‌الفصل الأول: في غسل الجنابة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

وفيه: ستة فصول

‌

‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

(وَفِيهِ سِتَّةُ فُصْولِ)

(الأَولُ: فِيْ غَسْلِ الجَنَابَةِ)

زاد في "الجامع"(1): وفيه ثلاثة أنواع.

الأول: إلتقاء الختانين، في "النهاية" (2): الجنابة هي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة حتى يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل. انتهى.

الأول: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه):

1 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ"(3). أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

زاد في رواية (4): "وإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". [صحيح].

وعند أبي داود (5)، بَعْدَ قَوْلِهِ الأَرْبَعِ:"فالزَقَ الخِتَانُ بَالخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". [صحيح]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس" أي: الرجل حذف للعلم به أو أنه تقدم ذكره في سؤال السائل فأضمر.

"بين شعبها الأربع" ضميره وضيمر: "جهدها" للمرأة للعلم بها يأتي تفسير الشعب في كلام المصنف.

"ثم جهدها"(1) بفتحات، أي: بلغ المشقة بها، وكدها بحركته وهو كناية عن معالجة الإيلاج.

"وقال ابن الأعرابي (2): الجهد بالفتح من أسماء النكاح، ولعله كناية مأخوذة من الجهد بمعنى المبالغة.

"فقد وجب الغسل" أي: على الرجل والمرأة وفي صدر الحديث في "الجامع"(3): "أنهم - أي الصحابة - كانوا جلوساً فذكروا ما يوجب الغسل فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفق، وقال المهاجرون: إذا خالط فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت: يا أمتاه، أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسالك عن شيء وأنا استحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عمّا كنت سائلاً عنه أمك ولدتك، فسلني. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا .... " الحديث.

والذي نقله المصنف هو حديث أبي هريرة.

وقوله: "وفي رواية" أي: عن أبي هريرة.

"وإن لم ينزل" قال ابن الأثير (1): أخرجه البخاري (2) ومسلم (3).

"فهذا لفظهما"[334 ب] كما قاله المصنف وهو كما في "الجامع"(4).

"فألزق الختان بالختان" أي: محل ختان الرجل بختان المرأة، "فقد وجب الغسل".

- وفي رواية مالك (5)، عن عائشة:"إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا ورَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَاغْتَسَلْنَا". [موقوف صحيح]

قيل: "شُعَبِهَا الأَرْبَعِ" رجلاها وشَفْرَاها، وقيل ساقاها ويداها.

ومعنى: "جَهدَها" باشرها.

قوله: "وفي رواية مالك عن عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" ذكرها (6) من حديث أبي موسى عنها.

وأما زيادة: "فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا" فهذا ليس من رواية مالك، بل هو من رواية الترمذي (7).

قال في "الجامع"(8): وفي رواية الترمذي مختصراً: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل،

فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا" والمصنف خلط روايته برواية مالك ونسبها له، وكان الأولى أن يقول: وفي رواية للترمذي.

واعلم أنه ورد بلفظ: "جاوز" وبلفظ: "الزق" والمجاوزة تدل على الإيلاج والإلزاق على مجرد المس، ومثله الجلوس بين شعبها.

إلا أن في "النهاية"(1) أنه كنّى بذلك عن الإيلاج، وإذا كان كذلك فمجرد الإلزاق لا يوجب الغسل، وبهذا اللفظ بوّب البخاري (2)، إلا أنه قال في "فتح الباري" (3): أن المراد بالمس والالتقاء المحاذاة.

قال (4): ويدل عليه رواية الترمذي (5): "إذا جاوز". قال (6): وليس المراد بالمس حقيقته؛ لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة ولو حصل المس قبل الإيلاج، لم يجب الغسل بالإجماع. انتهى.

وقد فسر المصنف الشعب بما ترى، وقيل: هي شعب الفرج الأربع، واختاره عياض (7)، وتكون الشعب النواحي.

الثاني: حديث (أبي سعيد رضي الله عنه):

2 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولُ الله، قَالَ: فَإِذَا أُعْجلْتَ أَوْ

أَقُحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيك وَعَلَيْكَ الوُضُوءُ". أخرجه الشيخان (1)، وأبو داود (2)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح، ولكنه منسوخ]

جعل ابن الأثير في "الجامع"(3) نوعاً ثانياً، فقال: الثاني: الإنزال، وذكر حديث أبي سعيد.

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار" هو عتبان، كما دلّ له أول حديث أبي سعيد قال:"خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره"، وفي رواية (4):"إلى رجل من الأنصار".

"فجاء ورأسه يقطر" ولا ينافي: "يجر إزاره" ولا إهماله في الرواية الأخرى، فإنه فسّره ما قبله، إلاّ أنه قد أخرج أحمد [335 ب] عن رافع بن خديج (5) قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته، قال:"لا عليك إنما الماء من الماء".

وقوله: "لعلنا أعجلناك" كأنه فهم صلى الله عليه وسلم إعجال من خروجه، ورأسه يقطر، وإن كان يحتمل أن اغتسل بعد تمام العمل، لكن فهم صلى الله عليه وسلم الأول، ولم يجزم به، بل أتى بكلمة "لعل".

"فقال: نعم يا رسول الله، قال: فإذا أعجلت" مغيّر صيغه، وكذا "أو أقحطت" في "النهاية" (1). ومنه "من جامع فأقحط فلا غسل عليه" أي: فتر فلم يُنزل وهو من أقحط الناس إذا لم يُمْطروا.

"فلا غسل عليك، وعليك الوضوء" كأنه من المذي الخارج عند ملاقاة الختانين.

قوله: "أخرجه الشيخان، وأبو داود، وهذا لفظ الشيخين".

- وفي أخرى لمسلم (2): "أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا المَاءُ مِنْ المَاءِ".

