‌الفصل الثاني: في صيد البحر - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

وعللّ صلى الله عليه وسلم النهي بقوله: "إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدوُّ"، فلا ينفع في دنيا ولا دين، فهذا نفي لمصلحته، ثم أخبر بمضرته فقال:"وإنَّه بفقأ العين ويكسر السن"، إن قلت: هذه نكاية! إن وقعت في العدو.

قلتُ: نعم، لكن لا يكاد أنّ العدو يمكن من عينيه وسنه، وإن اتفق نادراً.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".

السابع: حديث (جابر رضي الله عنه).

7 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: "نَهَىَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أكْلِ صَيْدِ كَلْبِ [المَجْوسيِ] (1) ". أخرجه الترمذي (2). [ضعيف]

"قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل صيد كلب المجوس"، لعله؛ لأنه لا يسمَّى عليه.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (3): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. انتهى.

‌

‌الفصل الثاني: في صيد البحر

(الفصل الثاني: في صيد البحر).

الأول: حديث (جابر رضي الله عنه).

1 -

عن جابر رضي الله عنه قال: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيِرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدْنَا جِرَاباً فِيهِ تمَرٌ لَمْ يَجَد لَناَ غَيْرَهُ، وَكانَ أَبُو عُبَيْدةَ يُعْطِناَ تَمْرَةً تمرة.

قِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهاَ؟ قَالَ: كُناَّ نَمُصُّها كَماَ يَمَصُّ الصَّبيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهاَ المَاءِ، فَتَكفِيْناَ يَوْمَنَا إلى اللَّيْلِ. فَلماَّ فَنِيَ وَجَدْناَ فَقْدَهُ، فَأَقْمناَ بِالِّساحِلِ نِصْفَ شَهْرِ فَأصاَبَناَ جُوعٌ شَديِدٌ حَتَّى أكَلْناَ الخَبَطَ فَسُمِّىَ جَيْشَ الَخَبَطَ. فَألَقى لَنَا البَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا العَنْبَرُ فقَالَ أَبُو عُبيْدةَ رضي الله عنه: مَيتةٌ، ثُمّ قال: لَا. بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَفي سَبيلِ الله وَقَدِ اضطُرِرْناَ. فَأَكَلْناَ مِنْهاَ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ وَجَلَسَ فِي حِجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ. وَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ وَتَزَوَّدْناَ منْ لحَمهِ فلمَّا قدِمْناَ المَدِيِنَةَ ذَكَرْناَ ذلِكَ لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالَ، هُوَ رِزْقٌ أخْرَجهُ الله تعالى لَكُمْ! فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمه؟ فأرْسَلْناَ إلَيهْ مِنْهُ فَأكَلَ". أخرجه الستة (1). [صحيح]

"الخَبَطْ"(2) وَرقُ شَجرٍ يُخبطُ بِعَصاً أوْ نَحْوِهاَ فينتثرُ فَتأْكلُهُ الإِبلُ. "وَالوَدَكُ"(3) دَسَمُ اللَّحُمِ وَدُهْنُهُ.

"وَحِجَاجُ العَينِ"(4) العظمُ المستديرُ حولها الذيِ فيه الحدقةُ وهُوَ وَقْب العَيْن.

"وَالقُلَّةُ (5) " هيَ الحبٌّ العظيمُ معروفةٌ بالحجاز تأخذ القلة منها مزادةً من الماء.

قوله: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذه تسمى غزوة سيف [208 ب] البحر في كتب المغازي، ويسمى جيش الخبط لما يأتي.

قوله: "وزوّدنا جراباً فيه تمر لم نجد لنا غيره".

قوله: "حتى أكلنا الخبط" بالمعجمة والموحدة مفتوحتين، يأتي تفسير المصنف له.

وفي لفظ في روايته في "الجامع"(1)"حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا ونسفُّهُ".

قوله: "فقال أبو عبيدة ميته" يدل أنه لم يكن قد عرف قوله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الحل ميتته"(2).

قوله: "في حجاج عينها" هو بحاء مهملة ثم جيم مخففة، ويأتي تفسيره للمصنف.

قوله: "فأرسلنا إليه منه فأكل" هذا دليل أنه حلال مطلقاً، وإلا فأكل الصحابة منه في حال المجاعة، قد يقال أنه للاضطرار، ولا سيما وقد قال أبو عبيدة ميتة، وقد تبين من قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، "هو رزق" أنه حلالا مطلقاً، وبالغ صلى الله عليه وسلم في بيان حله بأكله منه؛ لأنه لم يكن مضطراً، فيستفاد منه حل ميتة البحر، سواءً مات حتف أنفه أو بالاصطياد، وهو قول الجمهور، ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر، كالآدمي، والكلب، والخنزير، والثعبان، فعند الحنفية (3) وهو قول للشافعية (4) يحرم.

ولهم قول أنه يحل مطلقاً على الأصح المنصوص، وهو مذهب المالكية (1) ، إلاّ الخنزير في رواية، وحجة المجيز مطلقاً قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (2).

وحديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه مالك (3) وأصحاب السنن (4)، وصححه ابن خزيمة (5) وغيره (6).

قوله: "أخرجه الستة".

الثاني: حديث (جابر رضي الله عنه).

2 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ماَ ألقَاهُ البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عنْهُ فكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطُفا فَلَا تَأْكُلُوهُ" أخرجه أبو داود (7). [ضعيف]

ورُوي موقوفا (8) على جابرٍ قال: "لَا بَأْسَ بِمِاَ لَفَظَهُ البَحْرُ".

"جزرَ" البحرُ عن السمك بالجيم: إذا نقص عنه وبقي على الأرض.