‌[حكم الصريح في بابه إذا وجد نفاذا في موضوعه. وإذا لم يجد] - القواعد للحصني - جـ ١

(1) قال الزركشي: "ومعنى وجد نفاذًا أي أمكن تنفيذه" المنثور في القواعد (2/ 311).

(2)

ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (62/ أ)، وذكر الشطر الأول منه الزركشي في المنثور في القواعد (2/ 311)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (295).

(3)

هو الشطر الأول من الكلام المتقدم، وهو قوله: - "إذا كان اللفظ صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضوعه لم يكن كناية في غيره".

(4)

ذكرهما العلائي في المجموع المذهب: ورقة (62/ أ)، وذكر الزركشي إِحدى عشرة صورة مستثناة مما تقدم، وذلك في المنثور في القواعد (2/ 312، 313).

(5)

يوجد هنا في المخطوطة كلمة (لفظ) وقد حذفتها، لأن المقصود من الكلام هو أنه أراد معنى الوكالة لا لفظها، أما لو كان المقصود من كلامه هو أنه أراد لفظ الوكالة لكانت هذه مسألة أخرى، وليس الخلاف المذكور جاريًا فيها. والحاصل أنهما مسألتان، وقد ذكرهما الرافعي فقال: - "ينظر: إن اختلفتما في أصل اللفظ، فزعمت الوكالة بلفظها وزعم زيد الحوالة بلفظها فالقول قولك مع يمينك.

وإن اتفقتما على جريان لفظ الحوالة، وقلت: أردت به التسليط بالوكالة فوجهان؛ المنسوب إلى ابن سريج: أن القول قول زيد مع يمينه؛ لشهادة لفظ الحوالة.

وقال المزني وساعده عليه أكثر الأصحاب: إن القول قولك مع يمينك" فتح العزيز (10/ 351).

(1) قول ابن سريج هذا يؤيده النص المتقدم، ويؤيده ما ورد في روضة الطالبين (4/ 236).

ولكن يخالفه قول ابن سريج الوارد في كتاب الودائع له، ونص ما فيه: - "ولو أحال رجلٌ على رجل بمائة درهم، وضمنها له، ثم اختلفا، فقال المحيل: أنت وكيلي فيها. وقال المحتال: بل أحلتني بما لي عليك. وتصادقا على الحوالة والضمان؛ فالقول قول المحيل، والمحتال مُدِّعٍ". الودائع لمنصوص الشرائع: ورقة (75/ أ).

(2)

ليس هذا نص كلام المزني، ولكن نصه هو: - "

…

فالقول قول المحيل، والمحتال مدع" مختصر المزني (107).

(3)

بين النووى معنى الإقالة بقوله: - "وهي أن يقول المتبايعان: تقايلنا وتفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر قبلت، وما أشبهه" روضة الطالبين (3/ 493).

(4)

الإِشكال المتقدم هو ما ذكره المؤلف بقوله: - "وقال المزني وساعده أكثر الأصحاب: يقبل، لأنه أعرف بنيته، وهذا مشكل لأن مثله يرد في كل صريح ادعى مطلقه خلاف ظاهره".

ووجه الإِشكال هنا: هو أنه قد جُعِلَ البيعُ كنايةً في الإقالة، مع أن البيع صريح في بابه وقد وجد نفاذًا في موضوعه، وهذا مخالف لما تقدم من أنه: إِذا كان اللفظ صريحًا في بابه، ووجد نفاذًا في موضوعه، فلا يكون كناية في غيره.

(1) يعني: الواردين في الإِقالة، أهي بيع أم فسخ؟

هذا: وقد ذكر النووي الخلاف في ذلك، كما ذكر عددًا من المسائل المتفرعة عليه، وذلك في الروضة (3/ 493).

(2)

يظهر أن المؤلف يقصد بما بعد أمّا الشطر الثاني من الكلام المتقدم الذي ذكره بقوله: "ثم قال الأصحاب إِذا كان اللفظ صريحًا في بابه" إِلى قوله "كان كناية في غيره".

أما العلائي فقد صرح بذلك فقال: "وأما الطرف الثاني فهو جار في غالب مواضع الكنايات" المجموع المذهب: ورقة (62/ ب).

(3)

من تمام مقول القول أن نضع هنا العبارة التالية: - "فيكون كناية في غيره".

(4)

أي المقول المتقدم.

(5)

أي المنوى.

(6)

يظهر أن معنى الملك هنا (الزوجية).

