‌ ‌كتاب الشفعة: 1629- حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط". غريب - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

‌

‌كتاب الشفعة:

1629-

حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط".

غريب هكذا1.

1630-

حديث: جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

رواه البخاري2.

1631-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالشفعة في شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.

رواه مسلم من رواية جابر به كل وفي رواية له: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط"، ورده ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر وثبت في بعض طرقه في مسلم التصريح بالسماع "من جابر" فطاح رده3.

1632-

حديث: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

رواه الشافعي كذلك مرسلًا ومسندًا من حديث جابر4.

1633-

حديث: "من ترك حقًّا فلورثته".

تقدم في الضمان.

1634-

حديث: "الشفعة كحل العقال".

رواه ابن ماجه والبزار من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف. قال أبو زرعة: حديث منكر، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال البيهقي: ليس بثابت1.

1635-

حديث: "الشفعة لمن واثبها".

غريب ولم أر من ذكره من أهل العلم غير المطرزي في المغرب مفسرًا له2.

1636-

حديث: "الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت، وإلا فاللوم على من تركها".

رواه ابن حزم كما نقله عبد الحق من رواية ابن عمر مرفوعًا: "الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانها ثبت حقه وإلا فاللوم عليه" ولم أره في محلاه3.

1637-

حديث: "السلام قبل الكلام".

رواه الترمذي من رواية جابر، وقال: منكر4.