‌ ‌حرف الضاد (حَرفُ الضَّاد) المعجمة. (وفيه كتابان: الضيافة والضمان)   ‌ ‌كتاب الضيافة الأول (كتاب الضيافة) - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

‌

‌حرف الضاد

(حَرفُ الضَّاد) المعجمة.

(وفيه كتابان: الضيافة والضمان)

‌

‌كتاب الضيافة

الأول (كتاب الضيافة) في التعريفات (1): الضيافة: الميل، يقال: ضافة الشمس للغروب، مالت، والضيف: من مالَ بك نزولاً، وصارت الضِّيافة متعارفة في القرى.

الأول:

1 -

وعن أبي كريمةً رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِ مُسْلمٌ، فَمَنْ أَصْبَح بِفِنَائهِ فَهُو عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شاَءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شاَءَ تَرَكَ". أخرجه أبو داود (2). [صحيح]

حديث (أبي كريمة) وهو بفتح [213 ب] الكاف وهو المقدام (3) بن معدي كرب.

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف" خصّ الليلة لأنّ غالب الأضياف تأتي آخر النهار وأضافها إليه؛ لأنها زمان إثبات الحق له.

"حق على كل مسلم" أي: قَراه فيها حق على من نزل إليه من المسلمين، فجعل الليلة حق؛ لأنه يلزم حق الضيف فيها، وهو دليل على وجوب إقراه ليلته، والضيافة من آداب الإسلام وخلق الأنبياء عليهم السلام والصالحين.

وقال: بوجوبها الليث، ليلة واحدة للحديث هذا، وقال عامة الفقهاء (1): أنها غير واجبة لكنها من مكارم الأخلاق، وتأولوا الأحاديث، بأنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، ثم مذهب الشافعي (2) أنها على الحاضر والباديء، وخصّها مالك (3) وسحنون بأهل البوادي؛ لأنّ المسافر يجد في الحضر المنازل والأسواق.

ولحديث: "الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر" لكنه حديث موضوع (4).

قلت: أخرجه القضاعي في "الشهاب"(5) عن ابن عمر وصرح بوضعه الأئمة.

قالوا: وقد تجب الضيافة على من اجتاز محتاجاً وخيف عليه، هذا كلام القاضي عياض (6).

قلت: والأحاديث دالة على الوجوب.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم "فمن أصبح" أي: الضيف.

"بفناءه" أي: بفناء من نزل به.

"فهو" أي: القرى، الدال عليه السياق على ذي الفناء (دين)؛ لأنه حق لازم فرط في أدائه فصار ديناً.

"إن شاء" الضيف النازل به "اقتضى" دينه وهو قدر قراه.

"وإن شاء ترك" كما هي صفة الدين، والحديث دليل ظاهر على وجوب الضيافة ليلة، والتأويل بأنه كان في أول الإسلام لا دليل عليه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

وفي رواية (1) له قال: "أَيُّماَ رَجُلٍ ضَافَ قَوْماً فَأصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْروماً فَإِنَّ نُصْرَتَهُ حَقٌّ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتَه مِنْ زَرْعِهِ وَماَلِهِ". [ضعيف]

"القِرَى" نْزُلُ الضيفِ وهُو ما يُعدُّ له ويحضرُ إليه من طعامٍ وشرابٍ ونحوهِ.

قوله: "وفي رواية له" أي: لأبي كريمة عنه صلى الله عليه وسلم.

"قال أيما رجل" أو امرأة. "ضاف قوماً" في "القاموس"(2): ضفته أُضِيفه ضيفاً، وضِيافةً بالكسر: نزلت عليه (3).

فالمراد: ضاف قوماً نزل بهم. "فاصبح الضيف [214 ب] محروماً" عمّا يجب من قراه.

"فإنّ نصرته" في طلبه حقه.

"حق على كل مسلم حتى يأخذ" أي: الضيف.

"بقرى ليلته من زرعه وماله" أي: زرع الذي نزل عليه، و"ماله" وفيه دليل أنه يأخذ بنفسه، فإن منعه صاحب الزرع والمال، وجب على المسلمين نصرته حتى يأخذ حقه، والمراد: إذا شاء أخذ حقه كما تقدم قريباً، وهذا زيادة في الدلالة على الإيجاب ويزيده دلالة.

الثاني: وهو حديث (عقبة بن عامر).

2 -

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِنكَ تَبْعَثناَ فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يُقِروُّنَناَ. فَماَ تَّرىَ؟ فقاَلَ: "إِذا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَإِنْ أَمَروُا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فاقْبَلُوا وإِلَاّ فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لهُمْ". أخرجه الخمسة إلا النسائي (1). [صحيح]

"قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا" أي: للجهاد أو لأي أمر.

"فننزل بقوم لا يقروننا فماذا ترى" فهذا سؤال استفتاء عن الحكم. "فقال: إذا نزلتم بقوم فإن أمروا لكم بما ينبغي للضيف" من القرى طعاماً وشراباً.

"فأقبلوا" والمراد: كفايتهم و"إلا" يأمروا لكم أي: بما ذكر.

"فخذوا منهم" بأيديكم. "حق الضيف الذي ينبغي" فقد صار ديناً لكم عليهم كما تقدم، وحديث عقبة هذا بوب له البخاري (2). باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.

وهو إشارة إلى المسألة المعروفة بمسألة الظفر.

وجنح البخاري إلى اختيار ذلك، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف" أي: خذوا من مالهم، وهو أوضح في إيجاب الضيافة، وللناس فيها ثلاثة أقوال.

الأول: لليث (3) بن سعد أنها واجبة مطلقاً.

الثاني: لأحمد (4) بن حنبل أنها تجب على أهل البوادي دون القرى.

