‌القاعدة: [275]إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ٢

‌

‌القاعدة: [275]

إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم

؟

التوضيح

إذاكان الفعل مقصوداً به أمر خاص، ففقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من

شروطه، فهل يبقى صحيحاً في أمر عام، أم يبطل؟

فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.

التطبيقات

1 -

إذا تحرم بالظهر مثلاً، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهراً، ويبقى نفلاً في الأصح.

2 -

لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.

3 -

لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.

4 -

لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.

5 -

لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.

6 -

لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلاً في

الأظهر.

المستثنى

1 -

جزم ببقائه في صور:

أ - إذا أعتق معيباً عن كفارة بطل كونه كفارة، وعتق جزماً.

ب - لو أخرج زكاة ماله الغائب، فبان تالفاً وقعت تطوعاً قطعاً.

2 -

جزم بعدمه في صور:

أ - لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعاً، لا صحيحاً، لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسداً لعدم إذن الشرع فيه.

ب - لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد نفلاً

قطعاً، لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته.