‌القاعدة: [234]ينزل المجهول منزلة المعدوم - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ٢

‌

‌القاعدة: [234]

ينزل المجهول منزلة المعدوم

التوضيح

إن الشيء إذا كان مجهولاً، أو أصبح مجهولاً، فإنه ينزل منزلة المعدوم، مع أنه كان الأصل بقاءه، وذلك متى يُئس من الوقوف عليه أو شق الوقوف عليه، لرفع الحرج والمشقة عن الناس، وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة "لا عبرة للتوهم (م/74) .

التطبيقات

1 -

الزائد على ما تجلسه المستحاضة من أقل الحيض، أو غالبه، إلى منتهى أكثره، حكمه حكم المعدوم، ويحكم للمرأة بأحكام الطهارات كلها؛ لأن مدة الاستحاضة تطول، ولا غاية لها تنتظر.

(ابن رجب 2/ 432) .

2 -

اللقطة بعد الحول، فإنها تملك لجهالة ربها وما لا يتملك منها يتصدق به عنه على الصحيح، وكذلك الودائع، والغصوب، ونحوها.

(ابن رجب 2/ 432) .

3 -

امرأة المفقود لغيبة ظاهرها الهلاك فيما بعد أربع سنين تباح للأزواج.

وكذلك يقسم ماله بين ورثته، كالميت، ويحكم له بأحكام الموتى بعد المدة في الأظهر.

(ابن رجب 2/ 433) .

4 -

مال من لا يعلم له وارث، فإنه يوضع في بيت المال، كالضائع، مع أنه

لا يخلو من بني عم أعلى عصبة له، إذ الناس كلهم لبني آدم، ولكنه مجهول، فلم يثبت له حكم، وجاز صرف ماله في المصالح.

وفي رواية ينتقل إرثاً إلى بيت المال.

ومثله مسألة اقتصاص الإمام من قتل من لا وارث له.

(ابن رجب 2/ 433) .

5 -

إذا طلق واحدة من نسائه، وأنسيها، فإنها تميز بالقرعة، ويحل له وطء البواقي على المذهب الصحيح المشهور.

(ابن رجب 2/ 435) .

6 -

إذا أحرم بنسكه، وأنسيه، ثم عينه بقران، فإنه يجزئه عن الحج، وفي إجزائه عن العمرة وجهان، أشهرهما لا يجزئه، لاحتمال أن يكون أحرم بحج أولاً، ثم أدخل عليه العمرة بنية القِران، فلا تصح عمرته، والثاني: تجزئه، لعدم العلم تنزيلاً للمجهول كالمعدوم، فكأنه ابتدأ بهما من حين التعيين.

(ابن رجب 2/ 435) .