"وفي" رواية "أخرى لمسلم" عن أبي سعيد.

"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء" أي: إفاضته للاغتسال.

"من الماء" من خروج المني، ومفهوم الحصر أنه لا يحب من التقاء الختانين الذي هو منطوق حديث أبي هريرة الماضي.

- وللنسائي (3)، عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً:"المَاءُ مِنَ المَاءِ".

"الإِقحاطُ" عدم الإنزال.

"وللنسائي (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: الماء من الماء" إلاّ أنه قد ورد ما دلَّ على أن هذا كان رخصة، ثم نسخ (5) وأوجب الغسل من التقاء الختانين، وإن لم ينزل الماء.

ففي حديث رافع بن خديج (1) الذي ذكرناه، قال رافع:"ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل"، ودلَّ له أيضاً.

الحديث الثالث: وهو حديث (أُبّيُ بن كعب رضي الله عنه):

3 -

وعن أُبّي بن كعب رضي الله عنه قال: "إِنَّمَا كان المَاءُ مِنْ المَاءِ رُخْصَةُ فِي الإِسْلَامِ، ثَمَّ نُهِيَ عَنْهاَ، وَقَالَ: إِنَّما المَاءُ مِنْ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3)، وهذا لفظه وصححه. [صحيح]

"إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام" وقد بينت رواية أبي داود (4) عن أبي أيوب، وجه الرخص فقال:"لقلة الثياب".

"ثم أمرنا بالغسل، ونهي عن ذلك" قال أبو داود (5): يعني الماء من الماء، وفي أخرى (6) له قال:"إن الفتيا التي كانوا يفتون بها إن الماء من الماء، إنما كانت رخصة، رخّصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بَعدُ".

قوله: "وقال: إنما الماء من الماء في الاحتلام"[336 ب] حديث أُبّيُ بن كعب آخره: "ونهي عن ذلك بَعدُ" وهذا اللفظ حديث آخر عن ابن عباس، موقوفاً عليه:"إنما الماء من الماء في الاحتلام" أخرجه الترمذي (1)، كما في "الجامع" والمصنف جعله من حديث أُبّيُ بن كعب، ونسبه إلى أبي داود والترمذي، وهو للترمذي فقط، عن ابن عباس.

وقال بعده (2): قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي، وهذا لفظه وصححه".

قلت: أخرجا حديث أُبّيُ بن كعب إلى قوله: "ثم نهي عن ذلك"، وقال الترمذي (3): حسن صحيح.

وأما لفظ: "إنما الماء من الماء في الاحتلام" فأخرجه الترمذي (4) وحده عن ابن عباس، بعد أن راجعنا سنن الترمذي، وكذلك هو في "الجامع"(5) حديث أُبي بن كعب وحده، وحديث ابن عباس وحده، وكلاهما غير مرفوعين، والمرفوع هو اللفظ الذي نقلناه عن أبي داود (6)، في إحدى ألفاظ حديث أُبي بن كعب.

[الرابع](1):

وهذا هو النوع الثالث في "الجامع"(2)، قال: الثالث الاحتلام.

حديث (عائشة رضي الله عنها):

4 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: يَغْتَسِلُ؛ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ، وَلَا يَجِدُ البَلَلَ، قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيه فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَالمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ". أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4). [صحيح]

"الشّقِيقُ" المثل والنظير.

"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد بللاً" في فراشه أو ثيابه.

"ولم يذكر احتلاماً" يكون سبباً لخروج الماء منه.

الاحتلام: افتعال من الحلم، بضم الحاء، وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم، بفتح اللام، واحتلم واحتلمت به، واحتلمته وأما في الاستعمال والعرف العام، فإنه قد خصّ هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك يصح أن يقال: احتلم وضعاً ولم يصح عرفاً، قاله ابن دقيق العيد، في "شرح العمدة"(5).

"قال: اغتسل" لوجود الماء؛ إما لأن وجود الماء وحده يوجب الغسل، أو لأنه لا يخرج إلاّ عن شهوة، وعدم ذكره لها لا يمنع وجوب الغسل.

"وسئل عن الرجل يرى أنه احتلم" أي: جامع.

"ولم يجد بللاً قال: لا غسل عليه" ويوافقه حديث: "إنما الماء من الماء".

"قالت أم سلمة" زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم.

"والمرأة ترى ذلك" أي: الماء.

"عليها غسل، قال: نعم، النساء شقائق الرجال" في "النهاية"(1) أي: نظرائهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع، [337 ب] كأنهن شققن منهم؛ ولأن حواء خلقت من شق آدم، وشقيق الرجل أخوه لأبيه وأمه. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: ثم قال أبو عيسى (2): إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر (3)، عن عُبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى من قبل حفظه، ثم قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد.

وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل، إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق، وإذا رأى احتلاماً ولم يرَ بلة فلا غسل عليه، عند عامة أهل العلم (1).

[الخامس](2):

5 -

وعنها رضي الله عنه: "أَنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها، سَأَلَتْ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المَرْأَةِ تَرىَ فِيِ مَنَامِهاَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، هَلْ عَلَيْهاَ مَنْ غُسْلِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ المَاءَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلتُ لهَا: تَرِبَتْ يَدَاكِ. فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: دَعِيهَا، يَا عَائِشَةُ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَاّ مِنْ قِبَلِ ذلِكَ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الوَلَدُ أَعْمَامَهُ". أخرجه مسلم (3)، وهذا لفظه، ومالك (4)، وأبو داود (5)، والنسائي (6). [صحيح]

قوله: "وعنها" أي: عن عائشة؛ لأنها الذي تقدم ذكرها، ولكن الذي في "الجامع"(1) وفي البخاري (2) والترمذي (3)، وفي "عمدة الأحكام" (4): وعن أم سلمة، لا عن عائشة، إلا أنّ الروايتين جاءت عنهما هذه إحداهما.

