بالروم ضعفت الإمالة قليلا لضعف الكسرة التي أوجبت الإمالة والله - غيث النفع في القراءات السبع

بالروم ضعفت الإمالة قليلا لضعف الكسرة التي أوجبت الإمالة والله أعلم.

‌

‌المدغم

قالَ رَبُّكَ*، قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا، وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ، حَيْثُ شِئْتُما*، آدَمُ مِنْ*، إِنَّهُ هُوَ*. (1)

‌

‌تنبيهات:

الأول: لم يدغم باء يضرب في ميم مثلا لتخصيصة في قوله: «وفيمن يشاء باء يعذب» . الثاني: يجوز في المدغم إذا جاء بعد اللين نحو: حَيْثُ شِئْتُمْ*، و (القول لعلكم) ما يجوز فيه إذا جاء بعد حرف المد نحو (الرحيم ملك)، وقول الجعبري: لم أقف على نص في اللين والمفهوم من القصيد القصر قصور. قال المحقق: والعارض المشدد نحو اللَّيْلَ لِباساً*، كَيْفَ فَعَلَ*، اللَّيْلُ رَأى، بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ عند أبي عمرو في الإدغام الكبير هذه الثلاثة الأوجه سائغة فيه كما تقدم آنفا في العارض، والجمهور على القصر وممن نقل فيه المد والتوسط الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع.

وقوله تقدم هو قوله: وأما الساكن العارض غير المشدد فنحو اللَّيْلِ* والْمَيْلِ والْمَيِّتِ* والْحُسْنَيَيْنِ والْخَوْفِ* والْمَوْتِ* والطَّوْلِ* حالة الوقف بالسكون، او الإشمام فيما يسوغ فيه فقد حكى فيه الشاطبي وغيره من أئمة الأداء ثلاثة مذاهب: الإشباع والتوسط والقصر، وقوله: والمفهوم من القصيد القصر غير مسلم بل نقول المفهوم منه الثلاثة من قوله:

وعند سكون الوقف للكلّ اعملا

…

وعنهم سقوط المدّ فيه

البيت فتحصل من كلامه أن حرف اللين إذا جاء قبل الساكن العارض للوقف، ولم يكن ذلك الساكن همزا ففيه لكل القراء ثلاثة أوجه، وإن كان همزا فهو كذلك عند الكل إلا ورشا فله فيه وجهان: المد، والتوسط، لأن مده فيه لأجل الهمز لا للسكون، ولا فرق بين سكون الوقف والإدغام عند الشاطبي وغيره. فإن قلت: ما فائدة التخصص في قوله: وعند سكون الوقف، ولعله أراد الاحتراز عن سكون الإدغام. قلت: احترز عن الوقف بالروم فإنه لا مد فيه لانعدام سبب المد، وقد صرح الجعبري بذلك في شرحه حيث قال: واحترز بسكون الوقف عن رومه إذ لا اجتماع فيه.

الثالث: عددنا من المدغم أنه هو لأنه المعروف المقروء به، وكذا جميع ما ماثله وهو خمسة وتسعون موضعا نحو جاوَزَهُ هُوَ، لِعِبادَتِهِ هَلْ لالتقاء المثلين خطا ولأن الصلة عبارة عن إشباع حركة الهاء تقوية لها فلم يكن لها استقلال، ولهذا تحذف للساكن فلم يعتد بها، وقد صح إدغامه نصّا عن اليزيدي عن أبي عمرو في قوله: إِلهَهُ هَواهُ* وإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ*.

وقال القيس:

وقد أدغموا هاء الضمير بمثله

…

وما زيد للتكثير قيل كلا فصل

وقد ذكر الداني عن ابن مجاهد أنه كان يختار عدم الإدغام في هذا الضرب وذكر حجته ثم بين فسادها.

54 -

لَكَبِيرَةٌ إِلَّا* لا يخفى ما فيه من ترقيق ونقل وسكت.

55 -

شَيْئاً* إذا وقف عليه لحمزة فيه وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء فتصير ياء مفتوحة بعدها ألف، والثاني: تشديد الياء، وسكت حمزة إن وصل، ومد ورش وتوسطه مسلما مما لا يخفى.

56 -

يُقْبَلُ* قرأ المكي والبصري هنا بالتأنيث لتأنيث شفاعة، والباقون بالتذكير؛ لأنه غير حقيقي التأنيث، وخرج بقيد هنا الثانية (1) وهي

(ولا يقبل منها عدل) فإنه متفق على قراءته بالتذكير لإسناده إلى عدل.

57 -

نِساءَكُمْ* إذا وقف عليه فيه لحمزة وجهان تسهيل همزه مع المد والقصر، وما ذكر فيه غير هذا ضعيف لا يقرأ به.

58 -

واعَدْنا* قرأ البصري بحذف الألف بعد الواو، والباقون بإثباته.

59 -

بارِئِكُمْ* معا قرأ البصري بإسكان كسرة همزه طلبا للتخفيف عند اجتماع ثلاث حركات، وأحرى إن تماثلت كيأمرهم وهي لغة بني أسد وتميم، وإذا جاز إسكان حرف الإعراب وإذهابه في الإدغام فإسكانه وإبقاؤه أولى، وزاد عنه الدوري اختلاسها؛ وهو الإتيان بأكثر الحركة، وجرى العمل بتقديمه، والباقون بالكسرة التامة، ولا يبدله السوسي.

وقوله في باب الهمز المفرد: «وقال ابن غلبون بياء تبدلا» يشير به لقول أبي الحسن طاهر بن غلبون في تذكرته، وكذا أيضا السوسي بترك همز بارئكم في الموضعين لا يقرأ به لأنه ضعيف وقد انفرد به ابن غلبون، ونقله المحقق، وقال: إنه غير مرضي لأن إسكان هذه الهمزة عارض تخفيفا فلا يعتد به، وإذا كان الساكن اللازم حالة الجزم والبناء لا يعتد به فهذا أولى، وأيضا فلو اعتد بسكونها وأجريت مجرى اللازم كان إبدالها مخالفا لأصل أبي عمرو، وذلك أنه يشتبه بأن يكون من البري وهو التراب، وهو قد همز مؤصدة ولم يخفها من أجل ذلك ما أصالة السكون فيها فكان الهمز في هذا أولى وهو الصواب، ويرشحه أنا لو وقفنا على ما آخره همزة متحركة نحو أنشأ ويستهزئ وامرؤ وسكنت للوقف فهي محققة في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة لعروض السكون، وهذا مما لا خلاف فيه. ومن قال فيه بالإبدال خطئوه فإن وقف عليه لحمزة ولا وقف عليهما.