‌القاعدة: [246]ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ٢

‌

‌القاعدة: [246]

ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا

؟

التوضيح

اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله؛ كاختلاف الشافعية في ذلك، لأن الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره، لقوله تعالى:(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .

أما إعطاؤه ما قاربه فهو محل خلاف.

فإن كان ما قارب الشيء مما لا يتم إلا به.

كإمساك جزء من الليل لتصحيح صوم النهار

فهذا يتجه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وإن كان غير ذلك فيحتمل، ويحتج له بحديث "مولى القوم منهم ".

وقوله صلى الله عليه وسلم.

(المرء مع من أحب ".

وقوله صلى الله عليه وسلم

"الخالة بمنزلة الأم".

وقوله صلى الله عليه وسلم:

"ابن أخت القوم منهم ".

ويختلف الحكم حسب الفروع.

التطبيقات

1 -

الأصل وجوب مقارنة النية لبداية العمل في العبادة، كالوضوء والصلاة

والحج، فلو قدمت على ذلك بيسير، فهل تجزئ أم لا؟

خلاف، والمختار عدم الإجزاء، وأنه لا فرق في عدم الإجزاء بين تقدمها عن محلها أو تأخرها عنه.

(الغرياني ص 62) .

2 -

النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، هل يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

وقيل: لا بدَّ من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في

الاستنجاء بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه.

(الغرياني ص 62، المقري 1/ 313) .

3 -

صحة عقد النكاح الذي تقدم على إذن المرأة أو الولي بالزمن اليسير.

والمشهور صحة العقد إن وقع الإذن بالقرب من العقد.

(الغرياني ص 62، المقري 1/ 313) .

4 -

يجوز تسلف أحد المصطرفين في المجلس ما يصارف به، بعد إبرام عقد

الصرف، لقربه من العقد، بخلاف استلافهما معاً بعد العقد، فلا يصح لطول الأمر فيه غالباً، وهذه المسألة تعرف بمسألة الصرف على الذمة.

(الغرياني ص 62، المقري 1/ 313) .

5 -

يجوز تقديم الزكاة قبل الحول بيسير، بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

(الغرياني ص 63) .

6 -

تجاوز المدة بيسير في بيع الثنيا لا يفوت المبيع على البائع، فإذا قال المشتري

للبائع: متى جئت بالثمن إلى شهر مثلاً فالبيع رد عليك، فجاءه بعد الشهر بالقرب، فهل يكون المبيع للبائع أم لا؟

قولان، وكذا عهدة الثلاث، وعهدة السنة (1) ، فإذا

حدث العيب بعد انقضائها بالقرب، فهل يرد به المبيع أم لا؟.

(الغرياني ص 63) .

7 -

المكتري للدابة أو السيارة بالمسافة إذا تجاوزها بيسير، وهلكت الدابة أو السيارة، فهل يكون ضامناً بالتجاوز اليسير أم لا؟

المشهور أنه يضمن.

(الغرياني ص 64) .

8 -

من أرسل الجارح على صيد بقرب الحرم، فقتله، فهل يجب عليه الجزاء أم لا؟

فيه خلاف، والمشهور أن عليه الجزاء.

9 -

تأجيل رأس مال المسلم ليومين أو ثلاثة جائز؛ لأنه في حكم الحال، وأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وكذلك تأخير قبض المبيع المعين إلى ثلاثة أيام جائز، لأنه في حكم الحال.

(الغرياني ص 64) .

10 -

المكتري يدَّعي دفع الكراء بحد انقضاء الوجيبة (وهي المدة التي يتفاضى المالك الكراء في نهايتها، كالمشاهرة أو المساناة) بالقرب، هل يصدق أم لا؟

فيه تفصيل، فإن القول قول المكري عند التنازع في قبض الأجرة بيمينه أنه لم يقبض إذا كان ذلك عند انقضاء الأجل أو قريب منه، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، أما فيما بَعُد وانقضى من المدة فإن الفول قول المكتري بيمينه عند التنازع في الدفع؛ لأن المكري لو لم يقبض ما سكت المدة الطويلة.

(الغرياني ص 65) .

11 -

الشريك في الزرع إذا ادعى الدفع لشريكه، فالقول قول منكر الدفع بيمينه أنه لم يقبض حصته، إذا كان ذلك عند تصفية الزرع والحصاد أو بعده بقليل؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

(الغرياني ص 65) .

12 -

الصانع إذا ادعى عدم قبض الأجرة، فإن القول له إن كان قوله عند رذ

المصنوع لربه أو قربه كاليومين.

(الغرياني ص 65) .

13 -

الوكيل إذا ادعى أنه دفع لموكله ما قبضه له من ديون ونحوها، لا يصدق، فإن القول للموكل أنه لم يقبض إن كان النزاع حصل عند توكيله بالقبض أو قريباً منه، وإن كان بعد مدة طويلة فالقول قول الوكيل، والمشهور أن القول قول الوكيل في الدفع مطلقاً؛ لأنه مؤتمن، إلا أن يقبض ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة.

(الغرياني ص 65) .