"أن أم سليم" هي امرأة أبي طلحة، والدة أنس بن مالك.

"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء" هو كما تقدم.

"قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها" لأم سليم.

"تربت يداك" في "النهاية"(5): ترب الرجل إذا افتقر أي: لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب، ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله الله.

وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة؛ لأنه قال لعائشة: تربت يمينك؛ لأنَّه رأى الحاجة خيراً لها والأولى أوجه.

"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها يا عائشة" وفي رواية لمسلم (6) أنه قال صلى الله عليه وسلم: "بل أنت تربت يمينك" وإنما قالت لها عائشة ذلك لكراهة ذكر ما يتعلق بالفرج، ولذا قالت أم سليم في ابتداء

سؤالها: "إن الله لا يستحي من الحق"، وفي رواية (1): قالت أم سلمة لأم سليم: "فضحتِ النساء"، وفي أخرى:"فغطت أم سلمة وجهها" كلها في روايات "الجامع"(2).

ثم استدل صلى الله عليه وسلم على أن للمرأة (ماء) مني.

بقوله: "وهل يكون الشبه"(3) يقال: شبه بكسر الشين وإسكان [338 ب] الباء، ويقال بفتحهما لغتان مشهورتان، أي: شبه الأولاد بالأعمام والأخوال.

"إلا من قبل ذلك" ثم بين وجه شبهه لأحد الطرفين بقوله:

"إذا علا ماؤها" أي: في الرحم.

"ماء الرجل أشبه" الرجل (أخواله، وإذا على ماء الرجل ماؤها أشبه) الرجل (أعمامه) وهذا من أعلام النبوة؛ لأنه إخبار بما لا يطلع عليه إلاّ الله.

قوله: "أخرجه مسلم وهذا لفظه".

قلت: هو أحد ألفاظ رواياته.

"ومالك وأبو داود والنسائي".

- ولمسلم (4) في أخرى: "إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ الشَّبَهُ". [صحيح]

ومعنى قولها: "تَرِبَتِ يَدَاك" التعجب والإنكار عليها دون الدعاء.

"ولمسلم في" رواية "أخرى".

"إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر" قال النووي (1): هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة، وفي الغالب.

قال العلماء (2): مني الرجل في حالة الصحة أبيض ثخين، يدفق في خروجه دفقه بعد دفعه ويخرج بشهوة، ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج أعقب خروجه فتوراً ورائحته كرائحة طلع النخل، وريح الطلع قريب من رائحة العجين، وطوّل في هذا.

وأخرج الطبراني (3) عن ابن مسعود مرفوعاً: "إنّ نطفة الرجل بيضاء غليظة، فمنها يكون العظام والعصب، وإنّ نطفة المرأة صفراء رقيقة فمنها يكون اللحم والدم".

[السادس](4): حديث (أبي هريرة رضي الله عنه):

6 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا البَشَرَ". أخرجه أبو داود (5) والترمذي (6). [ضعيف]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة" من الرجل والمرأة. "جنابة" أي: موجب للغسل.

"فاغسلوا الشعر" لزوال جنابته.

"وأنقوا البشر" وفي التعبير بالإنقاء إشارة إلى زيادة على غسل الشعر.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ ابن حجر (1): مداره على الحارث بن وجيه، ضبط في حواشي السنن: وجيه الجيم ومثناة تحتية، بزنة عظيم، وبالباء الموحدة وسكون الجيم، وهو ضعيف جداً.

قال أبو داود (2): الحارث هذا حديثه منكر، وهو ضعيف.

قوله: "والترمذي".

قلت: وقال (3): غريب لا نعرفه إلاّ من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك.

وقال الشافعي (4): هذا الحديث ليس بثابت.

وقال البيهقي (5): أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما.

[السابع](6): حديث (علي رضي الله عنه)[339 ب].

7 -

وعن علي رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كذَا وَكذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ ثَمَّ عَاديْتُ رَأْسِي، فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلَاثاً، وَكانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ". أخرجه أبو داود (7). [ضعيف]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار" لم يأت تفصيل هذا الإبهام.

"قال علي رضي الله عنه فمن ثمة عاديت رأسي فمن ثمة عاديت رأسي" لفظ أبي داود: "فمن ثم عاديت رأسي ثلاثاً" من غير تكرير. انتهى.

"وهذه زيادة منه رضي الله عنه في التحري، وإلا فقد كان رسول صلى الله عليه وسلم له شعر.

ثمَّ بيّن العداوة بقوله: "وكان يجز شعره" وهو مدرج في الحديث.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال الحافظ ابن حجر (1): إسناده صحيح؛ لأنه من رواية عطاء السائب قبل الاختلاط، لكن قد قيل أنّ الصواب وقفه.

[الثامن](1): حديث (ثوبان رضي الله عنه):

8 -

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: "اسْتَفْتَيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الغُسْلِ مِنْ الجَنَابَةِ، قَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا". أخرجه أبو داود (2). [صحيح]

"قال: استفتي" مغيّر صيّغه ولفظ أبي داود: "أنهم استفتوا".

"النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة" كأنه عن غسل الرأس، بخصوصه كما يشعر به فتواه صلى الله عليه وسلم.

"فقال: أما الرجل فلينشر رأسه" أي: ينقضه.

"فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر" أي: يغسل شعره إلى أصوله أي: منابته.

"وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه" بل تبقيه على عصبه.

"لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها"(3) ضبط بمثناة تحتية من الكفاية، وبموحدة تثنية الكف ويؤيده قول عائشة:"كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات" تعني بكفيها جميعاً.

والمراد بالأول: عن نقضه وغسل أصوله، وأخرج أبو داود (4) عن أم سلمة: "أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي

…

" الحديث يأتي قريباً.

