‌الفرق بين النص والظاهر: - دراسات أصولية في القرآن الكريم

وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (1) بعدم الزيادة على أربع بقوله تعالى: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (2) وبعدم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها بقوله صلى الله عليه وسلم:

«لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» (3).

وإذا كان عامّا بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه كما خصص عموم البيع فى قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (4) بنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (5) وعن بيع الإنسان ما ليس عنده (6) وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (7).

‌

‌الفرق بين النص والظاهر:

قبل ذكر الفرق بين النص والظاهر أرى من اللازم أن أذكر هنا أن التفرقة بين الظاهر والنص لم ينص عليها الإمام الشافعى رحمه الله فى رسالته المشهورة التى تعتبر اللبنة الأولى، لعلم أصول الفقه، ومن ثم كان النص عنده هو الظاهر والظاهر هو النص بلا تفرقة بينهما.

قال الإمام أبو حامد الغزالى (1) رحمه الله:

«وأما الشافعى رضى الله عنه فإنه سمى الظاهر نصّا ثم قال: النص ينقسم إلى ما يقبل التأويل وإلى ما لا يقبله، والمختار عندنا أن يكون النص ما لا يتطرق إليه التأويل .... وتسمية الظاهر نصا منطبق على اللغة لا مانع فى الشرع منه إذ معنى النص قريب من الظهور. تقول العرب: نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته، وسمى الكرسى منصة إذ تظهر عليه العروس» .

فالإمام الشافعى رحمه الله لم يذكر فرقا بين النص والظاهر، ولكن الأصوليين من بعده فرقوا بينهما لأن الفروع الفقهية التى استنبطها الفقهاء من بعده ومن قبله توجب الأخذ بالتفرقة بين نوعين من العبارات:

عبارات قوية الدلالة فى الأحكام بحيث لا يتطرق إليها الاحتمال، أو الاحتمال الناشئ عن الدليل، ونصوص يتطرق إليها الاحتمال ولكنها ظاهرة فى معنى، ولا يخطر على الذهن عند سماعها سواه، وإن كانت هى فى ذاتها تحتمل غيره، وكل له مرتبة فى الاستدلال فلا مانع من أن يطلق على أحدهما اسم ينبئ عن مرتبته ويوضح موضعه من الآخر.

على العموم إن كلا من النص والظاهر يحتمل التأويل لكن الفرق بينهما يتضح فيما يلى:

أولا: عند التعارض بينها يرجح النص على الظاهر كما سيأتى مثاله قريبا.

ثانيا: احتمال النص التأويل أبعد من احتمال الظاهر.

ثالثا: أن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه.