‌ ‌الممال نَجَّانَا* (1) وفَتَوَلَّى* وآسى وضُحًى* إن وقف عليه وفَأَلْقى * - غيث النفع في القراءات السبع

‌

‌الممال

نَجَّانَا* (1) وفَتَوَلَّى* وآسى وضُحًى* إن وقف عليه وفَأَلْقى * لهم داره* وكافِرِينَ* والْكافِرِينَ* لهما، ودوري الْقُرى * الأربعة ومُوسى * معا ويا مُوسى * لهم وبصري جاءَتْهُمُ* وجاءَ* و (جاءوا) لحمزة وابن ذكوان سحار* لدوري علي وإنما لم يمل لهما لأنهما يقدمان الألف على الحاء كما تقدم، النَّاسِ* لدوري.

‌

‌المدغم

وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ* وقَدْ جِئْتُكُمْ* لبصري وهشام والأخوين.

نَطْبَعُ عَلى * نَكُونَ نَحْنُ.

69 -

تَلْقَفُ* قرأ البزي في الوصل بتشديد التاء، والباقون بالتخفيف، وحفص بإسكان اللام وتخفيف القاف، والباقون بفتح اللام وتشديد القاف.

70 -

بَطَلَ* ما فيه لورش وصلا ووقفا لا يخفى.

71 -

آمَنْتُمْ* أصلها أمن كفعل فدخلت عليها همزة التعدية فصار أأمن بهمزة مفتوحة فساكنة على وزن أخرج فدخلت (2) عليها همزة الاستفهام الإنكاري فاجتمع ثلاث همزات مفتوحتين وساكنة فأجمعوا على إبدال الثالثة الساكنة ألفا على القاعدة المشهورة وهي إذا اجتمع همزتان في كلمة والثانية ساكنة فإنها تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو آدَمَ* وأُوتِيَ* وأَيْمانَ*، واختلفوا في الأولى والثانية أما الأولى

فأسقطها حفص وعليه فيجوز أن يكون الكلام خبرا في المعنى وأن يكون استفهاما حذفت همزته استغناء عن إنكارها بقرينة الحال، وأبدلها قنبل في الوصل واوا مفتوحة لأن الهمزة المفتوحة إذا جاءت بعد ضمة جاز إبدالها واوا وسواء كانت الضمة والهمزة في كلمة نحو يؤاخذ ومؤجلا أو في كلمتين كهذا، وإذا ابتدأ حقق لزوال سبب البدل وهو الضمة وحققها الباقون، وأما الثانية فحققها الكوفيون وسهلها الباقون فالحرميان والبصري على أصلهم وخرج ابن ذكوان من التحقيق إلى التسهيل وهشام من التخيير فيه إلى تحتمه طلبا للتخفيف ولم يكتف قنبل بإبدال الأولى عن تسهيل الثانية لعروضه، ولم يدخل أحد بين الهمزة أي المحققة والمسهلة ألفا كما أدخلوها في أنذرتهم وبابه، قال المحقق: لئلا يصير اللفظ في تقرير أربع ألفات الأولى همزة الاستفهام والثانية الألف الفاصلة والثالثة همزة القطع والرابعة المبدلة من الهمزة الساكنة، وذلك إفراط في التطويل وخروج عن كلام العرب انتهى.

وفيه لورش المد والتوسط والقصر لأن تغيير الهمزة بالتسهيل لا يمنع منها وليس له فيها بدل لأن كل من روى الإبدال في نحو أأنذرتهم ليس له في آمنتم وآلهتنا إلا التسهيل وقول ابن القاصح تبعا للجعبري وغيره ومن أبدل لورش الهمزة الثانية في نحو أأنذرتهم ألفا أبدلها أيضا هنا يعني في آمنتم ألفا ثم حذفها لأجل الألف التي بعدها فتبقى قراءة ورش على هذا بوزن قراءة حفص بإسقاط الهمزة الأولى فلفظهما متحد ومأخذهما مختلف ولا تصير قراءة ورش بوزن قراءة حفص إلا إذ قصر ورش أما إذا قرأ بالتوسط أو بالمد فيخالفه انتهى مردود بالنص والنظر، أما النص فقول المحقق وغيره اتفق أصحاب الأزرق قاطبة على تسهيلها بين بين. قال ابن الباذش في الإقناع ومن أخذ لورش في أنذرتهم بالبدل لم يأخذ هنا إلا بين بين، ولذا لم يذكر كثير من المحققين كابن سفيان والمهدوي وابن شريح ومكي وابن

الفحام فيها سوى بين بين، وقال في موضع آخر ولعل ذلك وهم من بعضهم حيث رأى بعضهم الرواة عن ورش يقرءونه بالخبر فظن أن ذلك على وجه البدل، ثم حذفت إحدى الألفين، وليس كذلك بل هي رواية الأصبهاني عن أصحابه عن ورش ورواية أحمد بن صالح ويونس بن عبد الأعلى وأبي الأزهر كلهم عن ورش يقرءونها بهمزة واحدة على الخبر كحفص فمن كان من هؤلاء يروي المد لما بعد الهمز يمد ذلك فيكون مثل آمنوا إلا أنه بالاستفهام وأبدل وحذف انتهى بتصرف، وأما النظر فحسبك أن فيه تغيير اللفظ والمعنى، أما تغيير اللفظ فظاهر وهو مصرح به في كلام القائل بجواز البدل حيث قال فتبقى قراءة ورش إلى آخره، وأما المعنى فإن الاستفهام يرجع خبرا ولو باحتمال.

فإن قلت: يجاب عن هذا بما قاله الأذفوي يشبع المد ليدل على أن مخرجها مخرج الاستفهام دون الخبر.

قلت: وإن تعجب فاعجب من صدور هذه المقالة من عالم لا سيما ممن برع في علوم القراءات وكان من أعلم أهل عصره بمصر وهو الإمام أبو بكر محمد بن علي الأذفوي إذ يلزم عليه أن جميع ما نقرؤه بالمد من باب آمَنُوا* نحو آمَنَ الرَّسُولُ.

خرج من باب الخبر إلى الاستفهام وهو ظاهر الفساد وقوله لا تصير قراءة ورش مثل قراءة حفص إلى آخره فيه نظر مع قول المحقق: فمن كان من هؤلاء يروي المد إلى آخره بل هو على إطلاقه وهذه الكلمة من مداحض أقدام العلماء ولا يقوم بواجب حقها إلا العلماء المطلعون على المذاهب المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة، وقد كشفت لك عنها الغطا وميزت لك الصواب من الخطأ والفضل والمنة لله العلي العظيم.