‌ ‌المدغم لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ* أَعْلَمُ مَنْ* أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ* فَصَّلَ لَكُمْ أَعْلَمُ - غيث النفع في القراءات السبع

‌

‌المدغم

لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ* أَعْلَمُ مَنْ* أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ* فَصَّلَ لَكُمْ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ.

98 -

يَحْشُرُهُمْ* قرأ حفص بالياء التحتية، والباقون بالنون. (1)

99 -

عما تعملون* قرأ الشامي بالتاء الفوقية، والباقون بالياء التحتية.

100 -

إِنْ يَشَأْ* لا يبدله السوسي.

101 -

مَكانَتِكُمْ* قرأ شعبة بألف بعد النون على الجمع، والباقون بغير ألف على التوحيد. (2)

102 -

من يكون- قرأ الأخوان بالياء على التذكير والباقون بالتاء على التأنيث.

103 -

بزعمهم معا قرأ علي بضم الزاي، والباقون بفتحها.

104 -

زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ قرأ الشامي بضم زاي زين وكسر يائه ورفع لام قتل ونصب دال أولادهم وخفض همزة شركائهم، والباقون بفتح الزاي والياء ونصب لام قتل وكسر دال أولادهم ورفع همزة شركاؤهم، وتكلم غير واحد من المفسرين والنحويين كابن عطية ومكي وابن أبي طالب والبيضاوي وابن جني والنحاس والزمخشري والفارسي في قراءة الشامي وضعفوها للفصل بين المضاف وهو قتل والمضاف إليه وهو شركائهم بالمفعول وهو أولادهم

وزعموا أن ذلك لا يجوز في النثر، وهو زعم فاسد، لأن ما نفوه أثبته غيرهم قال الحافظ السيوطي في جمع الجوامع له: مسئلة لا يفصل بين المتضايفين اختيارا إلا بمفعوله وظرفه على الصحيح، وجوّزه الكوفيون مطلقا قال في شرحه همع الهوامع تبعا لابن مالك وغيره وحسنه كون الفاصل فضلة فإنه يصلح بذلك لعدم الاعتداد وكونه غير أجنبي من المضاف أي لأنه معموله، ومقدار التأخير أي لأن المضاف إليه فاعل في المعنى انتهى مع زيادة شيء للإيضاح والمثبت مقدم على النافي لا سيما في لغة العرب لاتساعها وكثرة التكلم بها روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الشعر علم قوم فلما جاء الإسلام اشتغلوا عنه بالجهاد والغزو، فلما تمهدت الأمصار هلك من هلك راجعوه فوجدوا أقله وذهب عنهم أكثره وروى عن أبي عمرو بن العلاء قال: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافر لجاءكم علم وشعر كثير، قال أبو الفتح بن جني في خصائصه بعد أن نقل هذا: فإذا كان الأمر كذلك لم يقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الجمهور بالخطإ انتهى، وأشدهم عليه الزمخشري ونصه، وأما قراءة ابن عامر فشيء لو كان في مكان الضرورة وهو الشعر لكان سمحا مردودا كما رد زجّ القلوص أبي مزادة فكيف به في الكلام المنثور فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته، والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب انتهى.

فانظر رحمك الله إلى هذا الكلام ما أبشعه وأسمجه وأقبحه وما اشتمل عليه من الغلظة والفظاظة وسوء الأدب، فحكم على قراءة متواترة تلقاها سيد من سادات التابعين عن أعيان الصحابة وهم تلقوها من أفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم بالرد والسماجة ولا جراءة أعظم من هذه الجراءة والحامل له

على ذلك أنه يرى

رأيا فاسدا واضح البطلان وهو أن القراءات كلها آحاد ولا متواتر فيها، ولذلك يطلق عنان القلم في تخطئة القراءة في بعض المواضع ولا يبالي بما يقول وما زعم أنه سمج مردود وهو فصيح شائع وأدلة ذلك من الشعر كثيرة ذكرها إمام النحاة أبو عبد الله محمد بن مالك في شرح الكافية عند قوله فيها بعد ذكر جواز الفصل: وحجتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصر فلا نطيل بها.

وأما أدلة ذلك من النثر فقراءة من قرأ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنصب وعده وجر رسله، وما روي منه في الصحيح كثير كقوله- صلى الله عليه وسلم «فهل أنتم تاركوا لي صاحبي». وما حكاه ابن الأنباري عن العرب أنهم يفصلون بين المضاف إليه بالجملة فيقولون: هذا غلام إن شاء الله ابن أخيك، وكان ابن الأنباري صدوقا ديّنا ثقة حافظا.

قال أبو علي القالي: كان أبو بكر بن الأنباري يحفظ فيما ذكر ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن الكريم، وقيل إنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيرا للقرآن الكريم بأسانيدها، وما حكاه الكسائي من قولهم: هذا غلام والله زيد بحر زيد بإضافة الغلام إليه والفصل بينهما بالقسم.

فإن قلت لقائل أن يقول القراءة شاذة والأحاديث مروية بالمعنى وما ذكره ابن الأنباري والكسائي ليس كمسألتنا.

