‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

‌

‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

1524-

حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

متفق عليه1.

1525-

حديث: ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحس كل شيء إلا مثله.

متفق عليه2.

1526-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن".

تقدم في أثناء البيوع المنهي عنها، وهو في ابن ماجه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن"3.

1527-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد

إلى أهل مكة قال له: "إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا".

رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه1.

1528-

حديث: أبي سعيد مرفوعًا: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

رواه أبو داود "وابن ماجه" بإسناد ضعيف، قال البيهقي والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، قبل أن يستوفى2.

1529-

حديث: ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال:"لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء".

رواه الأربعة وابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد برفعه سماك وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر3.

قلت: هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصح تقديم الوصل.

البقيع بالباء وقيل بالنون وهو خطأ.

1530-

حديث: النهي عن بيع الكالي بالكالي.

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، وغلطه البيهقي في ذلك وهو الحق. فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ، قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، إنما أجمع الناس