وإنما الحامل حذف الهمزة مع بقاء كسرة الزاي على مراد - غيث النفع في القراءات السبع

وإنما الحامل حذف الهمزة مع بقاء كسرة الزاي على مراد الهمز وهو لا يصح رواية ولا قياسا فهو الذي أشار إليه بالإجمال، ويأتي مع كل واحد من الثلاثة المد والتوسط والقصر لأجل سكون الوقف وأما ورش فإن وصل فله فيها الثلاثة وإن وقف فمن روي عنه المد وصلا وقف كذلك سواء اعتد بالعارض أم لا لأن سبب المد لم يتغير حالة الوقف بل ازداد قوة بسبب سكون الوقف ومن روى التوسط وصلا وقف به إن لم يعتد بالعارض وبالتوسط والإشباع إن اعتد به فافهم هذا وأجره على كل ما ماثلة نحو:

النَّبِيِّينَ* والْمَآبِ ولا نحو جنى إلى التكرار، نجاني الله وإياك من عذاب النار.

‌

‌تنبيه:

وهذا ما لم تصل مستهزءون بآمنا قبلها فإن قرأتهما معا فلك على القصر في آمنا الثلاثة وعلى التوسط التوسط والطويل، وعلى الطويل الطويل (1) فقط، لأن الثاني أقوى فلا يكون أحط رتبة من الأول.

24 -

الضَّلالَةَ* هو ضاد ساقط فلا تفخيم لورش في اللام بعده.

25 -

لا يُبْصِرُونَ* قرأ ورش بترقيق الراء وهكذا كل راء توسطت أو تطرفت بعد كسرة أو ياء ساكنة إن لم تقع قبل حرف استعلاء أو تكررت نحو فِراراً* وسَواءٌ* كانت مضمومة نحو يَغْفِرَ* وسِيرُوا* وغيره أو مفتوحة (كفراشا) وقِرَدَةً* وشاكِراً* وخَبِيراً* والطَّيْرِ* وسيأتي بيان ذلك كله في مواضعه إن شاء الله تعالى.

26 -

صُمٌّ بُكْمٌ* هذا مما اجتمع فيه التنوين والياء ومهما التقى التنوين والنون الساكنة مع الباء نحو أَنْبِئْهُمْ ومِنْ بَعْدِ* وجُدَدٌ بِيضٌ فإنهما يقلبان ميما خالصة من غير إدغام ولا بد من إظهار الغنة مع ذلك

فيصير في الحقيقة إخفاء للميم المقلوبة عند الباء فلا فرق حينئذ في اللفظ بين أن بورك ومن يعتصم بالله.

27 -

شَيْءٍ* قرأ ورش بالمد والتوسط، والباقون بالقصر وسيأتي ما لحمزة فيه في الوقف في موضع يصح الوقف عليه.

28 -

فِراشاً رقق ورش راءه.

29 -

بِناءً* همزه متوسط بألف التنوين ولا يضرنا عدم رسمه، لهذا لم يغيره هشام في وقفه، وأما حمزة فيسهله عملا بقوله:

سوى أنّه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مع المد والقصر عملا بقوله:

وإن حرف مدّ قبل همز مغير

…

يجز قصره والمدّ ما زال أعدلا

وما قيل فيه غير هذا ضعيف لا يقرأ به وليس لورش فيها مد البدل وكذا كل ما شابهه مما يوجد فيه بعد الهمزة الألف المبدلة من التنوين لأجل الوقف نحو دُعاءً وَنِداءً وهُزُواً* ومَلْجَأً*، لأنها ألف عراضة فلا يعتد بها وهذا أصل مطرد، ولا خلاف فيه.

30 -

فَأْتُوا* كبمؤمنين.

31 -

الْأَنْهارُ* ما فيه من النقل لورش والسكت لحمزة وصلا لا يخفى، وأما لو وقف عليه حمزة وهو كاف ففيه ثلاثة أوجه الصحيح منها اثنان: النقل والتحقيق مع السكت، وأما الوجه الثالث وهو التحقيق من غير سكت فقال المحقق: لا أعلم هذا الوجه في كتاب من الكتب، ولا في طريق من الطرق عن حمزة لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف على حمزة أو عن أحد من رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا لا أعلم بين المتقدمين في هذا خلافا منصوصا يعتمد عليه، وقد رأيت لبعض المتأخرين يأخذ به لخلاد اعتمادا على بعض شروح الشاطبية، ولا يصح ذلك في طريق من طرقها، وقد نظم هذا شيخنا في مقصورته فقال: