‌أما الآخر فمن وجوه ثلاثة: - دراسات أصولية في القرآن الكريم

‌

‌أما الآخر فمن وجوه ثلاثة:

الأول: أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة، فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه. فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو المجاز.

وقد اعترض على هذا الوجه باللفظ المشترك المستعمل فى معنييه أو معانيه، فإنه لا يتبادر أحدهما أو أحدها لولا القرينة المعينة للمراد مع أنه حقيقة.

وأجيب عن هذا: بأنه يتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع معانيه، ويتبادر أحدها لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معانيه.

الثانى: صحة النفى للمعنى المجازى عدم صحته للمعنى الحقيقى فى نفس الأمر.

وقد اعترض على هذا بأن العلم بعدم صحة النفى موقوف على العلم بأن ذلك المعنى ليس من المعانى الحقيقية، وذلك موقوف على العلم بكونه مجازا، فإثبات كونه مجازا به دور (1).

وأجيب عن هذا: بأن سلب بعض المعانى الحقيقية كاف فيعلم أنه مجاز فيه، وإلا لزم الاشتراك، وأيضا إذا علم معنى اللفظ الحقيقى والمجازى ولم يعلم أيهما المراد أمكن أن يعلم بصحته نفى المعنى الحقيقى أن المراد هو المعنى المجازى وبعدم صحته أن المراد هو المعنى الحقيقى.

الثالث: عدم اطراد (1) المجاز وهو أن لا يجوز استعماله فى محل مع وجوب سبب الاستعمال المسوغ (2) لاستعماله فى محل آخر، كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون غيره مما فيه طول، وليس الاطراد دليل الحقيقة، فإن المجاز قد يطرد كالأسد للرجل الشجاع.

وقد اعترض على هذا الوجه: بأن عدم الاطراد قد يوجد فى الحقيقة كالسخىّ والفاضل، فإنهما لا يطلقان على الله سبحانه وتعالى مع وجودهما على وجه الكمال فيه جل شأنه.

وكذا القارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما يوجد معنى الاستقرار فيه كالدّن (3).

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن الأمارة عدم الاطراد لا لمانع لغة أو شرعا ولم يتحقق فيما ذكرتم، وذلك لأن الشرع منع من إطلاق السخى والفاضل على الله سبحانه وتعالى، واللغة منعت من إطلاق القارورة على غير الزجاجة.

هذا: ومن الفروق بين الحقيقة والمجاز امتناع الاشتقاق فإنه دليل على كون اللفظ مجازا، وكذلك المعنى الحقيقى إذا كان متعلقا بالغير، فإنه إن استعمل فيما لا يتعلق به شىء كان مجازا وذلك كالقدرة إذا