المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نواقض الوضوء - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌باب نواقض الوضوء

‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

ص: 69

67 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (1)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (66) بتحقيقي، وأحمد 3/ 101، وعبد بن حميد (1324)، وأبو داود (200)، والترمذي (78)، والنسائي 2/ 81، وابن خزيمة (1527) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 131، والبيهقي 1/ 119.

انظر: «الإلمام» (68) و (69) و (70)، و «المحرر» (73) و (74) و (75).

(2)

صحيح.

أخرجه: مسلم 1/ 195 - 196 (376)، بألفاظ هي: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ولفظ آخر: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وهو في «صحيح البخاري» 1/ 150 (572)، بلفظ قريب من رواية مسلم، وزاد:«أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها» .

ص: 69

68 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ? قَالَ:

«لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِلْبُخَارِيِّ:«ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (2)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً (3).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (1165)، والحميدي (193)، والبخاري 1/ 84 (306)، ومسلم 1/ 180 (333)(62)، وأبو داود (282)، وابن ماجه (621)، والترمذي (125)، والنسائي 1/ 122، والدارقطني 1/ 206، والبيهقي 1/ 323.

انظر: «الإلمام» (73)، و «المحرر» (76).

(2)

اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 61 - 63.

أخرجه: أحمد 6/ 204، والبخاري 1/ 66 - 67 (228)، وأبو داود (298)، والبيهقي 1/ 344.

(3)

مسلم 1/ 180 (334)(62)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» 1/ 566 عقب (228) و 1/ 694 عقب (360).

ص: 69

69 -

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ

ابْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ? فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 142، والبخاري 1/ 45 (132)، ومسلم (1/ 169 (303)(17)، وأبو داود (206)، وابن ماجه (504)، والترمذي (114)، والنسائي 1/ 97، وابن خزيمة (19) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 115.

انظر: «الإلمام» (71)، و «المحرر» (77).

ص: 70

70 -

وَعَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة هذا أولاً، ثانياً: الاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير، أم المزني؟ والأكثر أنَّه الأخير، والحديث ضعَّفه جمع من أهل العلم، منهم: يحيى بن سعيد القطَّان والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (110) و «جامع التحصيل» (117).

أخرجه: أحمد 6/ 210، وأبو داود (179)، وابن ماجه (502)، والترمذي (86)، والنسائي 1/ 104، والدارقطني 1/ 137، والبيهقي 1/ 125.

انظر: «الإلمام» ، (75)، و «المحرر» (79).

ص: 70

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 414، والدارمي (727)، ومسلم 1/ 190 (362)(99)، وأبو داود (177)، والترمذي (75)، وابن المنذر في «الأوسط» (149)، وأبو عوانة 1/ 267، والطبراني في «الأوسط» (1565)، والبيهقي 1/ 117.

انظر: «الإلمام» (76)، و «المحرر» (80).

ص: 70

72 -

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ? فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» أَخْرَجَهُ

ص: 70

الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1)،

وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 23، وأبو داود (182)، وابن ماجه (483)، والترمذي (85)، والنسائي 1/ 101، وابن الجارود (21)، والطحاوي 1/ 75، والطبراني في «الكبير» (8233)، والدارقطني 1/ 148.

انظر: «الإلمام» (77)، و «المحرر» (83).

ص: 71

73 -

وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (57) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (1736)، وأحمد 6/ 406، والدارمي (725)، وأبو داود (181)، وابن ماجه (479)، والترمذي (82)، والنسائي 1/ 100 - 101، وابن خزيمة (33) بتحقيقي، وابن حبان (1112)، والبيهقي 1/ 129.

انظر: «المحرر» (81)، وكلام البخاري نقله عنه تلميذه الترمذي في «العلل الكبير» 1/ 156، وقد شرح الحديث والذي قبله باستفاضة في كتابي «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: 297 - 314، و «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 466 - 486.

ص: 71

74 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ ليَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (1).

(1) ضعيف. اتفق الأئمة على ضعفه، وصله إسماعيل بن عيَّاش في روايته عن ابن جريج -وروايته عن غير الشاميين ضعيفة- وأرسله أصحاب ابن جريج الثقات.

أخرجه: ابن ماجه (1221)، والدارقطني 1/ 154، والبيهقي 1/ 142.

انظر: «الإلمام» (79)، و «المحرر» (85).

ص: 71

75 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ? قَالَ:«إِنْ شِئْتَ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ? قَالَ: «نَعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (766)، وابن أبي شيبة (513)، وأحمد 5/ 106، ومسلم 1/ 89 (360)(97)، وابن ماجه (495)، وابن الجارود (25)، وابن حبان (1124)، والطبراني في «الكبير» (1868)، والبيهقي 1/ 158.

انظر: «الإلمام» (80)، و «المحرر» (86).

ص: 71

76 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ (1).

(1) ضعيف. ضعّفه جمع من أهل العلم، منهم: محمد بن يحيى الذهلي وابن المديني وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وفيهم من صحح وقفه على أبي هريرة، وقد لخص القول فيه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1/ 377 فقال:«أما حديث أبي هريرة، ففي طريقه الأول: صالح مولى التوأمة، قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة ينهى أنْ يؤخذ عنه، وفي طريقه الثاني: محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه، وفي طريقه الثالث: المحفوظ فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وفي طريقه الرابع: رجل مجهول» . انظر: «العلل الكبير» 1/ 402، و «علل ابن أبي حاتم» (1035)، و «علل الدارقطني» 9/ 293 و 10/ 161 - 162 و 10/ 378 - 379 و 11/ 224.

