‌الفرع الثاني: إذا كان الثمن دينا في الذمة: - شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

1 -

إذا كان العوضان معينين.

2 -

إذا كان أحد العوضين دينًا في الذمة.

‌

‌الفرع الأول: إذا كان العوضان معينين:

وفيه أمران:

1 -

أمثلة إذا كان العوضان معينين.

2 -

حل النزاع.

الأمر الأول: أمثلة كون العوضين معينين.

من أمثلة ذلك:

1 -

إذا باع شخص بيتًا بقطعة أرض.

2 -

إذا باع كتابًا بكتاب آخر.

3 -

إذا باع سيارة بسيارة أخرى.

الأمر الثاني: حل النزاع.

إذا كان المبيعان معينين: نصب عدل يقبض من المتبايعين، ويسلم المبيع ثم الثمن (1).

وقيل: يجبر البائع أولًا (2).

‌

‌الفرع الثاني: إذا كان الثمن دينًا في الذمة:

وفيه أمران:

1 -

مثال كون الثمن دينًا في الذمة.

2 -

حل النزاع.

الأمر الأول: مثال كون الثمن دينًا في الذمة.

من أمثلة ذلك: لو باع شخص سيارة معينة بعشرة آلاف في الذمة حالة.

الأمر الثاني: حل النزاع.

إذا كان الثمن دينًا في الذمة أجبر البائع على التسليم أولًا. ثم يجبر المشتري (1).

وقيل: لا يجبر البائع حتى يقبض الثمن، وعلى هذا يجبر المشترى أولًا، ثم البائع (2).

* * *

القاعدة التاسعة والأربعون

القبض في العقود على قسمين:

أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، كالبيع اللازم والرهن اللازم، والهبة اللازمة، والصداق، وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها.

الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد، كالقبض في السلم، والربويات، فمتى تفرقا قبل القبض بطل.

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: (التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد، فكما يقال: اذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم). انتهى.