‌ ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

(1) وعلى الرغم من ذلك فإنَّه اختصره ولم يذكره بلفظه، وسببه أنَّه قلد صاحب «المحرر» .

(2)

صحيح.

صححه عدد من الأئمة، منهم: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن السكن، وابن حبان، وابن المنذر، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي، وابن الملقن، وآخرون، وقد تناولته في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 303 - 311، للدفاع عنه، وبيان صحته، والرد على من ضعّفه، وقد جمع ابن عبد الهادي حديث أبي هريرة وشواهده، في جزء مستقل كما ذكر ذلك في «تنقيح التحقيق» 1/ 12.

أخرجه: ابن أبي شيبة (1402)، وأبو داود (83)، وابن ماجه (386)، والترمذي (69)، والنسائي 1/ 50، وابن خزيمة (111) بتحقيقي.

انظر: «الإلمام» (1)، و «المحرر» (1).

(1) صحيح.

صححه: الإمام أحمد وابن معين وابن حزم، انظر كتابي:«الجامع في العلل الفوائد» 1/ 152.

أخرجه: أحمد 3/ 31، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي 1/ 174.

انظر: «المحرر» (2).

(1) ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، وقد أخطأ في وصله، وقد فصّلت طرقه وعلله وشرحت أقوال الأئمة فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 31 - 35.

أخرجه: ابن ماجه (521)، والدارقطني 1/ 28، والطبراني في «الكبير» (7503).

وتضعيف أبي حاتم في «العلل» (97) لابنه، وقد ضعّفه إذ رجح الرواية المرسلة.