‌(صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز) - القواعد للحصني - جـ ١

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لإِستقامة الكلام.

(2)

ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (11/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (69/ ب)، وتاج الدين السبكي في الإِبهاج (1/ 317).

(3)

قال الجوهرى: "الخريطة: وعاء من أَدَم وغيره يشرج على ما فيها" الصحاح (3/ 1123)، ومعنى يشرج: يخاط خياطة متباعدة كما قال ذلك الجوهري في الصحاح (1/ 324).

(4)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وإِثباته أقوم للكلام.

(5)

يظهر لي أن حذف لفظ (إنه) ووصل الفاء ب (يتعين). أقوم للعبارة.

وعبارة العلائي هكذا: - "أما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تتبادر إلى الذهن فإِنه يتعين".

وهي مستقيمة السبك. إلا أن المؤلف تصرف في أولها، ولم ينتبه إلى تغيير آخرها بما يناسب ذلك التصرف.

(6)

ورد هذا اللفظ في المخطوطة بألف في أوله هكذا (ألا)، والصواب حذفها.

(1) أي الوفاء بمقتضى اليمين من شرب ونحوه.

(2)

ذكر هذه القاعدة الرازى في المحصول (جـ 1/ ق 1/ 476).

(1) بعد أن تكلم العلائي عن تصوير: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ذكر الخلاف فيما يُقَدِّم منهما، وقال لبيان الرأى الثالث في ذلك: - "واختار جماعة التوقف لتعادلهما إلى أن يقوم دليل على إرادة أحدهما، فإِن كونه حقيقة يقتضي القوة وكونها مرجوحة يقتضي الضعف، وكذلك العمل على المجاز ضعيف لكونه على خلاف الأصل وكونه راجحًا لغلبته يقتضي القوة فتعادلا". ثم قال: "ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه مع مثله" المجموع المذهب: ورقة (70/ أ).

وبما نقلته عن العلائي يتبين وجه المناظرة بين قاعدة التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ومسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه.

(2)

ذكر هذه القاعدة والأمثلة عليها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (70/ أ). كما ذكر بعض أمثلتها الزركشي والسيوطي، انظر: المنثور (1/ 345، 352). والأشباه والنظائر (338).

(3)

المختصر هو مختصر المزني، ونصه: - "فإِن قَدَم أفقهَهم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في الصلاة فحسن، وإن قَدَّم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن" مختصر المزني (23).

(4)

جزم المتولي بتقديم الأورع في: التتمة، جـ 1: ورقة (192/ أ). وجزم البغوي بتقديمه في: التهذيب، جـ 1: ورقة (149/ ب).

(5)

ذكر النووي أن تقديم الأفقه هو قول الجمهور، انظر: المجموع (4/ 159). وروضة الطالبين (1/ 355).

(1) ذكر هذين القولين النووى في: روضة الطالبين (1/ 356).

(2)

في هذه المسألة عدة طرق ذكرها النووى في: المجموع (4/ 160).

(3)

يظهر أن حذف (أل) من كلمة (فالقولان)، وحذف الواو أنسب لاستقامة العبارة، وتكون العبارة هكذا: - "ولو تعارض السنن والنسب مع الهجرة فقولان، الجديد: تقديم السنن والنسب، والقديم: تقديم الهجرة".

هذا: وحكاية قولين في المسألة هي طريقة الشيخ أبي إسحق الشيرازي وآخرين كما قال ذلك النووي.

(4)

أي الشيخ أبو إسحق الشيرازى.

والقديم الذي صححه الشيخ أبو إسحق الشيرازي هو تقديم النسب ثم الهجرة ثم السن، انظر: المهذب (1/ 98).

فيكون معنى قول المؤلف: والقديم تقديم الهجرة: هو تقديمَ الهجرة على السن لا النسب.

(5)

قال النووى: - "والمختار تقديم الهجرة ثم السن" المجموع (4/ 160).

(6)

وردت هذه الكلمة في المخطوطة بتثنية الضمير هكذا (أصحهما)، والصواب ما أثبته لعود الضمير إلى جمع هو كلمة (أوجه).

(7)

يعني به أبا إسحق الشيرازى، وقد صرح العلائي باسمه، وانظر المهذب (1/ 99)، والتنبيه (39).

(1) أي في إِمامتها.

(2)

هذا الوجه هو الأصح عند النووى.

