‌ ‌باب: البسملة (1) لا خلاف بينهم في أن القارئ إذا افتتح - غيث النفع في القراءات السبع

‌

‌باب: البسملة

(1)

لا خلاف بينهم في أن القارئ إذا افتتح قراءته بأول سورة غير براءة أنه يبسمل، وسواء كان ابتداؤه عن قطع أو وقف، وربما يظن بعضهم أن الابتداء لا يكون إلا بعد قطع، وليس كذلك، والمراد بالقطع عند المحققين ترك القراءة رأسا بأن تكون نية القارئ ترك القراءة والانتقال منها لأمر آخر وبالوقف قطع الصوت عن الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، وكثير من المتقدمين يطلقون القطع على الوقف ويأتي مثله في كلامنا في باب التكبير إن شاء الله تعالى، وكذلك الفاتحة، ولو وصلت بغيرها من السور؛ لأنها وإن وصلت لفظا فهي مبتدأ بها حكما واختلفوا في إثباتها بين السورتين سواء كانتا مرتبتين أو غير مرتبتين فأثبتها قالون والمكي وعاصم وعلي وحذفها حمزة ووصل السورتين، واختلف عن ورش والبصري والشامي فقطع لهم بعض أهل الأداء بتركها وبعضهم بإثباتها وهو المأخوذ به عندي تبعا لأبي شامة والقسطلاني من قوله:

وفيها خلاف جيده واضح الطلا (2) ومعنى البيت ولا نص لهم أي لذوي كاف كل وجيم جلاياه، وحاء حصلا الشامي وورش والبصري في التخيير بين السكت والوصل المدلول عليه بالواو التي بمعنى أو في البيت قبله وارتدع وانزجر أن تنسب للعلماء شيئا لم ينقل عنهم ويحتمل أن تكون كلا هنا حرف جواب بمنزلة نعم فيكون تصديقا للمنفي بلا الجنسية المحذوف خبرها، وقد جوز فيها هذا

المعنى النضر بن شميل، والفراء، وغيرها، ويرون أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها بل هو وجه أي سبيل مقصود وهو أحد معاني الوجه لغة أحبته العلماء، اختاروه لهم.

ثم استأنف فقال: وفيها أي في البسملة لمن لهم التخيير خلاف في إثباتها وحذفها مشهور كشهرة ذي العنق الطويل بين أصحاب الأعناق القصيرة وهو كذلك في كتب أئمة القراءة وعليه فلا رمز لأحد في البيت والله أعلم.

وإنما اختلفوا في الوصل ولم يختلفوا في الابتداء لأنها مرسومة في جميع المصاحف فمن تركها في الوصل لو لم يأت بها في الابتداء لخالف المصاحف وخرق الإجماع ولا خلاف بينهم في حذفها من أول براءة لأنها لم ترسم فيه في جميع المصاحف وإن وصلتها بسورة أخرى كالأنفال أو غيرها فيجوز لجميع القراء الوصل والسكت والوقف وكل من بسمل بين السورتين فله ثلاثة أوجه:

الأول: الوقف على آخر السورة وعلى البسملة قال الجعبري: وهو أحسنها.

الثاني: الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة.

الثالث: وصلها بآخر السورة وبأول الثانية.

ويمكن وجه رابع وهو:

وصلها بآخر السورة والوقف عليها وهو لا يجوز، لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها وهذه الأوجه على سبيل التخيير لا على وجه ذكر الخلاف فبأي وجه منها قرأ جاز ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع واحد إلا إذا قصد القارئ أخذها على المقرئ لتصح له الرواية لجميعها فيقرأ بها، ويقرأ بعد ذلك بأيها شاء.