(7)

ورد هذا اللفظ في المخطوطة هكذا (إِنه)، والصواب ما أثبته.

(1) قال العلائي في آخر القاعدة السابقة وقبل هذه القاعدة مباشرة: - "ويتصل بهذا الكلام في قاعدة أخرى، وهي ما إذا استعمل لفظ موضوع لعقد

…

إِلخ" المجموع المذهب: ورقة (62/ ب)، وقول العلائي المتقدم يفيد أن هذه القاعدة متصلة بما قبلها.

(2)

يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (في)، وقد حذفته؛ لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه، كما أنه لم يرد في عبارة العلائي المتقدمة.

(3)

ذكر هذه القاعدة بهذا اللفظ العلائي في المجموع المذهب: ورقة (62/ ب).

وذكرها الزركشي والسيوطي بلفظ آخر وهو (هل العبرة بصيغ العقود، أو بمعانيها؟).

انظر: المنثور في القواعد (2/ 371)، والأشباه والنظائر (166).

هذا: وقد ذكر الزركشي أن هذه القاعدة ترجع إِلى أربعة أقسام: -

الأول: ما يعتبر فيه اللفظ قطعًا.

الثاني: ما يعتبر فيه اللفظ في الأصح.

الثالث: ما يعتبر فيه المعنى قطعًا.

الرابع: ما يعتبر فيه المعنى في الأصح.

وقد مثل لتلك الأقسام ما عدا الثالث، فانظر ذلك في: المنثور في القواعد: (2/ 372، 373).

قال في آخر حديثه عن هذه القاعدة: - "والضابط لهذه القاعدة: أنه إِن تهافت اللفظ حكم بالفساد على المشهور كبعتك بلا ثمن، وإِن لم يتهافت فإِما أن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو المعنى، فإِن كانت الصيغة أشهر كأسلمت إِليك هذا الثوب في هذا العبد فالأرجح اعتبار الصيغة لاشتهار السلم في بيوع الذمم؛ وقيل ينعقد بيعًا، وهو قضية كلام التنبيع، وإن لم يشتهر بل كان المعنى هو المقصود كوهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعًا، وإن استوى الأمران فرجهان، والأصح اعتبار الصيغة لأنها الأصل والمعنى تابع لها" المنثور في القواعد (2/ 374). ومعنى تهافت: تساقط، أما كلمة التنبيع: فلا يظهر لي معناها، ولعل صوابها التنبيه: وهو كتاب في الفقه الشافعي للشيخ أبي إِسحاق الشيرازى.

(1) بين الزركشي حقيقة الإباحة بقوله: - "وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيها" المنثور في القواعد (1/ 73).

(2)

وهو أنه لا ينعقد بيعًا.

(3)

أي اِذا أقبضَ المالكُ صاحبَه السلعةَ وتلفت السلعةُ في يد القابض.

(4)

معنى يلتفت هنا: ينصرف أو يرجع.

(5)

ستأتي هذه القاعدة، وقد ذكرها المؤلف في الورقة رقم (40/ أ).

(6)

لأن من شروط عقد السلم أنْ يكون المُسلمُ فيها دينًا.

(7)

قال المؤلف في كفالة كفاية الأخيار (1/ 491): "ومعنى الاختلال: أن السلم يقتضي الدَّيْنِيَّةَ والدَّيْنِيَّةُ مع التعيين يتناقضان".

(1) قال الرافعي: "وفي انعقاده بيعًا قولان؛ أحدهما: ينعقد نظرًا إِلى المعنى، وأظهرهما: لا، لاختلال اللفظ" فتح العزيز (9/ 222).

(2)

هو أبو العباس أحمد بن محمَّد الجرجاني.

كان قاضي البصرة، وشيخ الشافعية بها، ومن أعيان الأدباء في وقته، سمع من جماعات كثيرة، وحدّث، وتفقه على الشيخ أبي إِسحق.

من مصنفاته: الشافي، والتحرير، والبلغة، والمعاياة ويعرف أيضًا بالفروق.

توفي سنة 482 هـ.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 74)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 340)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (178).

(3)

صحح الروياني ذلك في: البحر، الجزء الذي يبدأ بباب تفريق الصفقة: ورقة (69/ أ).

وصحح الجرجاني ذلك في: التحرير: ورقة (47/ ب). وكتاب التحرير هذا مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [91/ فقه شافعي].

(4)

قال الروياني في الموضع المتقدم من البحر: - "وقيل نص على هذا في الإملاء".

