‌القاعدة: [264]الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ٢

‌

‌القاعدة: [264]

الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك

؟

التوضيح

إبراء الدائن للمدين هل يُعَدُّ إسقاطاً للدين، أم أنه تمليك، ويشترط فيه شروط التمليك؛ قولان، ومثل الإبراء: الترك والتحليل كما في (التحفة) واعتمد في (التحفة) أن الإبراء تمليك للمدين، أي الغالب جانب التمليك، فما غلب فيه جانب الإسقاط من المسائل يعد من المستثنيات.

التطبيقات

1 -

الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.

2 -

إبراء المبهم، كقوله لمدينَيْه: أبرأت أحدهما، والأصح فيه التمليك، فلا يصح، كما لو كان له في يد كل واحد عين، ققال: ملكت أحدكما العين التي في يده، لا يصح.

3 -

تعليق الإبراء، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.

المستثنى

1 -

اشتراط القبول في الإبراء، والأصح فيه الإسقاط، فلا يشترط.

2 -

ارتداد الإبراء بالرد، والأصح فيه الإسقاط، فلا يصح.

3 -

لو عرف المبرئ قدر الدين، ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط، كما في (أصل الروضة) في الوكالة، فيصح.