‌الموضع الأول: تحرير القاعدة: - شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له، وأداه الغير إلى مستحقه، فإن كان مستحقه معينًا، فإنه يجزئ ولا ضمان، وإذا لم يكن معينًا ففي الأجزاء خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل:

منها: المغصوب، والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت، ولا ضمان، أو أرسل صيدًا لمحرم، أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

1 -

تحرير القاعدة.

2 -

أمثلة القاعدة.

3 -

الإجزاء والضمان.

‌

‌الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة خمس قواعد:

القاعدة الأولى: من أدى عن غيره من ماله حقا بغير إذنه بولاية عليه، أجزأ ولا ضمان (1).

القاعدة الثانية: من أدى عن غيره من ماله عينًا متميزة عن غيرها بغير إذنه، من غير ولاية عليه، أجزأ، ولا ضمان (2).

القاعدة الثالثة: من أدى عن غيره من ماله عينًا غير متميزة بغير إذنه، من غير ولاية، لم يجزئ، ولزمه الضمان (3).