14 -

الوكيل يشتري السلعة لموكله، فإن ادعى زيادة يسيرة في ثمنها عند تسليمها للموكل، فإنه يصدق، وكذلك إن ادعاه بالقرب.

(الغرياني ص 66) .

15 -

الوكيل يشتري سلعة لموكله، فيجد الموكل بها عيباً، فالشراء لازم للموكل إن كان العيب يسيراً يغتفر مثله، وكان نظراً وفرصة.

(الغرياني ص 66) .

16 ً - مشتري الشقص (الحصة من عقار مشترك) يحط عنه البائع جزءاً من الثمن لعيب في المبيع، أو مكارمة وصنيعة، فإذا أخذ الشقص بالشفعة، فإن الشفيع يُحط عنه أيضاً من الثمن ما حط عن المشتري لزوماً، إذا كان ما حُط عن المشتري هو القدر اليسير المتعارف عليه بين الناس، وإلا لم يلزمه أن يحط إن كان كثيراً غير متعارف عليه.

(الغرياني ص 66) .

17 -

المراهق الذي قارب البلوغ يلزمه الطلاق، وأقامة الحد عليه، وقتله

قصاصاً، والحكم بإسلامه إذا أسلم، والإسهام له من الغنيمة، وصحة توليه النكاح عن غيره على مبدأ أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ويعامل في ذلك معاملة البالغ، ولا يعتد بشيء من ذلك على مبدأ أن ما قارب الشيء يعطى حكم نفسه، فلا يعتبر بالغاً.

(الغرياني ص 63) .

18 -

استحقاق القليل من المبيع إذا كان مقؤماً لا يوجب الفسخ، بل يرجع

المشتري بقيمته على البائع، بخلاف استحقاق الكثير فإنه يوجب الفسخ، فاستحقاق الأكثر كاستحقاق الجميع، وهذا بخلاف استحقاق ما كان من المثليات، فإنه

باستحقاق الأكثر يخير المشتري بين التمسك يما ينوبه من الثمن، أو رد المبيع.

(الغرياني ص 66) .

19 -

قطع اليسير من أذن الأضحية أو ذنبها مغتفر، وعدّوا اليسير في الأذن الثلث فأقل، وفي الذنب ما دون الثلث، والثلث من الذنب من الكثير.

(الغرياني ص 67) .

20 -

من أنكر شيئاً طُلب منه، فصالح المدعي بمال دفعه إليه، ثم استحق المال من يد المدعي بالقرب من زمن الصلح، فإن الصلح ينقض، وترجع الدعوى كما كانت؛ لأن الاستحقاق بالقرب يجعل الصلح كان لم يكن.

فإن حصل الاستحقاق بعد طول مدة، رجع المدعي بقيمة ما استُحق منه على ا، ررعى عليه إن كان المستحَق مقوماً.

وبمثله إن كان مثلياً، لكن الراجح الرجوع بالقيمة مطلقاً سواء حصل الاستحقاق عن قرب أو بعد، ولا يرجع إلى الخصومة، لأن الرجوع إلى الخصومة رجوع إلى مجهول.

(الغرياني ص 67) .

21 -

المرأة تعطي مالاً لزوجها رجاء أن يحسن عشرتها ولا يطلقها، أو يتزوج عليها، فإن طلقها بالقرب من إعطاء المال، وهو ما دون السنتين، كان لها الرجوع فيما أعطته، وإن كان الطلاق بعد سنين فليس لها الرجوع.

(الغرياني ص 67) .

22 -

ناظر الأيتام يدَّعي الدفع إليهم بعد الترشيد بالزمن اليسير فإنه لا يُصدق، لأنه ادعى الدفع إلى غير من ائتمنه؛ ولأن الأصل عدم الدفع؛ لأن الله تعالى اشترط على الأولياء الإشهاد عند الدفع إلى المحاجير، فدل على أنهم لا يصدقون، قال تعالى:.

(فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) .

فما قارب الشيء أعطي حكمه.

23 -

يجوز شرط ما قل من عمل على العامل خارجاً عن العقد في القراض

والمساقاة والمغارسة، وأخذ شيء من طريق المسلمين لا يضر بها، واغتفار يسير الغرر في البيع.

(الغرياني ص 68) .

24 -

يجوز شراء ما لحق من ثمار لم ييد صلاحها بعد شراء ما بدا صلاحه، وخلفة

تحصيل ونحوه بعد شراء الأصل، إن وقع شراء المتجدد بعد العقد على الأصل بيسير.

(الغرياني ص 68) .

25 -

ذات الزوج تتبرع بثلث مالها، ثم تتبرع بثلث آخر، إن قرب ما بينهما منع، لأنهما كالتبرع الواحد، وإلا جاز.

(الغرياني ص 68) .

26 -

من سرق مراراً أقل من النصاب، والمجموع نصاب، هل يقطع أم لا؟

إذا قرب ما بين المرات، فإن قلنا: ما قارب الشيء يعطى حكمه وجب القطع، وإلا فلا.

(الغرياني ص 68) .

المستثنى

إذا أعطت المرأة مالاً لزوجها على ألا يتزوج عليها، وتزوج، فلها أن ترجع عليه في الراجح، سواءكان الزواج بقرب أو بعد.

(الغرياني ص 69) .