كما أن كتاب الأشباه والنظائر هو نفسه المجموع المذهب، والدليل - القواعد للحصني - جـ ١

كما أن كتاب الأشباه والنظائر هو نفسه المجموع المذهب، والدليل على ذلك: أنني وجدت نسخة مخطوطة منسوبة إِلى العلائي وتحمل اسم (الأشباه والنظائر)(1)، وقد قرأت فيها، فتبين لي أنها نسخة من المجموع المذهب.

ولعل عبارة ابن السبكي في ذكره لكتاب العلائي (2) هي التي أوهمت بعض المترجمين بأن له كتابًا اسمه (الأشباه والنظائر).

والأمر الذي دعاني إِلى كتابة هذا المبحث أن بعض من ترجم للعلائي ذكر تلك الأسماء على أنها ثلاثة كتب (3)، أو ذكر اسمين منها على أنهما كتابان، والواقع أنها أسماء تقع على كتاب واحد.

‌

‌مصادر الكتاب:

ذكر مؤلف الكتاب في أوله أهمَ مصادره، فقال (4): "والذي بعثني على جمع هذا الكتاب ما وقعت عليه من تعليق في هذا المعنى للعلامة الأوحد صدر الدين أبي عبد الله بن المُرَحِّل، أحد الأئمة الذين رأيتهم، وسماه الأشباه والنظائر، وتمم عليه ابن أخيه صاحبنا العلامة زين الدين -رحمهما الله تعالى- في عدة مسائل، فضممت إِلى ذلك ما يشبهه من: كتاب التلخيص للإِمام أبي أحمد بن القاص الطبري.

وما وقعت عليه من بعض شروحه (5).

وكتاب الرونق المنسوب إِلى الشيخ أبي حامد الأسْفَرَايْنِي (1).

وكتاب اللباب (2) لأبي الحسن المحاملي.

وكتاب القواعد الذي اخترعه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام -رحمة الله عليه- وهو الكتاب الذي لا نظير له في بابه.

وكتاب الفروق بين القواعد للعلامة شهاب الدين القرافيّ، وما أكثر فوائده، إِلى ما علقته عن شيخينا العلامتين الربانيين أبي إِسحق الفزاري وشيخ الإسلام أبي المعالي الأنصاري -تغمدهما الله برحمته- واستفدته منها.

وما تضمنته كتب المذهب (3) وأصوله من الفوائد المتفرقة.

وما يسّر الله تعالى ومنّ باستخراجه من اللطائف المحققة".

هذا: وقد ظهر لي من خلال النظر في هذا الكتاب أن له مجموعة من المصادر والمراجع في أصول الفقه، ومجموعة أخرى في قواعد الفقه، وثالثة في الفروع.

فمن مصادره في أصول الفقه: البرهان لإِمام الحرمين الجويني، وإِحكام الفصول

للباجي المالكي، والمنخول، والمستصفي وكلاهما للغزالي، والمحصول للرازي، والإِحكام للآمدي، ومختصر المنتهي لابن الحاجب، ونفائس الأصول للقرافي، والبديع النظام لابن الساعاتي الحنفي، والأشباه والنظائر لابن الوكيل.

أما القواعد الفقهية: فكان معظمها مأخوذًا من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وهناك قواعد ومباحث قليلة مأخوذة من مصادر أخر، كقواعد الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام، والفروق للقرافي، وقد وجدت مبحثًا في المجموع المذهب يوافق ما في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني المتوفي سنة (656 هـ)، فمن المحتمل أن العلائي أخذه منه، ومن المحتمل أن الزنجاني والعلائي أخذاه من مصدر واحد فتوافقا، وقد يترجح الاحتمال الأخير، بأن العلائي -غالبًا- يسمي مصادره، فلو كان العلائي أخذه من كتاب الزنجاني لسماه، وقد نبهت خلال تحقيق كتاب القواعد للحصني على مصادر القواعد والمباحث بالتفصيل.

وأما الفروع: فكان كثير منها منقولًا من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وهناك فروع أخر مأخوذة من مصادر ومراجع أخر، وفيما يلي سأذكر أهمها، مبتدئًا بما كثر النقل عنه ثم الذي دونه:

1 -

فتح العزيز للرافعي، وهو شرح لوجيز الغزالي.

2 -

روضة الطالبين للنووي، وهو مختصر من الكتاب المتقدم.

3 -

المجموع للنووي، وهو شرح لكتاب المهذب للشيرازي.

4 -

قواعد الأحكام لابن عبد السلام.

أما الكتب الأُخَر التي يتبادر إِلى ذهن القارئ للكتاب: أن العلائي نقل منها، فمعظمها كان النقل منها بالوساطة، وتلك الوساطة -في الغالب- هي أشباه ابن الوكيل، أو الفتح للرافعي، أو الروضة أو المجموع للنووي.