المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوصايا: 1758- حديث: "أبي قتادة أن النبي صلى الله تعالى - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الوصايا: 1758- حديث: "أبي قتادة أن النبي صلى الله تعالى

‌كتاب الوصايا:

1758-

حديث: "أبي قتادة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة، فسأل عن البراء بن معرور فقيل له: هلك وأوصى لك بثلث ماله، فقبله ثم رد على ورثته.

رواه الحاكم والبيهقي، قال الحاكم: صحيح1.

1759-

حديث: سعد بن أبي وقاص كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي: قال: "لا" قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".

متفق عليه. وفي رواية للبخاري فأوصى بثلثي مالي؟ قال: "لا"2.

1760-

حديث: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في أعمالكم".

رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة والدارقطني من رواية معاذ بن جبل، وأحمد من رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة، وقال البيهقي في المعرفة: حديث أبي هريرة فيه طلحة بن عمرو، وهو غير قوي، إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعًا3.

1 رواه الحاكم 353/ 1 والبيهقي 276/ 6.

2 رواه الحاكم 1295 و2742 و2744 وغيرها ومسلم 1628.

3 رواه ابن ماجه 2709 والبيهقي 269/ 6 من حديث أبي هريرة والدارقطني 150/ 4 من حديث معاذ وأحمد 440/ 6-441 من حديث أبي الدرداء، ورواه ابن السكن، والطبراني أيضًا من حديث خالد بن عبد الله السلمي وخالد مختلف في صحبته، وابن الحارث مجهول، ورواه العقيلي 275/ 1 من حديث أبي بكر وفيه حفص بن عمر بن ميمون، وهو متروك.

ص: 140

1761-

حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".

متفق عليه واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه" الحديث. وفي رواية البيهقي: "ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي" الحديث1.

1762-

حديث: "أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان".

متفق عليه من رواية أبي هريرة2.

1763-

حديث: "في كل كبد حري أجر".

رواه الطبراني بهذا اللفظ من رواية سراقة بن مالك وابن ماجه من رواية سراقة بن جعشم وهو هو نسبة إلى جده، وأخرجه ابن حبان كذلك وصححه، لا جرم أخرجه أحمد من حديث سراقة بن مالك بن جشعم، ولفظ ابن حبان: يا رسول الله الضالة ترد على حوضي فهل لي فيها أجر إن سقيتها؟ قال: "اسقها فإن في كل ذات كبد حري أجرًا" ولفظ أحمد وابن ماجه نحوه، وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة: "في كل كبد رطبةٍ

1 رواه البخاري 2738 ومسلم 1627 والبيهقي 272/ 6.

2 رواه البخاري 1419 و2748 ومسلم 1032.

ص: 141

أجر" وفيه قصة1.

1764-

حديث: "ليس للقاتل وصية".

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية علي كرم الله وجهه بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: تفرد به بشر بن عبيد الحمصي، وهو منصوب إلى وضع الحديث، وإنما ذكرته ليعرف راويه2.

1765-

حديث: "لا وصية لوارث".

رواه الشافعي، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد فذكره، ثم قال: روى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث، إن بعض رجاله مجهولون، فرويناه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقطعًا، واعتمدنا على حديث المغازي عامة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال عام الفتح:"لا وصية لوارث"، وإجماع العلماء على القول به3.

1766-

حديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".

رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه من رواية أبي أمامة، قال الترمذي: حسن.

قلت: فيه إسماعيل بن عياش وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال أحمد والبخاري وغيرهما: ما رواه عن أهل الشام صحيح. قال البيهقي: وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي.

قلت: لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام ثقة كما

1 رواه أحمد 175/ 4 وابن ماجه 3686 وابن حبان 860 موارد والطبراني في الكبير 6587 و6598 و6599 و6600 وعبد الرزاق 19692 والقضاعي في مسند الشهاب 112 ورواه مالك 223/ 2-224 وأحمد 375/ 2 و517 والبخاري 2363 و2466 و6009 ومسلم 2244.

2 رواه الدارقطني 236/ 4-237 والبيهقي 281/ 6.

3 رواه الشافعي 1382 وانظر التلخيص الحبير 92/ 3.

ص: 142