قوله: "أخرجه أبو داود".

[التاسع](1):

9 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ المَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أنَهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ". أخرجه الستة (2). [صحيح]

حديث: "عائشة رضي الله عنها ".

وابن الأثير (3): جعل هذا فرعاً ثانياً في فرائض الغسل.

"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه"، قال النووي (4) رواية عن أصحابه: أنهما يغسلان ثلاثاً، وهذا ثابت في رواية لمسلم (5)، وفي رواية (6) [340 ب] له:"قبل أن يدخل يديه في الإناء"، ويأتي في الحديث الثاني:"أن ذلك بعد غسله الأذى".

"ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة" ظاهره أنه يستكمل وضوءه، إلا أنه يأتي أنه:"أَخرَ غسل رجليه".

"ثم يدخل أصابعه" ظاهره أصابع اليدين معاً.

"في الماء فيخلل بها أصول الشعر" منابت شعر رأسه.

"حتى إذا ظن" باعتبار فهم الراوي وإلاّ فإنه يحتمل أنه علم وتيقين.

"أنه قد أروى البشرة" بشرة رأسه، والمراد أنه قد كمل بللها بالماء، ولفظ أبي داود (1):"قد أصاب البشرة، أو أنقى البشرة" ولفظ: "ليشرب شعره الماء".

إلا أن لفظ مسلم (2): "حتى إذا رأى بأنه قد استبرأ".

"أفاض الماء عليه" أي: على رأسه، لرواية:"صبّ الماء على رأسه".

"ثلاث مرات" وفي لفظ: "ثلاث غرفات بيديه".

"ثم غسل سائر جسده" باقية بعد الإفاضة على الرأس.

"ثم غسل رجليه" قال النووي (3): هذا تصريح بتأخير غسل القدمين وللشافعي رحمه الله قولان: أصحهما وأشهرهما والمختار منهما: أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين، والثاني: أنه يؤخر غسل القدمين.

قال (4): إنه عمل بظاهر الروايات المشهورة المتستفيضة عن عائشة وميمونة جميعاً في تقديم وضوء الصلاة، فإن الظاهر كمال الوضوء، فهذا كان الغالب في العادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم، وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، وتكون الرجل مغسولة مرتين،

وهذا هو الأكمل الأفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه وأما رواية البخاري (1) عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها لبيان الجواز. انتهى كلامه ببعض نقص.

قلت: ولو قيل أنه مخير عملاً بالروايتين لما بعد.

قوله: "أخرجه الستة".

قلت: بألفاظ مختلفة.

- وفي أخرى: "بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ".

"وفي" رواية "أخرى".

"بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء" وهذه الرواية لمسلم (2).

والثانية وهي قوله [341 ب]:

- وفي أخرى: "بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ المَاءِ، فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ المَاءَ عَلَى الأذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمالِهِ". هذا لفظ الشيخين (3).

"بدأ بيمينه فصب عليها من الماء" هي لمسلم.

"ثم صب الماء على الأذى الذي به" كأن المراد المني.

"بيمينه وغسل عنه بشماله".

"هذا لفظ الشيخين" أي: مجموعاً لهما.

- وفي رواية أبي داود (1)، قالت عائشة رضي الله عنها:"كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُفيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ".

"وفي رواية أبي داود: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ونحن" معشر النساء "نفيض خمساً من أجل الضفر" بفتح الضاد وسكون الفاء.

في "النهاية"(2): أي: تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المذكورة، وضفر الشعر فتله وإدخال بعضه في بعض، فإنه لا يشرب الماء في ثلاث، إلاّ أنّ الذي تقدم في حديث ثوبان (3) أنه قال صلى الله عليه وسلم:"وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها" وكأن عائشة زادت الكفين احتياطاً.

- وفي رواية للشيخين (4) قالت: "كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةِ، دَعَا بشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفَّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ: بِهِما عَلَى رَأْسه". [صحيح]

"وفي رواية للشيخين: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة" أي: أراده ذلك.

"دعا بشيء نحو الحلاب" بالحاء المهملة مكسورة وتخفيف اللام.

قال الخطابي (5): هو إناء يسع قدر حلب ناقة، وقيل: إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب، وقد وصفه أبو عاصم أنه أقل من شبر في شبر، أخرجه أبو عوانة (6).

وفي رواية للبيهقي: "كوزيع ثمانية أرطال".

فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال: بهما على رأسه" هذا إجمال سلف تفصيله.

- وفي أخرى للبخاري، قالت (1):"كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا اليُمْنَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". [صحيح]

"الحِلابُ" المحلب، وهو الإناء الذي يحلب فيه.

"وفي" رواية "أخرى للبخاري".

"قالت: كانت إحدانا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثاً". أي: غرفات.

"فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها اليمنى على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر" قد فصله ما قبله أيضاً.

هذا الحديث أخرجه الحميدي (2)، عن عائشة في أفراد البخاري، ولم يجعله في جملة الحديث الذي قبله، وذلك بخلاف عادته، إلاّ أن يكون لأجل أنه موقوف [342 ب] على عائشة أفرده.

[العاشر](3):

10 -

وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: "سَتَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غيرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُماَ، هَذَا غُسْلُه مِنَ الجَنَابَةِ".

أخرجه الخمسة (1). [صحيح]

حديث: "ميمونة رضي الله عنها " زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم.

"قالت: سترت النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه" لم يقيده بثلاث، ولا بقبل إدخالهما الإناء كما سلف فيحتمل أنه أحد الجائزين.

"ثم صب بيمنه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده".

ورواية: "يديه على الحائط أو الأرض" شك من الراوي.

"ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه" صريح في تأخيرهما.

"ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى" عن محل الوضوء.

"فغسل قدميه" وفي بعض ألفاظه لمسلم (2): "ثم أُتي النَّبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بيده هكذا، يعني ينفضه" وله ألفاظ عديدة ساقها ابن الأثير في "الجامع"(3).

"هذا غسله من الجنابة".

قوله: أخرجه الخمسة" بألفاظ متقاربة.

[الحادي عشر](4): حديث (ابن عمر رضي الله عنه):

11 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الغُسْلِ مِنْ الجَنَابَةِ، فَقَالَ: يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يدهِ اليُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ، ثُمّ فَيَصُبُّ بِهَا عَلى

فَرْجِهِ، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدهِ اليُسْرَى حَتَى يُنْقِيَهَا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ، وَيُتمَضْمِضُ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِاَ المَاءَ". أخرجه النسائي (1). [إسناده صحيح]

"أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغسل من الجنابة فقال صلى الله عليه وسلم يبدأ فيفرغ" أي: الماء.

"على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً" دل على أنه مخير.

قال ابن العربي (2): إما لأجل نجاسة حلت فيها فأراد تطهيرها فيكون واجباً.

الثاني: ظنّ نجاستها للقيام من النوم، أو بعد العهد بالغسل، فيعلق بها الأوصاف المستخبثة فيكون مستحباً.

"ثم يدخل اليمنى في الإناء، ثم يصب بها على فرجه" قال أيضاً العارضة (3): فيه دليل على جواز ذكر الفرج، عند دعاء الحاجة إلى ذلك كما يجوز النظر إليه عند الحاجة إلى ذلك، ويكون مستثنى من الرفث.

"ويده اليسرى على فرجه، فيغسل ما هنالك حتى ينقيه" البدأة بغسل الفرج، لبيان أن تطهير البدن من النجاسة، مقدم ليرد الغسل على محل طاهر فلا ينجس الماء بملاقاة النجاسة، فلا يطهر حينئذ من الجنابة.

"ثم يضع يده اليسرى" التي باشرت ذلك النجاسة.

"على التراب" ليذهب به ما لعله علق بها من اللزوجة.

وقوله: "إن شاء" دال على عدم إيجاب ذلك، وفيه دليل على أنّ الجدار الذي مسح صلى الله عليه وسلم يده عليه [343 ب] بعد الغسل لفرجه أنه من تراب.

وفي حديث ميمونة: "ثم ضرب بشماله الأرض ودلكها دلكاً شديداً".

"ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثاً" هذا أول الوضوء.

"ويستنشق ويتمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً"، هو للندب.

أعني: التثليث لما علم من أحاديث الوضوء، أنها تكفي مرة ومرتين.

"حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء" فيه دليل على أنّ مسح الرأس قد كفى عنه إفراغ الماء عليه.

قوله: "أخرجه النسائي".

[الثاني عشر](1): حديث (أم سلمة رضي الله عنها):

12 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله؟ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لْلِحَيْضَةُ وَالجَنَابَةِ؟ قَالَ:"لَا، إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ". أخرجه الخمسة (2) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]

"الحَثُى"(3) أخذ الماء بالكفين، ورميه على الجسد.

"قالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي" تقدم ضبطه وتفسيره.

"أفأنقضه للحيضة والجنابة" أي: لغسلها.

"قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات" ظاهر فتياه صلى الله عليه وسلم لها أنه يكفيها ذلك من دون نقض مطلقاً، واختلف العلماء (1) في ذلك، فقال جمهور (2): لا تنقضه إلاّ أن يكون ملبداً ملتفاً، لا يصل الماء إلى أصوله، فيجب نقضه حينئذ.

وقال النخعي (3): تنقضه بكل حال، وقال أحمد (4): تنقضه في الحيض دون الجنابة.

ووجه قول أحمد (5): أنّ الأصل نقضه؛ لأن عموم الغسل يجب في جميع الأعضاء من شعر وضفر، في أي موضع، كان وعلى أي صفة كان، فوجب غسلها وسقط اعتبار ذلك في الجنابة، لتردده وكثرة الحاجة إليه، وبقي في غسل الحيض، على أصل الوجوب عملاً بالعموم.

ووجه قول النخعي حينئذ أخذه بأدلة عموم الغسل، وكأن ما بلغه الحديث، ولو رآه ما تعداه.

ووجه قول الجمهور وهو الصحيح: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقطه في الجنابة دل على عدم اعتباره التعميم في كل طهارة، ولا سيما ولم يكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفرقن بين الغسلين، أفاده ابن العربي (6) في "شرح الترمذي".

قلت: إلاّ أن قوله عن الجمهور بعدم نقضه، إلاّ إذا كان ملبداً ملتفاً تقييد لإطلاق الحديث ولو أراده صلى الله عليه وسلم لكان وقت البيان، فلا يجوز إهماله؛ لأنه جواب فتوى، إلا أن يثبت حديث آخر [344 ب] يقيّده.

وقد ذكرنا في شرحنا "سبل السلام (1) شرح بلوغ المرام" المراد الدليل على التخصيص، وقد وهم من استدل على نقض المرأة شعرها للغسل، بحديث عائشة حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج من عمرتها إلى الحج لما حاضت، وأمرها أن تنقض شعرها وتغتسل، فإنَّ ذلك غُسل لا لحيض ولا جنابة بل للخروج من العمرة والدخول في الحج (2).

"ثم تفيضين عليك الماء" للاغتسال.

"فتطهرين".

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ البخاري واللفظ" الذي ساقه "لمسلم".

[الثالث عشر](3):

13 -

وعن عبيد بن عمير الليثي قال: "بَلَغَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رَءُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ اَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ، لَقَدْ كُنْتُ اغتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ". أخرجه مسلم (4). [صحيح]

"أفرغتُ ثَلاثُ إِفْرَاغاَتِ" إذا قلبت ما فيه من الماء.