الثالث: - للأكثر - أنها سنة مؤكدة (1)، وحملوا حديث عقبة على المضطر.

قلت: ولا يخفى بعده، فإن المضطر له حق آخر واجب يوجبه الاضطرار، وهذا حق توجبه الضيافة، وقيل (2): أنه منسوخ، وهو دعوى لا دليل عليها، وثمة أجوبه أخر لا دليل عليها.

وقوله: "أنه يؤخذ من زروعهم" ونحوها، وذلك إذا منعوا من إعطائهم، وهو دليل على مسألة الظفر، وبها قال الشافعي (3)، فجزم بجواز الأخذ إذا لم يكن تحصيل الحق بغير ذلك، ويجهد في تقويم ماله في حق الضيافة ولا يحيف، فإن أمكن [215 ب] تحصيل الحق بالقاضي فهل يتعين أخذه بواسطته أم يجوز له الأخذ بنفسه؟ فيه خلاف (4).

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ النسائي".

الثالث: حديث (عوف بن مالك).

3 -

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رسولَ الله، الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلَا يُقْرِيني ثُمَّ يَمُرُّ بِي أَفَأُجَازِيهِ قَالَ:"بَلْ أَقْرِهِ، وَرَآنِي رَثَّ الثَّيابِ فقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ " قُلْتُ: مِنْ كُلِّ المَالِ قَدْ أَعْطَانِي الله تَعَالى مِنْ الإْبِلِ وَالغَنَمِ قال "فَلْيُرَ عَلَيْكَ". أخرجه الترمذي وصححه (5). [صحيح]

"الثِّيابُ الرَّثّةُ"(1) الخلقة الرديئة.

"قال: قلت: يا رسول الله الرجل أمُّر به في طريقي فلا يُقْرِيني ثم يمر بي" مجتازاً كما مررت به.

"أفأجازيه" بأن لا أُقريه.

"قال: بل أقْرِهِ" فيه دليل أنه لا يجازي المسيء بالإساءة. بمثل ما أساء به، وأنه يخص من قوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (2) ومثل، {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (3) ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم حثه على الإحسان إلى من أساء إليه، دلالة على مكارم الأخلاق، وإن كان جائزاً له مجازاته.

قوله: "ورآني رث الثياب" في "القاموس"(4): الرث البالي، ويأتي تفسير المصنف لها.

"فقال: هل لك من مال" كأنه حين رآه رث الثياب ظنَّ أنه لفقره، فسأله.

"فقال: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم" وكانا أعز المال عند العرب.

"فقال: فَلْيُرَ عليك" أي: ينظر الناس عليك أثر إنعام الله عليك بحسن ثيابك، فإنه من شكر نعم الله على عبده، أن يلبس من الثياب ما يدل على غنائه، فإنه بذلك يكون لله شاكراً بلسان الحال، ويطمع فيه السائل فينال من صدقته وغير ذلك، وقد قدّمنا ذلك.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".

الرابع: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه).

4 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ. فَمَا سِوّى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ". أخرجه أبو داود (1). [حسن]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام" قال أبو عُبيد (2): يتكلف له في اليوم الأول بالبر والألطاف، وفي الثاني والثالث: يقدم له ما حضره ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، ومثله قال الخطابي (3): ويأتي عن مالك (4) إلاّ أنه لم يذكر "ثم يعطيه .... " إلى آخره كما ذكره أبو عبيد.

ودليل أبي عبيد على ذلك ما عند أحمد (5) ومسلم (6) من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح "الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة" ويأتي حديث أبي شريح.

قوله صلى الله عليه [216 ب] وآله وسلم: "وما سوى ذلك فهو صدقة" استدل به على أنّ الذي قبلها واجب كما تقدم.

"أخرجه أبو داود".

الخامس:

5 -

وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الأُخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ" جاَئِزَتَهُ. قالُوا: وَماَ جاَئزَتُهُ ياَ رسولَ الله؟ قال: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضَّياَفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَماَ وَرَاءَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيِمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ. قالُوا: كَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: يُقيِمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْء يُقْرِيِهِ بِهِ". أخرجه الستة إلاّ النسائي (1). [صحيح]

"الجائْزةُ" العطية. قال الإمام مالك (2): يكرمه ويتحفه ويحفظه يوماً وليلة ويضيفه ثلاثة أيام. ومعنى "يؤثمه" يوقعه في الإثم.

حديث: (أبي شريح العدوي رضي الله عنه) ويقال له الكعبي الخزاعي (3).

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته".

جائزته بالنصب، أي: أعطوه جائزته، وإن صحت الرواية (4) بالرفع، كان تقدير المتوجه عليهم جائزته.

"قالوا: وما جائزته يا رسول الله" كأنه كان شيئاً غير معروف لهم.

"قال: يومه وليلته" قيل: هو بيان لحالة أخرى، وهي أنّ المسافر تارة يقيم عند مَنْ ينزل عليه، فهذا لا يزاد على الثلاث، وتارة لا يقيم فهذا يُعطى ما يجوز به قدر كفايته يوماً وليلة.

قال الحافظ ابن حجر (1): أنه أعدل الأوجه بعد ذكره وجوهاً في تأويله.

"قوله: "والضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة" تقدم.

قوله: "ولا يحل له" أي: للضيف. "أن يقيم عنده" عند المضيف. "حتى يؤثمه" قال الخطابي (2): معناه، لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه، حتى يضيق صدره فيبطل أجره.

قوله: "كيف يؤثمه، قال: يقيم عنده وليس له شيء يُقرِيه به" فيحوجه إلى ارتكاب الدين أو إلى سوء مخالفته أو نحو ذلك (3).

قوله: "أخرجه الستة".