قلت: لا خلاف بينهم كما نقله السيوطي أن القراءة الشاذة تثبت بها الحجة في العربية ولو نقل لهذا المجترئ الحائد عن طريق الهدى ناقل لم يبلغ في الرتبة أدنى القراء بل ولا عشر معشاره كلاما ولو عن راع أو أمة من العرب لرجع إليه وبنى قواعده عليه، والقرآن المتواتر الذي نقله ما لا يعد من العدول الفضلاء الأكابر عن مثلهم يحكم عليه بالرد والسماجة، وأما الأحاديث فالأصل نقلها بلفظها وادعاء أنها منقولة بالمعنى دعوى لا تثبت إلا بدليل، ومن مارس الأحاديث ورأى تثبيت الصحابة والآخذين عنهم

رضي الله عن جميعهم وتحريهم في النقل حتى إنهم إذا شكوا في لفظ أتوا بجميع الألفاظ المشكوك فيها أو تركوا روايته بالكلية علم يقينا أنهم لا ينقلون الأحاديث إلا بألفاظها، وأما نقله ابن الأنباري والكسائي فمسألتنا أحرى لأنهم إذا كانوا يجيزون الفصل بالجملة فبالمفرد أولى، وهذا كله على جهة التنزل وإرخاء العنان وإلا فالذي نقوله ولا نلتفت لسواه أن القراءة المشهورة فضلا عن المتواترة كهذه لا تحتاج إلى دليل بل هي أقوى دليل ومتى احتاج من هو في ضوء الشمس إلى ضوء النجوم، وقد بنى النحويون قواعدهم على كلام تلقوه من العرب لم يبلغ في الصحة مبلغ القراءة الشاذة ولا قاربها وقبلوا من ذلك ما خرج عن القياس كقولهم استحوذ وقياسه كما تقول استقام واستجاب وكقولهم لدن غدوة بالنصب، والقياس الجر وهو في العربية كثير ليس هذا محل تتبعه.

والشامي هذا رحمه الله ممن يحتج بكلامه لأنه من صميم العرب وفصحائهم وكان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم به لأنه ولد في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم على قول، وسنة إحدى وعشرين على قول آخر فكيف بما تلقاه ورواه عن كبار الصحابة رضي الله عنهم كأبي الدرداء وواثلة بن الأسقع ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، بل نقل تلميذه الذماري أنه قرأ على عثمان بن عفان رضي الله عنه فهو أعلى القراء السبعة سندا وكان رحمه الله مشهورا بالثقة والأمانة وكمال الدين والعلم أفنى عمره في القراءة والإقراء، وأجمع علماء الأمصار على قبول نقله والثقة به فيه.

وقد أخذ البخاري عن هشام بن عمار وهو قد أخذ عن أصحاب أصحابه، قال المحقق: ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة ولم يبلغنا عن أحد من السلف على اختلاف مذاهبهم وتبيان لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئا من قراءته ولا طعن فيها ولا أشار إليها بضعف.

ويكفي في فضله وجلالته أن أفضل الخلفاء بعد الصحابة المجمع على ورعه وفضله وعدالته وهو عمر بن عبد العزيز جمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بمسجد دمشق أحد عجائب الدنيا وهي يومئذ دار الملك والخلافة ومعدن للتابعين ومحل محط رجال العلماء من كل قطر وأعظم من هذا كله إجماع الصحابة على كتب شركائهم في مصحف الشام بالياء، وقد نقل غير واحد من الثقات المتقدمين والمتأخرين أنهم رأوه فيه كذلك.

بل نقل العلامة القسطلاني عن بعض الثقات أنه رآه في مصحف الحجاز كذلك.

فإن قلت: لو كان في مصحف الحجاز أنه قرأ كقراءة الشامي.

قلت: لا يلزم موافقة التلاوة للرسم لأن الرسم سنة متبعة قد توافقه التلاوة، وقد لا توافقه.

انظر كيف كتبوا وجاء بالألف قبل الياء ولا أذبحنه ولا أوضعوا بألف بعد لا ومثل هذا كثير، والقراءة بخلاف ما رسم، ولذلك حكم وأسرار تدل على كثرة علم الصحابة ودقة نظرهم مطلب من مظانها. سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: لو لم يكن للصحابة رضي الله عنهم من الفضائل إلا رسمهم المصحف لكان ذلك كافيا.

وقوله: والذي حمله على ذلك إلى آخره يقتضي أن هذا السيد الجليل يقلد في قراءته المصحف، ولو لم يثبت عنده بذلك رواية. وحاشاه من ذلك فإن هذا لا يستحله مسلم فضلا عن سيد من سادات التابعين، لأنه خرق للإجماع.

قال الشيخ العارف بالله سيدي محمد بن الحاج في المدخل: لا يجوز لأحد أن يقرأ بما في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها أو يتعلم مرسوم المصحف، وما يخالف منه القراءة فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما أجمعت عليه الأمة.

وقوله: ولو قرأ الخ هذا أفحش وأقبح مما قبله لأنه يقتضي جواز القراءة بما تقتضيه العربية مع صحة المعنى، ولو لم ينقل وهو محرم بالإجماع قال المحقق في نشره: وأما

ما وفق العربية والرسم مع صحة المعنى، ولم ينقل البتة فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر.

وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي وكان بعد الثلاثمائة.

قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يواقف المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل.

قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر بن الخطيب في تاريخ بغداد.

وأدلة هذا من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة القراءة كثير تركناها خوف الإطالة، والله أسأل أن يعاملنا بفضله ولطفه آمين.

105 -

تكن ميتة قرأ الشامي وشعبة بالتاء على التأنيث، والباقون بالياء على التذكير، وقرأ المكي والشامي ميتة برفع التاء والباقون بالنصب فصار نافع والبصري وحفص والأخوان بتذكير يكن ونصب ميتة به، والمكي بالتذكير والرفع والشامي به وبالتأنيث وشعبة بالتأنيث والنصب. (1)

106 -

قَتَلُوا* قرأ المكي والشامي بتشديد التاء، والباقون بالتخفيف.

107 -

الْإِنْسِ* والوقف على الأول ولشر كائنا وشركائهم وقفا لا