أقول: والإِملاء: كتاب للإمام الشافعي، قال عنه الأسنوى في معرض ذكره لكتب الشافعي: - "ومنها الإملاء وهو أيضًا من الجديد كما صرح به الرافعي في مواضع من الشرح الكبير، وهو نحو (الأمالي) في الحجم، وقد يتوهم بعض من لا اطلاع له أن الأملاء هو الأمالي وليس كذلك فتفطن له". المهمات، الجزء الأول: ورقة (8 / ب).

وقد ذكر ابن تيمية: أن الشافعي صنف (الإملاء) على مسائل ابن القاسم صاحب مالك وأظهر فيه خلاف مالك فيما خالفه فيه. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 332).

ويظهر أن هذا الكتاب قليل الوجود منذ عهد بعيد حيث يذكر الأسنوى أن النووى قد تيسر =

= له من كتب الإمام الشافعي المختصر والأم ومختصر البويطي فقط. أما هو -أي الأسنوى- فإنه يحمد الله على أن يسر له هذه الكتب المتقدمة بزدادة الأملاء. انظر: المهمات، الجزء الأول: ورقة (5/ أ).

والكتاب غير مطبوع، ولا أعرف له نسخًا مخطوطة.

(1)

انظر: كتاب: التهذيب للبغوى، الجزء الثاني: ورقة (77/ أ).

(2)

المحرر: كتاب في الفقه الشافعي للإمام أبي القاسم الرافعي صاحب فتح العزيز. وهو كتاب متوسط الحجم قليل الاستدلال، وقد اختصره النووى في كتابه منهاج الطالبين، وأثنى عليه فقال: - "وأتقنُ مختصرًا (المحررُ) للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذى التحقيقات، وهو أكثر الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات، وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات" منهاج الطالبين (2).

والكتاب غير مطبوع، ويوجد له عدة نسخ في المكتبة الأزهرية، اطلعت على إِحداها ورقمها هو (102) 1441 فقه شافعي.

وقد صحح الرافعي كونه بيعًا في: المحرر: ورقة (63/ أ).

(3)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لأن المقام يقتضيه، وذلك لأن كتاب الروضة للإمام النووى. هذا وقد صرح باسم النووي العلائي في المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).

(4)

انظر: روضة الطالبين (4/ 6).

(5)

قال الرافعي: "إذ ليس كل بيع بسلمٍ" فتح العزيز (9/ 223).

وما ذكره المؤلف من الفرق منقول بالنص عن فتح العزيز للرافعي.

(1) قال النووى: - "وفي جواز الاعتياض عن الثوب قولان".

روضة الطالبين (4/ 6)، وقد ذكر في كلام سابق له أن الثوب هو المُشْتَرَى الموصوف.

(2)

نهاية الورقة رقم (26).

(3)

أي بطلان بيع الدين بالدين.

وممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع (117)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).

(4)

انظر: الأم (3/ 40).

(5)

أيضًا في العقد، كما قال ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).

(6)

وكان قبل ذلك في الذمة، كما أشار إلى ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).

(7)

يظهر أن حذف الفاء أنسب لسبك الكلام.

(8)

الكلمة الموجودة بين المعقوفتين لا توجد بأصل المخطوطة، ولكنها موجودة على جانبها وقد رسم بأصل المخطوطة خط يشير إِليها، وقد أثبتها للحاجة اِليها في إقامة الكلام، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (30/ ب).

(9)

نبه المحاملي على بعض هذه الفائدة في كتابه المقنع: ص (210، 211). وهو (مخطوط).

(10)

هو أبو علي الحسن بن إِبراهيم الفارِقي، نسبة إلى مَيَّافارِقِين.

ولد بميّافارقين سنة 433 هـ. =

= تفقه على الكازروني، وأخذ عن الشيخ أبي إِسحق، وأبي نصر بن الصباغ، ومن تلاميذه القاضي أبو سعد بن أبي عصرون.

وهو ممن برع في المذهب، وقد صار من أحفظ أهل زمانه له، وكان يدرس الفقه ويروى الحديث، وقد ولي القضاء بواسط. وتوفيها سنة 528 هـ.

انظر: وفيات الأعيان (2/ 77)، وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 57)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 256)، والبداية والنهاية (12/ 206).

(1)

هو إِسماعيل بن محمَّد الحضرمي، المعروف بقطب الدين.

سمع من الفقيه تقي الدين محمَّد بن إِسماعيل بن أبي الصيف اليمني، ومن جماعة من أهل اليمن.

وهو شيخ الشافعية، كان إمامًا من الأئمة مذكورًا، وعلمًا من أعلام الولاية مشهورًا، وهو من ببت مشهور بالصلاح. قال الشيخ الحافظ عفيف الدين المطرى:"مصنفاته فيما يتعلق بالمذهب ببلاد اليمن شهيرة".

فمن مصنفاته: شرح المهذب، ومختصر مسلم، ومختصر بهجة المجالس، وفتاوى.

توفي رحمه الله في حدود سنة 676 هـ أو سنة 677 هـ.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 130)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 166)، وشذرات الذهب (5/ 361).

(2)

قال العلائي: - "وممن نبه على هذه النكتة الحسنة المحاملي في (التجريد)، وأبو علي الفارقي في (كلامه على المهذب) وإِسماعيل الحضرمي في (كلامه عليه) -أيضًا- المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).

(3)

انظر: فتح العزيز للرافعي (9/ 225)، وروضة الطالبين للنووى (4/ 7).

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (63/ ب)، ويؤيده ما في فتح العزيز للرافعي (12/ 206).

(2)

هكذا أورد المؤلف اسمه مطلقًا، أما الرافعي والعلائي فقد لقباه بالشيخ.

انظر: فتح العزيز (12/ 206)، والمجموع المذهب: ورقة (63/ ب).

هذا: ويوجد في الشافعية عدد كبير من العلماء كنية كل منهم أبو علي، وأرجح كونه أبا على السنجي حيث لقبه الرافعي والعلائي بالشيخ ولم أجد في تراجم من كنيته أبو علي أحدًا سواه ملقبًا بالشيخ.

وهو الحسين بن شُعَيْب المروزى السِّنْجِي، نسبة إِلى سِنْج قرية من قرى مرو.

تفقه على الشيخ أبي حامد، وعلى أبي بكر القفال.

وهو من الشافعية المصنفين أصحاب الوجوه، وقد كان إِمام زمانه في الفقه، وصاحب تحقيق وإتقان واطلاع كثير، وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان.

من مصنفاته: شرح مختصر المزني وهو مطول، وشرح للتلخيص، وشرح لفروع ابن الحداد.

واختلف من ترجموا له في تاريخ وفاته، وذكر ابن السبكي أنه توفي سنة 430 هـ.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 261)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 344)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 28)، والبداية والنهاية (12/ 57).

(3)

انظر: التهذيب للبغوي، الجزء الثاني: ورقة (226/ أ).

(4)

أي تصحيح أبي علي والبغوي والمتأخرين.

أما العراقيرن فليس عندهم تناقض حيث صححوا اعتبار المعنى في هذه المسألة وفي المسألة التي قبلها.

(5)

ورد اسم الإِشارة في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث لأن المشار إِليه -وهو الدار- مؤنث.

(1) أي عقدت معك عقد قراض، وقد سبق بيان معنى القراض.

(2)

عرّف الشربيني الإقراض بقوله: - "وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله" مغني المحتاج: (2/ 117).

(3)

وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا ألف في أولها هكذا (بضاع)، والصواب كونها بألف كما أثبتها، ولعلها سقطت سهوًا بدليل إِثباتها عند ورود هذه الكلمة بعد ذلك بقليل.

هذا: وقد عرّف الشربيني الإِبضاع بقوله: - "والإِبضاع: بعث المال مع من يتجر فيه متبرعًا". مغني المحتاج (2/ 312).

(4)

تنكير هذه الكلمة أحسن من تعريفها، وقد وردت في المجموع المذهب منكرة.

(5)

معنى من هنا (اللام)، فتكون العبارة على هذا المعنى هكذا:(هبة الدين لمن هو عليه).

(6)

ورد الضمير في المخطوطة مؤنثًا، وورد في النسخة الأخرى: ورقة (31/ أ) مذكرًا، وصوابه بالتذكر لعوده على مذكر وهو الدين.

(7)

قال العلائي: - "فيه وجهان" المجموع المذهب: ورقة (63/ ب).

(1) فتاوى القاضي حسين كتاب له، قال عنه النووى: - "وللقاضي الفتاوى المفيدة، وهي مشهورة" تهذيب الأسماء واللغات (1/ 164).

وهو غير مطبوع، ولا أعلم له نسخًا مخطوطة.

(2)

يعني في شرائها بعشرين.

(3)

يعني: بعتك إِياها بعشرين.

(4)

ذكر النووى هذه المسألة في: روضة الطالبين (4/ 338، 339)، كما ذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (63/ ب)، وذكر طرفا منها المزني في مختصره (111).

(1) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (يتعلق)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب للعلائي: ورقة (64/ أ)، ويدل عليه ما في المجموع للنووى (9/ 157).

(2)

كلام النووى في هذا المقام أوفى ونصه: - "لأن الصيغة صيغة تعليق، ولا مدخل له في المعاوضات فصار كقوله بعتك إِن دخلت الدار" المجموع (9/ 157).

(3)

علّل النووى لهذا الوجه بقوله: - "لأنه تصريح بمقتضى الحال، فإن القبول إِلى مشيئة القابل" المجموع (9/ 157).

(4)

في الحاوى. ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (64/ أ).

(5)

ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (حالات)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (64/ أ).

(6)

لا أعلم ما مقصوده بالأئمة، ولكن ما قاله النووي في هذا الشأن يفيد أن المذهب والذي قطع به الأكثرون هو عدم الانعقاد.

انظر: روضة الطالبين (7/ 40).

(7)

وهو التعليق.

(1) يقول النووى: "اعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب المراد به المرادى".

وهو أبو محمَّد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى، نسبة إِلى مراد قبيلة كبيرة باليمن.

ولد سنة 174 هـ.

وهو صاحب الشافعي رحمه الله، سمع الحديث منه، ومن ابن وهب وغيرهما، وروى عنه جماعة منهم أبو داود والنسائي وابن ماجه.

والربيع أكثر أصحاب الشافعي رواية عنه، قال الشافعي فيه: إنّه أحفظ أصحابي، قال ابن أبي حاتم: وهو صدوق، وقال الخطيب: هو ثقة.

توفي رحمه الله سنة 270 هـ.

انظر: طبقات الفقهاء (98)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 188)، وطبقات الشافعية الكبرى (2/ 132)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 39).

(2)

ذكر ذلك النووي في: روضة الطالبين (12/ 211).

(3)

يظهر أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف والتقدير: - "إِنه عتق معلق بصفة".

(4)

يظهر لي أن معنى معاملة صحيحة هو كتابة صحيحة.

(5)

الوسيط: كتاب في الفقه الشافعي لحجة الإِسلام الغزالي. =

= ومما قاله في مقدمته: - "فصنفت هذا الكتاب، وسميته الوسيط في المذهب نازلًا عن البسيط الذي هو داعية الإِملال، مترقيًا عن الإيجاز القاضي بالأخلال، يقع حجمه من الكتاب البسيط موقع الشطر، ولا يعوزه من مسائل البسيط أكثر من ثلث العشر، ولكني صغرت حجم الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة السخيفة، والتفريعات الشاذة النادرة" الوسيط (1/ 295، 296).

هذا: وقد طبع من الكتاب جزأين بتحقيق الشيخ: علي محيي الدين على القره داغي. ويشمل هذان الجزآن كتابي الطهارة والصلاة فقط. وقد عمل المحقق دراسة مبسوطة عن الكتاب ومؤلفه، وبين من خلالها نسخ الكتاب المخطوطة إِلى جانب أمور أخرى كثيرة.

وقد أثنى النووى على هذا الكتاب في مقدمة المجموع (1/ 15). وقد شرح الوسيط ابن الرفعة في كتاب اسمه: "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" قال الأسنوى: - "ولم يكمله بل بقي عليه من صلاة الجماعة إِلى البيع" طبقات الشافعية للأسنوى (1/ 602). وقد أكمله الحموى، والكتاب غير مطبوع، ويوجد له مع تكملته نسخة في معهد المخطوطات تقع في 26 جزءًا وأرقامها من 268 - 293 (فقه شافعي).

وقد ذكر النووى في مقدمة المجموع أنه جمع في شرح الوسيط جملًا مفرقات، وأنه كان ينوى تهذيبها في كتاب مفرد، وقد ذكر الأسنوى أن النووى وصل في شرحه للوسيط إِلى كتاب شروط الصلاة. انظر: المهمات، جـ 1: ورقة (3/ ب). والظاهر أن الزركشي قد اطلع على ذلك الشرح. انظر: المنثور (3/ 309).

(1)

القول المتقدم يوجد نحوه في الوجيز (2/ 46).

(2)

أي العتق الذي دفع العبد لأجله مالًا مملوكًا لغيره من غير إِذن صاحب المال.

(3)

انظر: روضة الطالبين (12/ 215).

