‌ ‌سورة القيامة مكية وآيها تسع وثلاثون في غير الحمصي والكوفي وأربعون - غيث النفع في القراءات السبع

‌

‌سورة القيامة

مكية وآيها تسع وثلاثون في غير الحمصي والكوفي وأربعون فيهما.

واعلم أعاذني الله وإياك في بحار عفوه وفضله أن بعض أهل الأداء كالمهدوي وأبي محمد مكي وسبط الخياط وغيرهم استحسنوا بين هذه السورة وسابقتها وكذا بين الانفطار والمطففين، وبين الفجر ولا أقسم وبين العصر والهمزة وهي التي أراده الشاطبي رحمه الله بأربع الزهر: السكت لمن وصل، وهم: ورش، والبصري، والشامي، وحمزة، والبسملة لمن سكت وهو من ذكر غير حمزة قالوا لبشاعة وقع ذلك إذا قيل وأهل المغفرة لا أقسم إلى آخر السورة قال المحقق وغيره: وإنما فصلوا بالتسمية للساكت وبالسكت للواصل لأنهم لو بسملوا له وقد ثبت عنه النص بعدم البسملة لصادموا النص بالاختيار، وذلك لا يجوز انتهى، والصحيح المختار وهو مذهب الأكثرين كفارس بن أحمد وابن سفيان وأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري الأندلسي وشيخه عبد الجبار الطرطوشي وابن سوار وغيرهم عدم الفرق بين هذه الأربع وغيرها وما ذكره الأولون من البشاعة غير مسلم وقد وقع في القرآن العظيم كثير من هذا كقوله القيوم لا تأخذه العظيم، لا إكراه، المحسنين، ويل يومئذ، وليس في ذلك بشاعة ولا سماجة إذا استوفى الكلام.

الثاني وتممه بل هو كلام سلس حلو ينوط بالقلب وتمتزج باللب ويستحسنه كل سامع غبي أو عاقل معجزة ظاهرة وآية باهرة، وأيضا فإن البشاعة التي فر منها من فصل البسملة للساكت وقع في مثلها بل فيما هو أبشع منها إذ لا يخفى على ذي لب أن الرحيم ويل أبشع من والصبر ويل فإن قلت: تقدم في باب الاستعاذة أنه لا ينبغي إذا كان أول القراءة اسم الجلالة كقوله اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ* وفاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ* أن تصل التعوذ بالجلالة لما فيه من البشاعة وهذا منه. فالجواب أنّ التعوذ ليس من القرآن فلا يأتي فيه ما يتأتى في القرآن بعضه مع بعض لأنه كشيء واحد ويكفينا في ضعف هذه

التفرقة بين هذه السور وغيرها أنها استحسان وليست بمنصوصة على أحد من أئمة القراءات ولا رواتهم فإن قلت: قول الحصري: وحجتهم فيهن عندي ضعيفة ولكن يقوون الرواية بالنص يقتضي أنه منصوص، قلت:

كلامه معترض كما قاله شراحه بل فيه شبه التدافع لأنه وهن ولا مقالتهم ثم أثبت لهم ما يقتضي التقوية فالحاصل أن هذه التفرقة ضعيفة نقلا ونظرا وإذا قلنا بها تبعا للجماعة القائلين بها لثبوت البشاعة مع تركها فلا نحتاج في دفعها إلى ما ذكروه بل الساكت يجري على أصله والواصل له السكت والمبسمل يسقط له من أوجه البسملة وصلها بأول السورة والذي استقر عليه أمرنا في الإقراء والأخذ بهذا وبعد التفرقة والله أعلم.

2 -

لا أُقْسِمُ* أول السورة قرأ المكي بخلف عن البزي بحذف الألف التي بعد اللام والباقون بإثباتها وهو الطريق الثاني للبزي. واحترزنا بأول السورة من الثاني وهو وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ومن لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ فقد اتفقوا فيهما على الألف كالرسم.

2 -

أَيَحْسَبُ* قرأ الشامي وعاصم وحمزة بفتح السين، والباقون بالكسر وبَرِقَ* قرأ نافع بفتح الراء، والباقون بالكسر وكَلَّا* الثلاثة لا يحسن الوقف عليها بل الأحسن الوقف على ما قبلها والابتداء بها لأنها بمعنى حقّا أو إلا، هذا مذهب الأكثر وجوز بعضهم أن تكون الثلاثة بمعنى الردع وعليه فيجوز الوقف عليها وجوز بعضهم هذا في الأول دون الأخيرين وهو الظاهر.

3 -

وَقُرْآنَهُ معا حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الراء للمكي وترك النقل للباقين جليّ وقُرْآنَهُ* إبداله لسوسي جلي.

4 -

تُحِبُّونَ* وَتَذَرُونَ* قرأ نافع والكوفيون بتاء الخطاب والباقون بياء الغيب وناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ الأول بالضاد الساقطة والثاني بالظاء المشالة.

5 -

مَنْ راقٍ قرأ حفص بالسكت على نون من ثم يقول راق ليظهر أنهما كلمتان، والباقون بإدغام النون في الراء من غير غنة والْفِراقُ الراء مفخم للجميع لوجود حرف الاستعلاء بعده.

6 -

تمنى قرأ حفص بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب وليس فيها ياء إضافة ولا زائدة ومدغمها ثلاثة.