‌الفصل الثالث: في دم الحيض - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

قوله: "أخرجه الترمذي بغير إسناد" عرّفناك أنّ الأولى أن يقال: ذكره الترمذي (1) حيث لا إسناد له.

‌

‌الفصل الثالث: في دم الحيض

(الفصل الثالث) من الخمسة التي ذكرت في باب إزالة النجاسة.

في دم الحيض.

(في دم الحيض) أي: في حكم إزالته.

والحيض (2): أصله السيلان، وفي العرف (3): جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة.

الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها).

1 -

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:"تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". أخرجه الستة (4). [صحيح]

"قالت: جاءت امرأة" هي أسماء الراوية نفسها كما في رواية الشافعي (5) بإسناد صحيح، ولا يستنكر إبهام الراوي نفسه، كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بالفاتحة (6).

"إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة" بكسر الحاء المهملة، وهي اسم دم الحيض، والجمع حيض، والحيضة بالفتح المرة من الحيض.

"كيف تصنع به قال تَحُتَّهُ" بالفتح وضم المهملة، وضم المثناة الفوقية، أي: تحكه.

"ثم تَقْرُصُهُ" بالفتح وسكون القاف، وضم الراء والصاد المهملتين، وحكى عياض (1) وغيره: الضم وفتح القاف، وتشديد الراء المكسورة، أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها لينحلّ بذلك ويخرج ما شربه الثوب.

"ثم تنضحه" بفتح الضاد المعجمة، أي: تغسله، قاله الخطابي (2).

وقال القرطبي (3): المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله: "تقرصه بالماء" وأمّا النضح فهو فيما تشك فيه من الثوب.

"ثم تصلي فيه" أخذ منه أنه لا بدَّ من طهارة ثوب المصلي.

قوله: "أخرجه الستة". قلت: بألفاظ (4) عدة [232 ب].

الثاني: حديث (عائشة رضي الله عنها).

2 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قالَتْ بِرِيقِهَا [فَقصَعَتْهُ](5) بِظُفْرِهَا". أخرجه البخاري (6)، وهذا لفظه، وأبو داود (7).

وله (1) في أخرى: "فَتَقْصعُهُ بِرِيقِهاَ". [صحيح]

- وفي أخرى للبخاري (2) قالت: "كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". [صحيح]

"المَصْعُ"(3) التحريك والفرك، وهو المراد بالقصّ كما في رواية أبي داود (4). [صحيح]

"قالت: ما كان لإحدانا" تريد أمهات المؤمنين، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا فيلحق الحديث بحكم المرفوع.

"إلاّ ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها" من إطلاق القول على الفعل.

"فمصعته"(5) بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين، أي: حرّكته وفركته بظفرها، ورواه أبو داود (6) بالقاف بدل الميم، والقصع: الدلك وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره، ولم تقصد تطهيره، وليس في الحديث أنها صلّت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء.

قوله: "أخرجه البخاري وهذا لفظه وأبو داود".

"وله" أي: لأبي داود.