حديث "عبيد بن عمير الليثي" في "التقريب"(5): أنه أبو عاصم المكي، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله مسلم وغيره من كبار التابعين.

وكان قاصّ أهل مكة مجمع على ثقته.

"قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن من جناب أو حيض، أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمرو وهو يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن؟! " فإنه أروح لهن من تكرار النفض ثم الربط، ثم أخبرت بدليل تعجبها فقالت:"لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات" وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، دال على كفاية ذلك، وتقدم الكلام، ولعل ابن عمرو لم يبلغه السنة.

قوله: "أخرجه مسلم".

[الرابع عشر](1):

14 -

وعن قتادة رضي الله عنه: أَنَّ أَنسٍ بِنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدّثَهُمْ: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ". أخرجه الخمسة (2) إلا مسلماً. [صحيح]

حديث: "قتادة"(3) هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه وهو الذي ولد أعمى.

"أنّ أنس بن مالك حدّثهم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نساءه" طواف مباضعه، قالوا: وطوافه عليهن يحتمل أنه استطاب قلوبهن وأنه لم يكن يجب عليه القسم، كما قاله جماعة، أو أنه عند قدومه من سفر قبل أن يقسم لهن.

"بغسل واحد" وهن إحدى عشرة امرأة، وفي رواية (1):"تسع نسوة" وجمع بانضمام سريتيه ريحانة ومارية إلى [345 ب] التسع، وهذا حسن.

وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين رجلاً"(2) وقيل: أربعين

وعن مجاهد: "أعطي قوة أربعين رجلاً من رجال أهل الجنة".

وفي سنن الترمذي وصححه: "إن قوة الرجل من أهل الجنة بمئة رجل".

وقيل: كل من كان أتقى لله فشهوته أشد؛ لأن من لا يتقي يتفرق بالنظر ونحوه، ويأتي اغتساله صلى الله عليه وسلم عند كل واحدة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ مسلماً".

[الخامس عشر](3): حديث (أبي رافع):

15 -

وعن أبي رافع رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَه: يَا رَسُولَ الله! أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا آخِراً؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ". أخرجه أبو داود (4)[حسن]

"الزَّكاء" الطهارة والنَّماءُ.

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاف ذات يوم على نساءه، فغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله" أي: الاغتسال.

"غسلاً واحداً آخراً" كأنه يريد أنه أخف عليه صلى الله عليه وسلم.

"فقال: هذا أزكى" فسّره المصنف بالطهارة والنماء.

"وأطيب وأطهر" وقد أفادت أن الغسل الواحد بعد الطواف على الكل، فيه الثلاثة المعاني، لكن هذا أكمل فيها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (1): وأخرجه الترمذي (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4)، وقال الترمذي (5): حديث حسن صحيح. انتهى.

[السادس عشر](6): حديث (أبي سعيد الخدري رضي الله عنه):

16 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا". أخرجه الخمسة (7). إلا البخاري. [صحيح]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله" كناية عن الجماع.

"ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً" قد علل في رواية (1) بأنه أنشط، وهذا الأمر للندب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بغسل واحد، ولم يرد أنه توضأ بين كل معاودة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

[السابع عشر](2): حديث (عائشة رضي الله عنها):

جعله ابن الأثير (3) النوع الثالث من الفرع الثاني، في فرائض الغسل.

17 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاةَ الغَدَاةِ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ". أخرجه أصحاب السنن (4). [صحيح]

"وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يغتسل" أي: من الجنابة.

"ويصلي الركعتين" أي: ركعتي سنة الفجر.

"ويصلي صلاة الغداة" فريضة الفجر.

"ولا أرَاه" بفتح الهمزة. "يحدث وضوءاً بعد الغسل" قال ابن العربي في "العارضة"(1): لم يختلف [346 ب] العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وتقتضي عليها، ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة، وذلك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع البول، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكثر عنه.

ولذا (2) قال سحنون: إنّ نية الجنابة لا تغني عن نية الحيض في طهارة الحائض الجنب؛ لأن موانع الحيض أكثر، ولو نوت الحيض طهرت من الجنابة؛ لأنها الأقل.

والصحيح أن ذلك يجزئها كما قال عامة العلماء؛ لأن المعنى في الحدث والجنابة أن محل الحدث دون محل الجنابة، ومحل الجنابة أكثر، فلذلك تضمنه.

قلت: يؤيده أن محل الجنابة جميع البدن، فلذلك وجب غسله، بخلاف الحدث، فمحله أعضاء الوضوء.

قال (3): ليس لأن موانعه أكثر، بخلاف محل الجنابة والحيض، فإنه واحد، فطهارة أحدهما تجزي عن الآخر. انتهى.

قلت: يريد أن البدن كله محل حدث الجنابة والحيض، إلا أنه لا يخفى أنه علل في ما سلف قريباً أن موانع الجنابة أكثر من موانع البول فدخل الأقل في نية الأكثر.

وسحنون بين كلامه على هذه العلة، فإن موانع الحيض أكثر، يمنع الجماع وقراءة القرآن زيادة على موانع الجنابة، ولكنه عدل ابن العربي عما علل به أولاً إلى علة أخرى، وهي اتحاد محلية الغسل، وهو البدن بخلاف محلية البول والجنابة، فلو علل بهذه في دخول الطهارة عن الحدث

الأصغر، تحت الحدث الأكبر، لم يتم؛ لاختلاف المحلين إلَاّ أنَّهُ يقال له: قد انتقضت علة دخول الأقل تحت الأكثر وكأنه لا يشترط إطراد العلة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

[الثامن عشر](1): حديث (عائشة رضي الله عنها). أيضاً.

وابن الأثير (2) جعل هذا نوعاً رابعاً فقال: الرابع: في مقدار الماء والإناء.

18 -

وعنها رضي الله عنها قالت: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ"(3). [صحيح]

قال سفيان رحمه الله: "الفَرقُ" ثلاثةُ آصع (4).

وقوله: "وعنها كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد" بينته بقولها:

"يقال له الفرق" بفتح الفاء (5)[347 ب] والراء وسكونها، قدح يسع ستة عشر رطلاً، قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(6).

ولكنه خلاف قوله: "قال سفيان والفرق ثلاثة آصع"(7).

قلت: في "النهاية"(1): الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثني عشر مداً أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز.

وفيه: الفرق خمسة أقساط (2)، والقسط نصف صاع، وأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً. انتهى.

فاختلف كلامه في "غريب الجامع"(3) و"النهاية"(4) فتأمل.

- وفي أخرى عن أبي سلمة قال: "دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها. أَنَا وَأَخُوهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَسَالنَاهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ الجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ، وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالَتْ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالوَفْرَةِ". أخرجه الخمسة (5) إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

"الوَفْرَةُ"(6) أن يبلغ شعر الرأس إلى شحمة الأذن، والجمة أطول من ذلك.

"وفي رواية أخرى عن أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل.

"قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة" قيل هو عبد الله بن يزيد، قال ابن حجر في "الفتح" (1): ولم يتعين عندي أنه المراد هنا؛ لأن لها أخاً آخر من الرضاعة، وهو كثير بن عبد، فيحتمل أن يكون أحدهما أو غيرهما.

"فسألناها عن غسل رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت وبيننا وبينها ستر".

قال القاضي (2): ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، مما يحل نظره للمحرم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، أرضعته أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم نظره إليه، وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنىً.

وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس. انتهى.

"فأفرغت على رأسها ثلاثاً، قالت: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعر رؤوسهن حتى يكون الباقي منه كالوفرة" يأتي تفسير المصنف لها.

قوله: "أخرجه الخمسة، إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".

قوله: "الوفرة أن يبلغ شعر الرأس إلى شحمة الأذن، والجمة (3) أطول من ذلك". وفي شرح مسلم (4): الوفرة أسبغ وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر، قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة [348 ب] وهي ما لا يجاوز الأذنين.

وقال أبو حاتم (5): الوفرة ما غطى الأذنين من الشعر.

قال القاضي عياض (1) رحمه لله: المعروف أن نساء العرب كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته، لتركهن التزين واستغناءً عن تطويل الشعر، وتخفيفاً لمؤنة رؤوسهن.

قال النووي (2): وهذا الذي ذكره القاضي عياض، وكونهن فعلن ذلك بعد وفاته، كذا قاله غيره أيضاً، وهو متعين، ولا يظن بهن أنهن يفعلنه في حياته صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. انتهى.

[التاسع عشر](3): حديث (محمد الباقر رضي الله عنه):

19 -

وعن محمد الباقر قال: "كُنَّا عِنْدَ جَابِرٍ رضي الله عنه، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِى مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرًا مِنْكَ يَعْنِي النّبيَّ صلى الله عليه وسلم ". أخرجه الشيخان (4) والنسائي (5). [صحيح]

"قال: كنا عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل" أي: عن مقدار الذي يكفي منه من الماء. "فقال: يكفيك صاع، فقال رجل" قيل: هو محمد بن الحنفية.

"ما يكفيني، فقال جابر: قد كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخير منك، النبي صلى الله عليه وسلم " وكأنه يريد جابر بزجره عن عدم كفاية ما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ابتداع ورغبة عن السنة.

قوله: "أخرجه الشيخان والنسائي".

[العشرون](1): حديث (عائشة رضي الله عنها):

20 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنْتَ أَغْتَسِلُ أَناَ وَالنَبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ". أخرجه أبو داود (2). [صحيح]

"كنتُ أغتسل أنا والنَّبي صلى الله عليه وسلم من تور" بالمثناة الفوقية مفتوحة وسكون الواو، فراء.

في "النهاية"(3): هو إناء من صفر أو حجارة كالإجَّانة، وقد يُتَوضأ منه.

"من شبه" بيان للتور والشبه بالمعجمة، وموحدة مفتوحتين.

قوله: "أخرجه أبو داود".

[الحادي والعشرون](4):

21 -

وعن يعلى بن أُمية رضي الله عنه قال: "كانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالبَرَازِ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأثنَى عَلَيه ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ". أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6). [صحيح]

حديث: "يعلى" كأن المراد به ابن أمية صحابي، وفي الصحابة غيره، يسمى يعلى.

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز" بفتح الموحدة، في "النهاية" (1): يريد الموضع المنكشف بغير سترة.

"فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه" فيه شرعيه ذلك، عند إنكار منكر.

"ثم قال: إن الله [349 ب] حيّ ستِّير" كلاهما صفة مبالغة من الحياء والستر، [وهو تعالى من العباد الاتصاف بما اتصف به ما لم ينه](2)، ومثله:"إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا".

"يحب الحياء (1) والستر (2) " أي: يحب اتصاف عباده بهما.

"فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" والاستتار جمع بين الصفتين؛ لأن من لا يستحي لا يستتر، أي: عن الناس بأي ساتر كما يأتي، وقد كان صلى الله عليه وسلم يبعد إذا أراد قضاء حاجته كما سلف.

قوله: "أخرجه أبو داود، والنسائي" ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء".

[الثاني والعشرون](1):

22 -

وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: "كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: وَلِّنِي قَفَاكَ". فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَاَسْتُرُهُ بِهِ. أخرجه النسائي (2). [صحيح]

حديث: "أبي السمح" تقدم ضبطه، وأنه من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"قال: كنت أخدم النَّبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يغتسل، قال: ولِّني قَفَاك، فأُوليَّه قفاي فأستره"، عن الناس وعن نفسه.

