‌ ‌كتاب الصلح: 1587- حديث أبي هريرة مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

‌

‌كتاب الصلح:

1587-

حديث أبي هريرة مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالال".

رواه أبو داود والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وأعله ابن حزم بما خلط فيه، كما أوضحته في الأصل وادعى الرافعي أن وقفه على عمر أشهر وفيها نظر، وقد رواه موقوفا البيقي1.

1588-

حديث: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو حلل حراما".

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح2.

قلت: في هذا نظر؛ فكثير أجمعوا على ضعفه، حتى قال الشافعي "فيه": إنه ركن من أركان الكذب. قال ابن القطان وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال.

1589-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نصب ميزانا بيده في دار العباس.

رواه أحمد من روايةابن عباس والحاكم والبيهقي من رواية عمر وذكر له شاهدا3.

1590-

حديث: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره" الحديث.

متفق عليه من رواية أبي هريرة1.

1591-

حديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

رواه الدارقطني من رواية أنس وابن عباس وأبي حرة الرقاشي عن عمه وعمرو بن يثربي2 وروا هـ البيهقي في خلافياته من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب، عن أبيه عن جده وقال: إسناده هذا حسن، قال:

وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقوي.

قلت: ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس".

ثم قال: وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، ومسلم بأحاديث أبي أويس وسائر رواته متفق عليهم3.