ‌ العقل:

- ‌ البلوعُ:

- ‌ معرفةُ الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النصّ أو الظاهر، ومعرفة ما يصِحُّ من تلك الأحاديث وما لا يصِحُّ

- ‌ معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الواردة في القرآن والسنة:

- ‌ معرفةُ مواطن الإجماع حتى لا يخالفَها:

- ‌ أنْ يعرفَ بقيّةَ الطرق الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستدلال بها:

- ‌ أنْ يكونَ عارفاً بدلالات الألفاظ، خبيراً بما يصحُّ من الأساليب وما لا يصِحُّ:

- ‌ أنْ يكونَ عارفاً بمراتبِ الأدلّة، وطرقِ الجمعِ بينها، وطرقِ الترجيحِ عندَ التعارُض:

- ‌ العدالةُ:

- ‌تجزُّؤُ الاجتهاد

- ‌الأقوال:

- ‌اجتهادُ الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عهده

- ‌ مسألةُ الاجتهاد من النبيّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ مسألة اجتهادِ الصحابة في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌المصيبُ في مسائل الاجتهاد واحدٌ

- ‌سبب الخلاف:

- ‌تجديدُ الاجتهاد

- ‌تغيُّرُ الاجتهاد

- ‌القواعدُ المبنيةُ على تغيُّر الاجتهاد:

- ‌ الاجتهادُ لا يُنقضُ بالاجتهاد:

- ‌ الاجتهادُ يُنقضُ إذا خالف نصّاً صريحاً من كتابٍ أو سنّةٍ، أو خالف إجماعاً صريحاً ثابتاً:

- ‌ هل يلزمُ المجتهدَ إخبارُ مَن أفتاه بتغيُّر اجتهاده

- ‌ لا يُنكَرُ تغيُّرُ الفتوى بتغيُّر الأزمان:

- ‌الباب السادسالتقليد

- ‌تعريفه:

- ‌أركانُ التقليد:

- ‌حكمُ التقليد:

- ‌التقليدُ في الأصول

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌التقليدُ في الفروع

- ‌حكمُ تقليدِ المجتهد لمجتهد آخَرَ:

- ‌أهم الأقوال في المسألة:

- ‌سؤالُ العاميّ مَن شاءَ من المفتين:

- ‌موقفُ المستفتي من اختلاف المفتين:

- ‌تقليدُ الميت:

- ‌التلفيق

- ‌تتبع الرخص

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌ ‌المطلق والمقيد ‌ ‌تعريفهما: المطلق في اللغة: الخالي من القيد، يقال: أطلق البعير

‌المطلق والمقيد

‌تعريفهما:

المطلق في اللغة: الخالي من القيد، يقال: أطلق البعير من قيده إذا خلاّه بلا قيد.

وفي الاصطلاح: الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها.

وعرفه بعضهم بأنه ما دل على فرد شائع في جنسه.

ومثاله: النكرة في سياق الأمر، أي: المأمور بها، كما في قوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة3]، فالرقبة المأمور بها في الآية مطلقة لم توصف بقيد زائد على حقيقة جنس الرقبة.

والمقيد: ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه.

فالمقيد إذاً نوعان:

الأول: المعين، كالعَلَم والمشار إليه.

الثاني: غير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته.

وهذا النوع الأخير مقيد باعتبار، ومطلق باعتبار، ومثاله: قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء92]. فالرقبة المذكورة في الآية مقيدة بالإيمان، ولكنها مطلقة من حيث الذكورة والأنوثة، ومن حيث الكبر والصغر، فيكون اللفظ مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار، وهو يختلف عن المطلق الذي لا تقييد فيه.

ص: 367