‌الموضع الثالث: اعتبار القبض لانتقال الملك والضمان: - شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

التركة يملكها الورثة وتنتقل إلى ضمانهم بموت المورث ولو لم يبقضوها. ويبتدئ حول الأموال الزكوية بالنسبة لهم من حين الموت.

‌

‌المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من احتطب حطبًا، أو جمع كلأ، أو جمع ماء في أوعية أو بركة فإنه يملكه بمجرد ذلك الفعل.

‌

‌المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة.

من اشترى سيارة موصوفة في الذمة، فعين له البائع سيارة بالصفات المتفق عليها، لم يتعين حقه فيها ولا يملكها بذلك قبل القبض.

وقيل: يملكها وتنتقل إلى ضمانه بالإذن بالقبض ولو لم يقبضها القبض الفعلي.

‌

‌المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:

من احتطب حطبًا، أو جمع كلأ، أو حاز ماءً في أوعية فأدخل معه شريكًا، صار شريكًا له في ذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه، ولو لم يقبض شيئًا من ذلك.

‌

‌المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة:

من أمثلة هذه القاعدة.

من احتطب حطبًا، أو جمع كلأً، أو حاز ماء، فوكل شخصًا في حفظه أو نقله، كان وكيلًا له في ذلك.

‌

‌الموضع الثالث: اعتبار القبض لانتقال الملك والضمان:

وقد تقدم ذلك في القواعد والأمثلة.

* * *

القاعدة الثانية والخمسون

في التصرف في المملوكات قبل قبضها. وهي تنقسم إلى عقود وغيرها.

والعقود نوعان:

أحدهما: عقود المعاوضات، وتنقسم إلى بيع وغيره.

فأما البيع فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان:

نوع يبيح التصرف، وهو الممكن في حال العقد.

وقبض ينقل الضمان، وهو القبض التام المقصود بالعقد.

فأما الثمن فإن كان معينًا جاز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا. صرح به القاضي، وإن كان مبهمًا لم يجز إلا بعد تمييزه، وإن كان دينًا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه.

فأما غير البيع من عقود المعاوضات فهي ضربان:

أحدهما: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه، مثل الأجرة المعينة، والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوه فحكمه حكم البيع، والضرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه مثل الصداق، وعوض الخلع، والعتق، والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك ففيه وجهان:

والنوع الثاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض، كالهبة، والوصية، والصدقة.

فأما الوصية (المعينة) فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب.

وأما الهبة التي تملك بمجرده، فيجوز التصرف فيها أيضًا قبل القبض.

فأما الملك بغير عقد كالميراث، والغنيمة، والاستحقاق من مال الوقف، أو الفيء للمتناولين منه، كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين لها، فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف.

وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان: