‌قال ابن الجزرى: - دراسات أصولية في القرآن الكريم

فكل ما وافق وجه نحو

…

وكان للرسم احتمالا يحوى

وصح إسنادا هو القرآن

…

فهذه الثلاثة الأركان

وحيثما يختل ركن أثبت

…

شذوذه لو أنه فى السبعة

فإذا فقد أحد الركنين الأولين لم تعد قراءة، وإذا فقد الركن الثالث كانت قراءة شاذة، وقيل إذا فقد الركن الثالث لم تعد قراءة أيضا.

‌

‌جاء فى الإتقان لجلال الدين السيوطى رحمه الله ما يلى

(1):

ما روى من القرآن على ثلاثة أقسام:

1 -

قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية والخط.

2 -

وقسم صح نقله عن الآحاد، وصح فى العربية وخالف لفظة الخط، فيقبل ولا يقرأ به لأمرين:

(أ) مخالفته لما أجمع عليه.

(ب) وأنه لم يؤخذ بإجماع، بل بخبر الآحاد، ولم يثبت به قرآن ولا يكفر جاحده ولبئس ما صنع إذ جحده.

3 -

وقسم نقله ثقة ولا وجه له فى العربية، أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط.

‌

‌قال ابن الجزرى:

مثال الأول كثير: ك (مالك وملك) و (يخدعون ويخادعون) ومثال الثانى قراءة ابن عباس رضى الله عنه: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا) قال: واختلف العلماء فى القراءة بذلك،

والأكثر على المنع لأنها لم تتواتر، وإن ثبتت بالنقل فهى منسوخة بالعرضة (1) الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثمانى.

ومثال ما نقله غير ثقة كثير مما فى كتب الشواذ، مما غالب إسناده ضعيف، وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله، التى جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعى رحمه الله ومنها (إنما يخشى الله من عباده العلماء) برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء. فهى قراءة شاذة لا شك. وقد كتب الدارقطنى وجماعة بأن هذا الكتاب موضوع لا أصل له.

ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له فى العربية قليل لا يكاد يوجد، وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع:

مَعايِشَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ (2) بالهمز بدلا من الياء.

هذا: وقد يقول قائل لا خلاف فى أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا فى أصله وأجزائه، لكن هل يشترط التواتر أيضا فى محله ووضعه وترتيبه؟ نعم عند محققى أهل السنة للقطع بأن العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله، لأن هذا المعجز العظيم الذى هو أصل الدين مما تتوافر الدواعى على نقل جمله، وتفاصيله فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا.

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط فى ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله، وليس بشرط فى محله ووضعه وترتيبه، بل بكثير فيها نقل الآحاد.

قيل: وهو الذى يقتضيه صنع الشافعى رحمه الله فى إثبات البسملة