‌منهج التحقيق في الكتاب - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

‌

‌منهج التحقيق في الكتاب

على طالب العلم إذا حقق كتاباً فإنَّ عليه أن يبين الطريقة التي سار عليها، وهذا ديدن الأئمة السابقين وأهل الحديث جميعاً بعد الخطيب عيالاً على كتبه، وقد وضَّح منهجه في مقدمة كتابه، ونحن على منهجه سائرون. ومنهجي في تحقيقي الكتاب على المنهج التالي:

1 -

اعتنيت بضبط النّص على النسخ التي توفرت عندي للكتاب، مع الاستئناس بالنشرات المطبوعة سابقاً والشروح القديمة والرجوع إلى موارد المصنّف.

2 -

رجعت إلى موارد المصنّف التي استقى منها كتابه لا سيما «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد، و «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي، إذ إنَّ الحافظ ابن حجر جعلهما دليله في انتقاء الأحاديث التي وضعها في كتابه، علماً أنَّه لم يركن إليهما ركوناً كلياً، على الرغم من أنَّه قلَّدهما أو أحدهما في مواطن لا ينبغي له التقليد.

3 -

خرَّجت الأحاديث ممَّا ذكره المصنَّف عقب الأحاديث، وزدت على التخريج بعض مصادر التخريج ممَّا هو مهم.

4 -

حكمت على الأحاديث بما يليق بها، وكان الحكم على النحو التالي:

أولاً: إسناده صحيح؛ إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.

ثانياً: إسناده حسن، إذا كان في السند من هو أدنى رتبة من الثقة، وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع، أو كان فيه الضعيف المعتبر به أو المقبول أو اللين الحديث أو الذي يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف؛ إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.

ثالثاً: إسناده ضعيف، إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه، ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، وعنعنة المدلس.

رابعاً: إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب. وقد بيَّنت سبب التضعيف عقيب الحكم عليه.

5 -

شرحت بعض الألفاظ التي لا بدَّ من شرحها، وإن كانت يسيرة؛ خَشْيَةَ تضخم الكتاب؛ لأن الكتاب كتاب حفظ. وشرح الغريب مع شرح الحديث له مصنفاته الخاصَّة لمن أراد التوسع.

6 -

تم ترقيم الأحاديث ترتيباً متسلسلاً من: (1) - (1568).

7 -

لم أضع للكتاب فهارساً كما صنعت في كتبي الأخرى، فالكتاب مختصر.

8 -

خالفت الحافظ ابن حجر في شيء من الأحكام؛ تطبيقاً للقواعد الحديثية التي سار عليها المتقدمون، وقد حاكمت الحافظ ابن حجر في بعض مصنَّفاته الأخرى التي كانت أتقن من مصنَّفه هذا.

9 -

اعتنيت بتنظيم النَّص وتفريزه بوضع علامات الترقيم المتعارف عليها، وفي هذا تيسير فهم النَّص.

10 -

شكلت الأحاديث شكلاً تاماً، ما يشكل وما لا يشكل؛ خدمةً لحفاظ الوحيين.

11 -

رتَّبت التخريج على حسب الوفيات، واعتمدت على أفضل الطَّبعات.

12 -

أحلت عند تخريج كل حديث إلى «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد و «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي؛ لأنهما كانا مصدرين مهمين للحافظ ابن حجر في كتابه هذا.

/

راموز الصحيفة الأولى من نسخة (م)

/

راموز الصحيفة المائة من المخطوطة (م)

/

راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (م) ويظهر من خلالها بلوغ المقابلة على أصل المؤلف واسم ناسخها وتأريخ النسخ

/

راموز الصحيفة الأولى من المخطوطة (ت) ويظهر من خلالها اسم الكتاب

/

راموز الصحيفة الثانية من المخطوطة (ت)

/

راموز الصحيفة الرابعة والأربعين بعد المائة من مخطوطة (ت)

/

راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (ت) ويظهر من خلالها تأريخ النسخ

/

راموز الصحيفة الأولى من المخطوطة (غ)

/

راموز الصحيفة الثامنة والعشرين من مخطوطة (غ)

/

راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (غ)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ للهِ عَلَى نِعَمِهِ الظَاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، قَدِيْمَاً وَحَدِيْثَاً، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةِ دِيْنِهِ سَيْرَاً حَثِيْثَاً، وَعَلَى أَتْبَاعِهِم الَّذِيْنَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ، وَالعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيْاءِ أَكْرِمْ بِهِمْ وَارِثَاً وَمَوْرُوثَاً.

أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الأَدِلَّةِ الحَدِيْثِيِّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، حَرَّرْتُهُ تَحْرِيْرِاً بَالِغَاً لِيَصِيْرَ مَنْ يَحْفَظُهُ بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغَاً، وَيَسْتَعِيْنَ بِهِ الطَّالِبُ المبْتَدِي، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ المنْتَهِي (1).

وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيْثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَئِمَةِ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ.

فَالمرَادُ بِالسَّبْعَةِ: أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَبِالسِّتَّةِ مَنْ عَدَا أَحْمَدَ، وَبِالخَمْسَةِ مَنْ عَدَا البُخَارِيَّ وَمُسْلِمَاً (2)، وَبِالأَرْبَعَةِ مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الأُوَلَ، وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ وَالأَخِيْرَ، وبالمتَّفَقِ: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَقَدْ لَا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا، وَمَا عَدَا ذَلكَ فَهْوَ مُبَيَّنٌ.

وَسَمَّيْتُهُ «بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ» وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَا وَبَالَاً، وَأَنْ يَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا يُرْضِيْهِ سبحانه وتعالى.