والطويل مع الطويل وهكذا كل ما ماثله. 16 - هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - غيث النفع في القراءات السبع

والطويل مع الطويل وهكذا كل ما ماثله.

16 -

هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وإذا التقت الميم الساكنة مع الباء ففيها لكل القراء وجهان صحيحان مأخوذ بهما:

الاول: الإخفاء مع الغنة، وهو مذهب المحققين كابن مجاهد.

الثاني: الإظهار التام، وعليه أهل الأداء بالعراق وحكي بعضهم إجماع القراء عليه، وبمؤمنين أبدل همزه مطلقا ورش والسوسي وحمزة في الوقف.

17 -

وَما يَخْدَعُونَ قرأ الحرميان والبصري بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر الدال على وزن يجادلون، والباقون بفتح الياء وإسكان الخاء وفتح الدال على وزن يفرحون. (1)

‌

‌تنبيه:

علم أنه الثاني من تقييده بوما، وأما الأول والذي بالنساء فاتفقوا على قراءته كقراءة الأول.

18 -

عَذابٌ أَلِيمٌ* إن وصلته بما بعده فالسكت فيه لخلف وحده، وله كباقيهم عدم السكت، وإن وقف عليه فلخلف ثلاثة أوجه: النقل، والسكت، وتركهما، ولخلاد وجهان: النقل، وتركه بلا سكت، فتحصل أن السكت لخلف والوجهان مشتركان، ونقل ورش لا يخفى.

19 -

يَكْذِبُونَ* قرأ الكوفيون بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الذال، والباقون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال.

20 -

قِيلَ* معا قرأ هشام وعليّ بإشمام كسرة القاف الضم وكيفية ذلك أن تحرك القاف بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة وجزء الضمة مقدم ويليه جزء الكسرة، ومن يقول غير هذا فإما أن يكون ارتكب المجاز،

أو قال بما لا تحل القراءة به، وبالباقون بكسرة خالصة. (1)

21 -

السُّفَهاءُ أَلا اجتمع هنا همزتان الأولى مضمومة والثانية مفتوحة فالحرميان والبصري يبدلون الثانية واوا خالصة ويحققون الأولى، والباقون بتحقيقهما، وإذا وقفت على السفهاء (2) وهو كاف فكلهم إلا حمزة وهشاما يحقق الهمزة، وهم في المد على ما تقدم إلا أن من له التوسط وهم الجماعة إن لم يعتد بالعارض فهو على أصله وإن اعتد به زاد الإشباع وهكذا كل ما شابهه نحو يَشاءُ* والسَّوْءِ* و (تفئ) إن وقفت بالسكون أو الإشمام حيث يصح ولا يجوز لمن له الإشباع كورش التوسط، ولا يجوز القصر لأحد؛ لأن في ذلك إلغاء السبب الأصلي وهو الهمز، واعتبار السبب العارض وهو السكون وهما يبدلان الهمز ألفا فيجتمع حينئذ ألفان فيجوز بقاؤهما، لأن الوقف يحتمل اجتماع الساكنين فتمد مدّا طويلا ويجوز أن يكون متوسطا كما تقدم في سكون الوقف وحذف إحداهما فإن قدرتها الأولى وجب القصر لفقد الشرط لأن الألف تصير مبدلة من همزة ساكنة كألف يأمر ويأتي وما كان كذلك لا مد فيه وإن قدرتها الثانية جاز المد والقصر؛ لأنه حرف مد قبل همز مغير بالبدل، ويجوز أن تروم حركة الهمزة وتسهلها بين بين مع المد والقصر عملا بما روى سليم عن حمزة أنه كان يجعل الهمز في هذا وأمثاله بين بين ولا يتأتى ذلك إلا مع روم الحركة، لأن الحركة الكاملة لا يوقف عليها ولأن الهمزة الساكنة لا يتأتى تسهيلها بين بين فجملة الأوجه خمسة: المد، والتوسط، والقصر مع البدل والمد والقصر مع التسهيل إلا أن أوجه البدل متفق عليها، ووجها التسهيل مختلف فيهما

فأجازهما الداني وأبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق الصقلي المعروف بابن الفحام شيخ الإسكندرية صاحب التجريد، والحافظ أبو العلاء، وسبط الخياط (1) والشاطبي وغيرهم، وأنكر ذلك الجمهور، ولم يجيزوا سوى الإبدال قال المحقق: والصواب صحة وجهي التسهيل، ويندرج حمزة مع هشام في هذه الأوجه إلا في التسهيل مع المد، لأن حمزة أطول منه مدا.

22 -

خَلَوْا إِلى ما فيه من نقل ورش وسكت خلف بخلف عنه لا يخفى ولا يكون السكت إلا إذا وصلت الساكن بما فيه الهمزة، أما إذا وقف على الساكن فيما يجوز الوقف عليه فلا سكت.

23 -

مُسْتَهْزِؤُنَ إذا وقف عليه ففيه لحمزة ستة أوجه: الصحيح منها ثلاثة:

أحدها: تسهيل الهمزة بينها وبين الواو على مذهب سيبويه عملا بقوله: وفي غير هذا بين بين.

الثاني: إبدال الهمزة ياء محضة عملا بقوله:

والأخفش بعد الكسر ذا الضّمّ أبدلا بياء الثالث: حذف الهمزة مع ضم الزاي عملا بقوله:

ومستهزءون الحذف فيه ونحو وضم.

فإن قلت هذا القول محمل أي مطرح على ما فهم السخاوي وغيره من كلامه حيث جعلوا ألف أحملا للتثنية قلت: ما فهموه هو عند المحققين، وهم بين وغلط ظاهر ولو أراده لقال قيلا وأخملا والصواب أن ألف أخملا للإطلاق، وتم الكلام عند قوله وضم، وأن هذا الوجه من أصح الوجوه، روي عن حمزة بالنص الصريح من غير إشارة ولا تلويح.

روى محمد بن سعيد البزاز عن خلاد عن سليم عن حمزة أنه كان يقف على مستهزءون بغير همز وبضم الزاي، وممن نص على صحته الداني،