والوجه الآخر في هذه المسألة هو: تقديم العبد. انظر: المجموع (5/ 169)، وروضة الطالبين (2/ 122).

(3)

نقل هذا القول عنهما النووى في المجموع (5/ 169).

وقد ورد قول الغزالي في كتابه: الوسيط (2/ 817).

(4)

يعني الأوجه الواردة في المسألة المتقدمة، وأولها: تقديم الحر. والثاني: تقديم العبد. والثالث: التسوية بينهما. وقد ذكر هذه الأوجه النووى في المجموع (5/ 169).

وعلل لتقديم الحر بأنها ولاية، والحر هو أهلها دون العبد.

وعلل لتقديم العبد بأنه قريب.

(5)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، وقد ورد في المجموع المذهب: ورقة (75/ ب).

(6)

وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو هكذا (جه)، ولعل الواو سقطت سهوًا، ووردت بالواو في النسخة الأخرى: ورقة (36/ أ).

وهذا الوجه حكاه صاحب التتمة، كما قال ذلك النووي في المجموع (2/ 264).

(7)

أي للشافعي، وقد نقلهما عنه المزني في: مختصره (7).

(1) انظر: فتح العزيز: (2/ 217).

(2)

والمحاملي، كما قال ذلك النووى في: المجموع (2/ 265).

(3)

هذه المسألة بما فيها من خلاف وأقوال للعلماء المذكورين موجودة في: المجموع للنووى (2/ 265).

(4)

ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وبأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وهو مثبت بأقل النسخة الأخرى: ورقة (36/ أ).

(5)

هذا القول المنقول عن القاضي أبي الطيب ذكره النووى في المجموع (2/ 266). ثم أتبعه بتفصيل لم يذكره المؤلف

وحين رجعت إِلى كلام القاضي أبي الطيب لم أجد فيه عبارة: "حكم الجماعة حكم التيمم". فلعلها زيادة من النووى.

ونص كلام القاضي أبي الطيب هو: - "لا يخلو من أن يكون متيقنًا حصول الجماعة في آخر =

= الوقت فالتأخير أفضل. أو يكون متيقنًا عدمها في آخر الوقت فالتعجيل أفضل. أو يكون راجيًا الأمرين معًا فعلى القولين اللذين ذكرناهما. والله أعلم".

وقد ذكر القولين بقوله: - "أحدهما قاله في الأم وهو الصحيح: أن تقديم الصلاة أفضل. والثاني قاله في الإملاء: أن التأخير أفضل".

وقد ورد قولا القاضي أبي الطيب المتقدمان في: شرحه لمختصر الزني، جـ 1: ورقة (64/ ب).

(1)

كتاب الأم: كتاب للإمام محمَّد بن إِدريس الشافعي رحمه الله وهو من كتبه الجديدة، ويعتبر عمدة في نقل أقوال الإمام الشافعي، وقد طبع الكتاب أكثر من مرة، وهو متداول بين طلبة العلم.

وقد شكك بعض المعاصرين -وهو الدكتور زكي مبارك- في تأليف الشافعي لكتاب الأم في كتاب له سماه: (إِصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي

…

إِلخ).

وقد رد عليه بعض العلماء، مثل الشيخ أحمد محمَّد شاكر في مقدمة كتاب: الرسالة ص (9، 10).

(2)

انظر: الأم (1/ 46).

(3)

ذكر ذلك المزني في: مختصره (7).

(4)

ذكر النووى أن قائل القول التالي هو صاحب البيان -أقول: وهو العمراني- انظر: المجموع (2/ 266). وقد ذكر العلائي الفعل بصيغة المفرد هكذا: (قال). إِلا أنه لم يصرح بقائل القول.

(5)

الواقع أن قائل القول التالي هو العلائي، انظر: المجموع المذهب: ورقة (71/ أ).

(1) الذي حكى هذه المقالة عن صاحب الفروع هو العمراني، وقد نقل النووي كلام العمراني، انظر: المجموع (2/ 266).

(2)

صاحب الفروع شهرة اشتهر بها ابن الحداد المتوفي سنة 344 هـ.

ولكن ما دام أن الذي حكى هذا القول عن صاحب الفروع هو العمراني، فإن الحال يختلف، حيث إِن العمراني يقصد بصاحب الفروع شخصًا آخر هو سُلَيم الرازي. وقد نَبَّه على هذه الفائدة الأسنوى في طبقاته (1/ 563، 564).

