"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة" بيّن شرِّيته بقوله:

"ويدعى لها الأغنياء وتترك المساكين" وكان الأولى عكسه، لكنه جرى العرف بذلك وأقرّ الشرع ذلك وإلا لنهى عنه.

ولما حكم بشريته احترس بقوله: "ومن لم يأت الدعوة" إلى ذلك الطعام.

"فقد عصى الله ورسوله" دفعاً لما يتوهمه السامع من الحكم بشرِّيته أنه لا يؤتى إليه.

"وفي" رواية "أخرى" عن أبي هريرة في بيان شرية طعام الوليمة.

"يمنعها من يأتيها" وهم المساكين.

"ويدعى إليها من يأباها" وهم الأغنياء، فالمعنى متقارب (1).

قوله: "أخرجه الثلاثة وأبو داود".

ومن الأطعمة المضافة إلى أسبابها:

‌

‌العقيقة

" العَقِيْقَةَ" بفتح العين المهملة، هو اسم لما يذبح عن المولود.

قال الخطابي (2): العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد، سميت بذلك؛ لعق مذابحها، أي: تشق وتقطع. قال: وهي الشعر الذي يحلق.

وقال ابن فارس (3): الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة.

الأول: حديث [سمرة بن جندب](1) رضي الله عنه.

1 -

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى". أخرجه أصحاب السنن (2). [صحيح]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقة" اختلف العلماء في قوله: "مرتهن بعقيقته".

قال الخطابي (3): أجود ما فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل (4)، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق فمات طفلاً لم يشفع في أبويه.

وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها نسبة المولود في لزومها له [455 ب] وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.

وبعّد النووي (5) قول من قال بوجوبها.

قال الشافعي (1): اختلف فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر: هي واجبة. وأشار بالقائل بأنها واجبة إلى الليث بن سعد لا إلى داود كما قيل؛ فإن الشافعي مات ولداودَ أربع سنين.

ونعم. هو قائل بوجوبها، وقال به أبو الزناد، وهي رواية عن أحمد (2).

والقائل أنها بدعة: أبو حنيفة (3)، قال ابن المنذر (4): أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة.

ويأتي الكلام في أدلة الحنفية في شرح الحديث الثاني.

"تذبح" أي: العقيقة، وهو دليل أنها اسم للشاة.

"يوم سابعه" تمسك به من قال أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، وأن من ذبح قبله لم يقع موقعها، وأنها تفوت بعده، وهذا قول مالك (5)، وقال: إن من مات قبله سقطت العقيقة عنه، ويعق عن المولود من تلزمه نفقته، وعن اليتيم من ماله.

"ويحلق رأسه" أي: جميعه، واختلف فقيل: لا يحلق، وقيل: يحلق، وهو الذي أفاده العموم.

"ويسمى" بالسين المهملة، ووهّم أبو داود (6) رواية من روى:"ويُدْمَى".

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

الثاني: حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه":

2 -

وعن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ:"لَا أُحِبُّ العُقُوقَ" كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ. قَالَ: "وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ". أخرجه مالك (1). [سنده حسن في الشواهد]

"قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق" هذا استدل به لقول الحنفية (2) أنها بدعة، ولا دليل فيه، فقد صرّح الراوي بأنه كره الاسم كما يدل له قوله:

"وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل" فدل على أنه كره الاسم كما ظنه الراوي، وأمر بأن تسمى نسيكة أو ذبيحة ولا تسمى عقيقة.

واستدل محمَّد بن الحسن لأبي حنيفة بأنها منسوخة بحديث: "نسخ الأضحى كل ذبح" أخرجه الدارقطني (1) من حديث علي عليه السلام.

قال الحافظ ابن حجر (2): إن في سنده ضعفاً.

قوله: "أخرجه مالك".

الثالث:

3 -

وعن أم كرز رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عَنِ الغُلَامِ شاتَانِ مُكَافَئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، وَلَا يَضُرُّكمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا". أخرجه أصحاب السنن (3). [صحيح]

وقوله: "مُكَافَئَتَانِ" بكسر الفاء (4): يريد شاتين مسنتين تجوزان في الضحايا لا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة.

حديث "أم كرز"(5) بضم الكاف وسكون الراء آخره زاي، الخزاعية الكعبية، صحابية لها أحاديث.

"قالت" في الترمذي (1): قالت: سألت [456 ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال

…

إلخ.

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان" قال النووي (2): بكسر الفاء بعدها همزة. قال أحمد: متساويتان أو متقاربتان.

وقال الخطابي (3): المراد: التكافؤ في السنن، فلا يكون أحدهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية (4).

