‌الموضع الثالث: متعلق الحكم: - شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

3 -

متعلق الحكم.

‌

‌الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أنه إذا وُجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد شخصين لا يعلم عينه، لم يلحق الحكم بواحد منهما (1).

وقيل: يلحق بكل واحد منهما (2).

وقيل: يعيّن من يلحق به الحكم بقرعة (3).

‌

‌الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -

إذا وجد اثنان منيًّا في ثوب ينامان فيه ولم يعلما من أيهما.

2 -

إذا قال أحد رجلين: إن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق. ولم يعلم ما هو، فإن هذا الطائر لا يخرج عن كونه غرابًا أو غير غراب، فإن كان غرابًا طلقت زوجة الأول، وإن لم يكن غرابًا طلقت زوجة الثاني، فإذا لم يعلم ما هو بقى الأمر مشكلًا.

3 -

إذا قال أحد رجلين: إن كان هذا الطائر غرابًا فأَمتي حرة، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فأَمتي حرة. وهذا المثال كالمثال الذي قبله.

‌

‌الموضع الثالث: متعلق الحكم:

اختلف في متعلق الحكم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الحكم يتعلق بكل واحد منهما، فيلزمهما الغسل في المثال الأول، والطلاق في المثال الثاني، والعتق في المثال الثالث.

القول الثاني: أنه لا يتعلق الحكم بواحد منهما؛ لأن الأصل عدم تعلق الحكم بواحد منهما وتعلقه به مشكوك فيه، فلا يتعلق به مع الشك.

القول الثالث: أنه يعيّن من يتعلق به الحكم بقرعة فمن خرجت عليه القرعة لحقه الحكم؛ لأنه تعذر الوصول إلى الحقيقة فتخرج بقرعة كسائر المبهمات.

ولعل الثاني: هو الأظهر؛ عملًا بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" كمن تيقّن الطهارة وشك في الحدث أو العكس.

* * *

القاعدة الخامسة عشرة

إذا استصحبنا أصلًا، أو أعملنا ظاهرًا في طهارة شيء أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح.

ولذلك صور.

ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت بقوله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه، واستقرار المهر، أو ثبوت العدة والرجعة، أو الحد، أو ثبوت الوصية له، أو الميراث وهي مسائل كثيرة.

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:

1 -

تحرير القاعدة.

2 -

أمثلة القاعدة.