‌ اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر: - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

‌

‌طرق معرفة النسخ:

يُعرف النسخُ بعدّة طرقٍ، أهمها:

1 -

‌

‌ النص على النسخ:

كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (أخرجه مسلم عن بريدة).

فالحديث فيه بيانٌ للنسخ لا يتطرّق إليه شكٌّ.

وكذلك قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال66] نسخ قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} [الأنفال65].

2 -

‌

‌ تأخُّر أحدِ النصين المتعارِضَين عن الآخر:

فإذا تعارض النصَّان وتعذر الجمعُ بينهما وعرفنا المتأخرَ منهما عرفنا أنه ناسخٌ للمتقدم إذا كان في قوته.

وقد يُعرف التأخر بنص الصحابي، أو بغير ذلك.

3 -

‌

‌ اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر:

كما ورد في صحيح مسلم من نسخ مفهوم حديث: «الماء من الماء» (أخرجه مسلم عن أبي سعيد) بحديث: «إذا جلس بين شُعبها لأربع ثم جهدها فقد وجب الغُسلُ» (متفق عليه عن أبي هريرة).