‌الأول: في لمس المرأة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

(1) أخرجه أبو داود رقم (178)، والنسائي (170)، والترمذي رقم (861)، وابن ماجه رقم (502).

وأخرجها أحمد (6/ 210)، وهو حديث صحيح لغيره.

قال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.

وقال النسائي: ليس في الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً.

(2)

في "السنن" رقم (502).

(3)

في "السنن"(1/ 123).

(1) في "السنن"(1/ 104).

(2)

ذكره أبو داود في "سننه"، والترمذي في "سننه". انظر ما تقدم.

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 50)، والدارقطني في "السنن"(1/ 144)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 117 ث 10) وهو أثر صحيح.

(4)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 117 ث 11)، والدارقطني في "السنن"(1/ 145)، وقال: صحيح، وعبد الرزاق في "المصنف"(1/ 133 رقم 50)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 45، 166)، والطبراني في "الكبير"(9/ 285 رقم 9227).

وهو أثر صحيح.

(5)

سورة النساء الآية: 43، سورة المائدة الآية:6.

وأمَّا اللمس الوارد في الآية فهو على أصح قولي العلماء - الجماع.

وقد بين ابن رشد ذلك، فقال في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (1/ 102 - 104): "وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به على الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]. =

= وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام، فلم يشترط اللذة فيه، ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده، وربما لمسته، وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه قبَّلَ بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".

فقلتُ: من هي إلا أنتِ؟ فضحكت.

قال أبو عمر: هذا الحديث وهنه الحجازيون، وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال: وروي هذا الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباتة. وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءاً.

وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازاً على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛ فالأصلى أن يحمل على الحقيقة، حتى يدل الدليل على المجاز، ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحديث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة.

والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريباً من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاً؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر.

وأمَّا من فهم الآية اللمسين معاً فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في كلامهم" اهـ.

وقال الطبري في "جامع البيان"(4/ ج 5/ 105): "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" اهـ.

وانظر: "سبل السلام"(1/ 332 - 335) بتحقيقي.