وعلى هذا: فصاحب الفروع المقصود هو: سُليمُ بن أيوب بن سُليم الرازي، ولد سنة 365 هـ. اشتغل في أول أمره بعلوم اللغة والتفسير، ثم رحل إلى بغداد، وتفقه فيها على الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ثم عاد إلى الشام وأقام بها ينشر العلم، وتفقه عليه جماعة منهم الشيخ نصر المقدسي.

قال الشيخ أبو إسحق الشيرازى عنه "وكان فقيهًا أصوليًا".

له عدة مصنفات: منها: تعليقة عن شيخه الشيخ أبي حامد، والفروع، قال النووي:"وله مصنفات كثيرة في التفسير والحديث وغريب الحديث والعربية والفقه".

توفي غرقًا في البحر الأحمر عند ساحل جدة بعد عودته من الحج سنة 447 هـ.

انظر: طبقات الفقهاء (132)، وتبيين كذب لمفترى (262)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 231)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 562).

أما كتابه الفروع: فقد قال عنه الأسنوي: "ومن تصانيفه تصنيف في الفقه، يسمى بـ (الفروع) دون (المهذب) لم أقف عليه إلى الآن" طبقات الشافعية (1/ 563).

أقول: وقد اطلع العمراني على هذا التصنيف، ونقل منه كثيرًا في كتابه (البيان)

(3)

انظر: المجموع (2/ 266).

(4)

الواقع أن قائل هذا القول هو العلائي، انظر: المجموع المذهب: ورقة (71/ أ).

(1) ورد القول التالي في المجموع (2/ 266).

(2)

نهاية الورقة رقم (30).

(3)

انظر: الأم (1/ 81)، وروضة الطالبين (1/ 236).

(4)

انظر: المجموع شرح المهذب (2/ 266).

(5)

أي الخصال المعتبرة في الكفاءة في الزوجين.

(6)

في فتح العزيز، جـ 6: ورقة (135/ أ).

هذا: وكلام الرافعي التالي ينتهي عند قوله: - "في حصول الإِنجبار".

(7)

وذلك في التهذيب، جـ 3: ورقة (32/ ب).

(8)

ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد رسم بأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وقد أثبته في الأصل للحاجة إِليه في استقامة المعنى، كما أنه وارد ضمن كلام الرافعي في فتح العزيز، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (36/ ب).

(9)

دنيَّة: بلا همزة فعلها (دنَا)، ودنيئة بهمزة فعلها (دنأ). والأصل هو (دنأ). بهمزة =

= والتخفيف لغة، قال صاحب المصباح: - "قال السرقسطي (دنا) إِذا لؤم فعله وخبث، ومنهم من يفرق بينهما بجعل المهموز للئيم، والخفف للخسيس" المصباح المنير (1/ 201).

والمراد بالدنيَّة في السياق الذي ذكره المؤلف وضيعةُ النسب.

(1)

أي في الزوجة.

(2)

أي المعيب.

(3)

الوارد في فتح العزيز (بها).

(4)

الوارد في فتح العزيز، والمجموع المذهب: ورقة (71/ أ) هو: - "أظهرهما المنع". وفي الروضة (7/ 83): "أصحهما: المنع". لذا: فما قاله المؤلف خطأ.

(5)

قال الجوهرى: - "التَّنَقِي: التَّخَيُّر" الصحاح (6/ 2515)، وكذا قال ابن منظور في لسان العرب (15/ 339). واستعلمت كلمة التنقي هنا بمعنى التنظف والخلوص.

(6)

ذكر النووى وغيره "الحرفة" من خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح، وقد نقل الشربيني عن الإمام ضابطًا للحرفة الدنية ونصه:"وضبطها الإمام بما دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس كملابسة القاذورات" مغني المحتاج (3/ 166، 167).

ومثّل النووى لبعض الحرف الدنية والرفيعة وعدم التكافُؤِ بين أصحابها بقوله: - "فالكناس والحجام وقيم الحمام والحارس والراعي ونحوهم لا يكافؤون بنت الخياط، والخياط لا يكافئ بنت تاجر أو بزاز، ولا المحترف بنت القاضي والعالم.

وذكر في (الحلية) أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع؛ لأن في بعض البلاد التجارة أولى من الزراعة، وفي بعضها بالعكس" روضة الطالبين (7/ 81، 82).

أقول: وكلام صاحب الحلية حسن، فإِن العادات تختلف بحسب الزمان والمكان.