"وعن الجارية شاة" دلَّ على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، وإليه ذهب الشافعي (5) وأبو ثور (6) وأحمد (7).

وذهبت الهادوية (8) والحنفية (9) إلى أنه يجزئ عن كل واحد من الذكر والأنثى شاة، مستدلين بما يأتي: أنه صلى الله عليه وسلم "عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً"(10).

وأجيب: بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن الأكثر مستحب.

"ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً" أي: المذبوحات في العقيقة.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: وقال (1) الترمذي: حسن صحيح.

الرابع: حديث نافع:

4 -

وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ إِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنْ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (2). [موقوف صحيح] وَكَذلِكَ كانَ يَفْعَلُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ رحمه الله (3). [مقطوع صحيح] قَالَ مَالِكٌ (4): وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليٍّ بنَ أَبِي طَالبٍ كانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. أخرجه مالك. [صحيح لغيره]

"أن ابن عمر (5) لم يكن يسأله أحد من أهله" كأن المراد قرابته، وأما أولاده فإنه يتولى العق عنهم.

"عقيقة إلا أعطاه إياها" قياماً منه بالسنة.

"وكان إنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكذلك كان يفعل عروة (1) بن الزبير، قال مالك: وبلغني أن علي (2) بن أبي طالب" عليه السلام.

"كان يفعل ذلك" كأنهم أخذوا بالرخصة، وأنها تجزئ عن سنة العقيقة، أو أخذوا بالحديث الخامس وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه.

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عقَّ عَنْ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]

ولفظ النسائي: "بكبشين كبشين".

"أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" أي: عن كل واحد واحد.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

"ولفظ النسائي (5): بكبشين كبشين" ليوافق رواية أم كرز.

قالت الشافعية (6): العقيقة تلزم من تجب عليه نفقة المولود. وعن الحنابلة (7): يتعين الأب إلا أن يعذر بموت أو امتناع.

قال النووي (1): وأما عقه صلى الله عليه وسلم عن الحَسَنَين فيحتمل [457 ب] أن يكون أبواهما معسرين، أو تبرع بإذن الأب أو قوله:"عق" أي: أمر، أو هو من خصائصه كما ضحى عن أمته.

قلت: بل هما ابناه كما سمَّاهما بذلك وأخبر أنه عصبتهما، وقد أخرج الحاكم (2) وابن حبان (3) من حديث عائشة رضي الله عنها الحديث بزيادة:"يوم السابع، وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى".

وأخرج البيهقي (4) والحاكم (5) من حديثهما أيضاً: أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما.

ومثله للبيهقي من حديث جابر.

السادس: حديث علي عليه السلام:

6 -

وعن علي رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الحَسَنِ رضي الله عنه بِشَاةٍ وَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ! احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعَرهِ فِضَّةً". فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا، أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. أخرجه الترمذي (6). [حسن]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن رضي الله عنه بشاة، وقال: يا فاطمة! احلقي رأسه" أي: مري من يحلقه.

"وتصدقي بزنة شعره فضة" كأنه شكراً لله على ما وهب، أو لأمر يتعلق بالصبي.

"فوزنّاه، فكان وزنه درهماً أو بعض درهم" شك من الراوي (1).

7 -

وعن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن فاطمة رضي الله عنها: أَنَّهَا وَزَنَتْ شَعْرَ الحَسَنَ وَالحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ رضي الله عنهم، وَتَصَدَّقَتْ بِزَنَةِ ذلِكَ فِضَّةً. أخرجه مالك (2). [موقوف ضعيف]

انتهى من خط مؤلفه العلامة البدر المنير محمَّد بن إسماعيل الأمير رحمه الله.

وبعد قوله: "شك من الراوي" بخط ولده العلامة: فخر الآل عبد الله بن محمَّد بن إسماعيل الأمير المعروف ما لفظه:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الأكرمين، كان وقوف والدي قدّس الله روحه ونورَّ برحمته ضريحه في الكلام على أحاديث تيسير الوصول إلى ها هنا. انتهى بلفظه.

بعناية مولانا ومالك أمرنا تاج الأئمة المطهرين، القافي لآثار جده سيد المرسلين، حامل راية الاجتهاد والجهاد، وناشر ألوية العلم والعدل على أنحاء الأفئدة والبلاد، الهادي لهذه الأمة إلى طريق الرشاد، والسالك بها مسالك السداد في الإصدار والإيراد، أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين يحيى بن أمير المؤمنين المنصور بالله محمَّد بن يحيى، شرح الله صدره، وأطال في القيام بأعباء الإسلام عمره، وفتح له الثغور، وأصلح به أمر الجمهور مسدداً مؤيداً منصوراً، آمين.