‌ ‌[المانع] ومنها: الحكم على الوصف بكونه مانعًا، وهو ينقسم إِلى: مانع - القواعد للحصني - جـ ١

(1) ذكر هذين القسمين الآمدي، انظر: الإِحكام (1/ 185).

(2)

هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة والمجموع المذهب إِلا أنها وردت في المخطوطة بدون ضبط، ووردت في المجموع المذهب بفتح الباء الأولى.

وورد بدل تلك الكلمة عند الآمدي كلمة أخرى هي: (السبب). وتوضيح قول المؤلف: "مع بقاء حكمة المسبب" على ضوء المثال الذي ذكره، أن السبب هو القتل العمد العدوان، والمسبب هو القصاص، وحكمة القصاص هي انزجار الناس عن الإِقدام على قتل النفوس المعصومة، وهذه الحكمة باقية مع قولنا بامتناع القصاص في حالة قتل الأب لولده، وذلك لأن قتل الأب لولده نادر، والأمر الكلي لا ينخرق بالنادر.

(3)

وردت في المخطوطة هكذا (حكمه)، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (13/ ب).

(4)

ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه: بالتأنيث لعوده على مؤنث وهو (الحكمة)، وهذا ما أثبته.

(5)

يحسن أن نضع هنا (أما)، وكذلك فعل العلائي في المجموع المذهب.

(6)

زاد الآمدي هنا كلمة "يقينًا". انظر: الإِحكام (1/ 185).