‌الموضع الأول: تحرير القاعدة: - شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -

تحرير القاعدة.

2 -

أمثلة القاعدة.

‌

‌الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة اثنتين وعشرين قاعدة.

القاعدة الأولى: عقود التمليكات المحضة في مبهم من أعيان متفاوتة لا تصح (1).

القاعدة الثانية: عقود التمليكات المحضة في المبهم من أعيان، متساوية مختلطة، صحيحة (2).

القاعدة الثالثة: عقود التمليكات في المبهم من أعيان متميزة متساوية متفرقة، صحيحة (3).

وقيل: لا تصح (4).

القاعدة الرابعة: عقود المعاوضات المحضة في المبهم من أعيان مختلفة من جنس واحد، لا تصح (5).

وقيل: تصح (6).

القاعدة الخامسة: عقود المعاوضات غير المحضة، تصح على المبهم من الأعيان المختلفة (1).

وقيل: لا تصح (2).

القاعدة السادسة: عقود التبرعات المعلقة بالموت تصح في المبهم من غير خلاف (3).

القاعدة السابعة: عقود الإباحات في المبهم، صحيحة كالتبرعات (4).

القاعدة الثامنة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي يؤول إلى العام، صحيحة (5).

القاعدة التاسعة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي لا يؤول إلى العام، لا تصح (6).

وقيل: تصح (7).

القاعدة العاشرة: الفسوخ المبنية على التغليب والسراية في المبهم صحيحة (8).

القاعدة الحادية عشرة: الإخبارات المتعلقة بأمر ديني في المبهم مقبولة (9).

القاعدة الثانية عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم عليه مقبول (10).

القاعدة الثالثة عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره غير مقبول (1).

القاعدة الرابعة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم له على غيره فيما يظهر فيه عذر الاشتباه غير مقبول (2).

وقيل: بلى (3).

القاعدة الخامسة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم لغيره على غيره، مقبول (4).

القاعدة السادسة عشرة: الإقرار بالمبهم، وللمبهم، صحيح (5).

القاعدة السابعة عشرة: الدعوى بالمبهم مما يصح العقد عليه مبهما صحيحة (6).

القاعدة الثامنة عشرة: الدعوى على المبهم لا تصح (7).

القاعدة التاسعة عشرة: الشهادة بالمبهم صحيحة إن كان المشهود به يصح مبهما وإلا فلا (8).

القاعدة العشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه؛ لوقوع الاشتراك فيه، إذا لم ينو فهو كالمبهم (9).