‌ما وضعت له صيغة النهى: - دراسات أصولية في القرآن الكريم

‌

‌وقال الشيخ العمريطي رحمه الله

(1):

تعريفه استدعاء ترك قد وجب

…

بالقول ممن كان دون من طلب

صيغة النهى: صيغة النهى المشهورة «لا تفعل» كقوله تعالى:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى (2) وكقوله جل شأنه:

وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (3) وكذا ما يجرى مجراها كالجمل الخبرية المستعملة فى النهى، كقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ (4) الآية، وكقوله: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (5) وقد يأتى النهى باستعمال صيغة الأمر الدالة على النهى مثل قوله تعالى:

وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ (6)

‌

‌ما وضعت له صيغة النهى:

وردت صيغة النهى فى لسان العرب لسبعة (7) معان هى:

1 -

التحريم كقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً (8) 2 - الكراهة أو التنزيه: كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» (9).

3 -

الدعاء: كقوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا (1) 4 - الإشارة: كقوله تعالى: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (2) 5 - بيان العاقبة: كقوله تعالى: وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً (3) 6 - التحقير: كقوله تعالى: لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ (4) 7 - اليأس: كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ (5) ولما كانت صيغة النهى مستعملة فى المعانى السبعة المتقدمة اختلف العلماء فيما تفيده الصيغة حقيقة من هذه المعانى على خمسة أقوال هى:

القول الأول: الصيغة حقيقة فى التحريم مجاز فيما عداه، وهذا قول الجمهور.

القول الثانى: أنها حقيقة فى الكراهة مجاز فيما عداها.

القول الثالث: أنها مشترك معنوى بين التحريم والكراهة فهى موضوعة للقدر المشترك بينهما وهو طلب الترك.

القول الرابع: أنها مشترك لفظى بين التحريم والكراهة، فهى موضوعة لكل منها بوضع مستقل.

القول الخامس: التوقف وعدم الجزم برأى معين.

والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور من أنها حقيقة فى التحريم فقط، ولا تستعمل فى غيره إلا بقرينة، ومن أكبر الأدلة على ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالانتهاء عما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (1) ولا شك أن الأمر من الله لنا يفيد الوجوب فكان الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم واجبا، ومعلوم أن مخالفة الواجب توجب المعصية والإثم فيكون فعل المنهى عنه حراما وبذلك يكون النهى للتحريم.