أخرجه: الطيالسي (2314)، وعبد الرزاق (6111)، وابن أبي شيبة (11153)، وأحمد 2/ 454، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 396 - 397 (1262)، وأبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن حبان (1161)، والدارقطني 1/ 113، والبيهقي 1/ 300 - 301.

تنبيه: أخطأ الحافظ رحمه الله في عزوه هذا الحديث إلى النسائي فإنه لم يخرجه.

انظر: «الإلمام» (81)، و «المحرر» (87).

ص: 72

77 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رحمه الله، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (1).

(1) صحيح. صححه الإمام الشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه ويعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عبد البر، وله كلام حسن يقول فيه:«هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنَّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة» . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو صحيح بإجماعهم» . انظر: تحقيق الشيخ مشهور لكتاب «الخلافيات» للبيهقي 1/ 497 - 508، و «شرح العمدة» 2/ 102.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (534) برواية الليثي، وأبو داود في «المراسيل» (92)، والدارقطني 1/ 121 مرسلاً.

وأخرجه: النسائي 8/ 57 - دون موضع الشاهد-، وابن حبان (6559)، والدارقطني 1/ 122، والحاكم 1/ 395 - 397، والبيهقي 1/ 87، موصولاً.

انظر: «الإلمام» (1419)، و «المحرر» (89).

ص: 72

78 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 70، ومسلم 1/ 194 (373)(117)، وأبو داود (18)، وابن ماجه (302)، والترمذي (3384)، وأبو يعلى (4699)، وأبو عوانة 1/ 217، وابن حبان (801)، وأبو نعيم في «المستخرج» (819)، والبيهقي 1/ 90، والبغوي (274).

وأخرجه: البخاري عقب (304) معلقاً.

انظر: «الإلمام» (86)، و «المحرر» (91).

ص: 73

79 -

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَيَّنَهُ (1).

(1) ضعيف؛ متفق على ضعفه، قال ابن عبد الهادي:«حديث أنس لا يثبت، وسليمان بن داود مجهول، وصالح بن مقاتل ليس بالقوي -قاله الدارقطني-، وأبوه غير معروف، وقال البيهقي: في إسناد هذا الحديث ضعف» . «تنقيح التحقيق» (323).

أخرجه: الدارقطني 1/ 151 - 152، والبيهقي 1/ 141.

ص: 73

80 -

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (1)،

وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ

(1) إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم متفق على ضعفه، وخولف من مروان بن جناح الذي أوقفه على معاوية، وحاله أحسن قليلاً من حال أبي بكر، زد على ذلك أن بقية يدلس تدليس التسوية الذي يشترط فيه التصريح بجميع طبقات السند، وهو منتف هنا.

أخرجه: أحمد 4/ 96 - 97، والدارمي (722)، وأبو يعلى (7372)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3433)، والطبراني في «الكبير» 19/ (875)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 38، والدارقطني 1/ 160، والبيهقي 1/ 118، مرفوعاً.

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2/ 38، والبيهقي 1/ 118 - 119 موقوفاً.

ص: 73

الْوِكَاءُ» وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه عدة علل منها أنَّ بقية يدلس ويسوي، وفيه الوضين بن عطاء مختلف فيه، ومنها الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائد وعلي، وهذا الحديث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر «علل ابن أبي حاتم» (106)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (277 - 279)، و «البدر المنير» 2/ 245، و «التلخيص الحبير» 1/ 333 (159).

أخرجه: أحمد 1/ 11، وأبو داود (203)، وابن ماجه (477)، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 329، والطحاوي في «شرح المشكل» (3432)، والطبراني في «مسند الشامين» (656)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 89، والدارقطني 1/ 161، والبيهقي 1/ 118.

ص: 74

81 -

وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا:«إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضاً (1).

(1) منكر؛ فيه يزيد أبو خالد الدالاني لا يقبل منه إذا انفرد، وهنا يرويه عن قتادة دون أصحابه، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، ونفى البخاري سماعه من قتادة، وكذلك فإنَّ قتادة لم يسمع من أبي العالية، والحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني. انظر:«العلل الكبير» 1/ 149، و «التلخيص الحبير» 1/ 335.

أخرجه: أحمد 1/ 256، وعبد بن حميد (659)، وأبو داود (202)، والترمذي (77)، وابن عدي في «الكامل» 9/ 166، والدارقطني 1/ 159، والبيهقي 1/ 121.

ص: 74

(1) ضعيف؛ لضعف أبي أويس المدني.

أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (281)، والطبراني في «الكبير» (11556).

ص: 74

83 -

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (65) بتحقيقي، والحميدي (413)، وأحمد 4/ 39، والبخاري 1/ 46 (137)، ومسلم 1/ 189 (361)(98)، وأبو داود (176)، وابن ماجه (513)، والنسائي 1/ 98، وابن الجارود (3)، وأبو عوانة 1/ 238، والبيهقي 1/ 114.

ص: 74

84 -

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ (1).

(1) صحيح. تقدم تخريجه عند (71).

ص: 75

85 -

وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ» (1)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ:«فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ» (2).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (533)، وابن أبي شيبة (8080)، وأحمد 3/ 12، وأبو داود (1029)، وأبو يعلى (1241)، وابن خزيمة (29) بتحقيقي، وابن حبان (2665)، والحاكم 1/ 134.

(2)

في «صحيحه» (2666).

ص: 75