‌المطلب الثاني: ثبوت الخيار بالجهالة في الاستثناء الحكمي: - شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

‌

‌المبحث الثاني: أمثلة الاستثناء اللفظي:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

من باع دارًا واستثنى سكناها في العقد مدة معلومة.

2 -

من باع دابة واستثنى منفعتها مدة معلومة.

3 -

من باع سيارة واستثنى في العقد استعمالها مدة معلومة.

‌

‌الموضع الثالث: أثر جهالة الاستثناء على العقد:

وفيه ثلاثة مباحث.

1 -

أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي.

2 -

أثر الجهالة على العقد في الاستثناء اللفظي.

3 -

الفرق بين الاستثناء الحكمي، والاستثناء اللفظي.

‌

‌المبحث الأول: أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي:

وفيه مطلبان:

1 -

أثرها على العقد.

2 -

ثبوت الخيار بها.

‌

‌المطلب الأول: أثر الجهالة في الاستثناء الحكمي على العقد:

الجهالة في الاستثناء الحكمي لا تؤثر في صحة العقد، فيصح العقد، ولو لم يذكر المستثنى في العقد.

‌

‌المطلب الثاني: ثبوت الخيار بالجهالة في الاستثناء الحكمي:

الجهالة في الاستثناء الحكمي تثبت للمشتري الخيار، فمن اشترى أمة حاملًا بحُرٍّ، ولم يعلم حملها، أو لم يعلم أنه حر فله الخيار، وكذلك لو اشترى دارًا مؤجرة وجهل ذلك.