(1) وهذا القول مبني على أن على القائل للمقالة المتقدمة دينًا لفلان المتقدم. وتكون العبارة التي حصلت بها الحوالة صادرة من المحال عليه، وهذا مخالف لما هو معروف من صدور عبارة الحوالة من المحيل.

(2)

أي للمحال عليه من الدين الواجب عليه.

(3)

أي هل تكون حوالة فاسدة، أو تكون ضماناً بلفظ الحوالة؟ وبناء على ذلك تكون عبارة الضمان صادرة من المضمون لا من الضامن. وهذا مخالف لما هو معروف من صدور عبارة الضمان من الضامن.

(4)

يحسن أن نضع هنا (هل) الاستفهامية.

(5)

وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (وهبة)، وصوابها كما أثبتها.

(6)

أي مقبوضة قبضا فاسدًا.

(1) ذكر النووى قول الإمام في: روضة الطالبين (5/ 323).

(2)

وذلك في فتح العزيز، جـ 4: ورقة (189/ ب).

(3)

وذلك في روضة الطالبين (5/ 323).

(4)

وهذا هو أصح الوجهين اللذين ذكرهما النووى في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين (5/ 323).

(5)

أي يكون وقفًا.

(6)

وهذا هو الوجه الأصح من ثلاثة أوجه ذكرها النووى في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين (5/ 323).

(7)

نهاية الورقة رقم (27).

(8)

القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز، جـ 5: ورقة (93/ ب).

(1) وتمام القول عند الرافعي: - "والوقف ليس بتمليك محض، بل ليس بتمليك، إذا قلنا: إِنه يزول الملك فيه إلى الله تعالى، فيجوز أن يحتمل فيه الإضافة".

(2)

نص ما قاله النووى: - "قلت: الفرق أصح. والله أعلم" روضة الطالبين (6/ 105).

فهو لم يذكر اسم الإشارة، ولعل عدم ذكره أصح؛ لأن المقصود من كلام النووى -فيما يظهر لي- هو أن مطلق الفرق بين مسألتي الهبة والوصية أصح من التشبيه بينهما، وليس المقصود أن هذا الفرق بعينه أصح من التشبيه.

(3)

مسبّلة بتشديد الباء مع فتحها أي موقوفه.

ولفظ التسبيل من الألفاظ الصريحة في الوقف، على الوجه الصحيح الذي قطع به الجمهور، كما قال ذلك النووى في روضة الطالبين (5/ 322).

(4)

قال ابن الوكيل: - "إذا أوصى بثلثه للدواب المسبلة فالوصية باطلة، إذ لا تملك الدواب.

وقيل: صحيحة. ومعناها: القربة، وهي الإنفاق عليها" الأشباه والنظائر: ورقة (90/ ب).

(5)

لعل تقديم جملة "نظرا إلى اللفظ" على جملة إذ البهيمة لا تملك أقوم للمعنى.

(6)

كذا في النسختين، ولو عشر بقوله (الانفاق) لكان أحسن.

(7)

لعل صوابها (صريح)، ويدل على ذلك أن النووى ذكر الأوجه في هذه المسألة بقوله: - "فهل هو كناية أم صريح أم لغو؟ أوجه" الروضة (8/ 215).

ويرجحه قول المؤلف بعد ذلك: "لا يحتاج إِلى نية" وذلك من مميزات الصريح.

(1) في فتح العزيز، جـ 16: ورقة (75/ أ).

(2)

أي المتقدم في المراجعة بلفظ التزويج أو النكاح.

(3)

أي عقد النكاح.

(4)

ورد الضمير في المخطوطة مؤنثًا، وصوابه بالتذكير لعوده على مذكر وهو الدين.

(5)

في كتابه: الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (106/ ب).

(6)

أي الهروى وذلك في الموضع المتقدم من: الإِشراف.

(7)

في الإِشراف للهروى: "أو بمعانيها".

(8)

لعل تذكير الضمير على معنى الوهب المفهوم من قوله: "هبة منافع الدار". وعلى كل فقد ورد الضمير في فتح العزيز مؤنثًا.

(9)

بقوله: - "فيه وجهان في (الجرجانيات) ". فتح العزيز. جـ 4: ورقة (208/ ب)

(10)

الجرجانيات: كتاب في الفقه لأبي العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الروياني المتوفي عام 450 هـ، وهو جد صاحب البحر.

انظر: طبقات الشافعية للأسنوى (1/ 564)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (158). والكتاب غير مطبوع، ولا أعلم له نسخًا مخطوطة.