قوله: "أخرجه النسائي".

[الثالث والعشرون](1):

23 -

وعن أم هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: "ذهبْتُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابِنْتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ". أخرجه مسلم (2). [صحيح]

حديث: "أم هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها" كنِّيت باسم ابنها، واسمها فاختة، وقيل: عاتكة وقيل: فاطمة، وقيل: هند، وهي أخت علي رضي الله عنها، خطبها النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله إني لأحبك في الجاهلية، فكيف في الإسلام، لكني امرأة مصيبية، أي: ذات صبيان، فسكت عنها.

"قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح" فتح مكة، وهو العام الثامن من الهجرة، وذهابها إليه كان في يوم الفتح نفسه، كما في كتب السيرة.

"فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره" عن نفسها، وعن غيرها.

"بثوب" والحديث فيه قصة.

قوله: "أخرجه مسلم"

[الرابع والعشرون](3): حديث (ابن عباس رضي الله عنهما):

24 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ فَأُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالمَاءِ هَكَذَا". أخرجه النسائي (4). [صحيح]

"أن النّبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل" يمسح به الماء.

"فلم يمسه وجعل يقول" أي: يفعل.

"بالماء هكذا" أي: يذهبه وينفض [350 ب] يديه وقد تقدم في حديث ميمونة.

قوله: "أخرج النسائي".

[الخامس والعشرون](1): حديث (ابن عمر رضي الله عنهما -:

25 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ البَوْلِ سَبع مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ، حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلاةُ خَمْسًا، وَغُسْلُ الجَنَابَةِ مرَّةً، وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]

"قال: كانت الصلاة" الخمس المفروضة.

"خمسين" في أول أمر الله بها.

"والغسل من الجنابة سبع مرارٍ" يفيض على بدنه مرة بعد أخرى.

"وكان غسل الثوب" من إصابة.

"البول سبع مرارٍ" أما الصلاة، فقد ثبت ذلك في حديث الإسراء (3)، وأما الجنابة والثوب، فمن هذا الحديث عرف أنها كانت كما قال.

"فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل" من الله التخفيف.

"حتى جعلت الصلاة خمساً، وغسل الجنابة مرة" فالإفاضة ثلاث مرارٍ، ندب لا واجب لرواية:"لا يتم تعميم البدن إلا بها" فهي مرة.

"وغسل البول من الثوب مرة" فالتكرار ثلاثاً، خلاف السنة.

قوله: "أخرجه أبو داود" وهذا الحديث جعله ابن الأثير (1): الفرع السادس في أحاديث متفرقة.

[السادس والعشرون](2): حديث (عائشة رضي الله عنها):

26 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "رُبَّماَ اغْتسَلَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ جاءَ فَاسْتدْفَأَ بيِ، فَضَمَمْتُهُ إِليَّ وَأَناَ لَمْ أَغْتَسِلْ". أخرجه الترمذي (3). [ضعيف]

"قالت: ربما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة" والمراد: فبرد بدنه من الماء. "فاستدفأ" طلب الدفاء. "بي" أي: بالتصاق بدنه ببدني.

"فضممته إليّ وأنا لم أغتسل" قال ابن العربي (4): هذا حديث لا يصح، ولم يستقم، فلا نثبت به شيئاً، ولا يعلم، ويحتمل أن ذلك من دون حائل، والملامسة عندنا لغير شهوة لا تنقض الوضوء. انتهى.

قلت: هذا منه مبني على أن الملامسة المس، والحق أنها الجماع، كما بيناه في "سبل السلام"(5) وغيره، وهذا الحديث من أدلتنا على ذلك، وأما أنه يرد لأجل خلاف مالك فلا يفوه به عالم.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (6) هذا حديث ليس بإسناده بأس.

[السابع والعشرون](1): حديث [351 ب](عائشة) أيضاً:

27 -

وعنها رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، يَجْتَزِئ بِذَلِكَ، وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]

ومعناه أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي فقط.

"قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالخطمي" بكسر الخاء المعجمة وتفتح، نبات محلِّلٌ للأورام، مُنضِّج مُلَيِّن نافع لعسر البول، والحصا والنَّسا وقرحة الأمعاء وينضج الجراحات، قاله في "القاموس"(3).

"وهو جنب فيجتزئ بذلك" أي: بالماء الذي خلط به الخطميِّ (ولا يصب عليه الماء) وقد بينه المصنف.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: عن رجل من بني سوادة قال (4): إنه مجهول.

[الثامن والعشرون](5):

28 -

وعنها رضي الله عنها قالت: "كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحِلَاّتٍ وَمُحْرِمَاتٍ". أخرجه أبو داود (6). [صحيح]

قوله: "وعنها" أي: عائشة رضي الله عنها.

"قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد" بكسر الضاد المعجمة وقال مهملة، في "النهاية" (1): الضّماد خرقة يشد بها العضو المَؤوف ثم قيل: لوضع الدواء على الجرح وغيره، وإنْ لم يشدَّ.

وقال المنذري (2) وغيره: المراد به هنا ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره.

"ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات" في الاغتسال التي ليست لجنابة.

قوله: "أخرجه أبو داود".

[التاسع والعشرون](3): (وعن علي رضي الله عنه):

29 -

وعن علي رضي الله عنه قال: "كَان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُناَ القُرآنَ علىَ كلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً". أخرجه أصحاب السنن (4)، واللفظ للترمذي وصححه. [حسن]

"قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً" فإنه لا يقرئهم القرآن.

وعدم إقرائهم إياه حال جنابته يدل على أنه لا يقرأه الجنب، دلالة خفية؛ لأنه لا يعلم أنه ترك ذلك لأجل الجنابة بل يحتمل غير ذلك، وهي مسألة خلاف.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن، واللفظ للترمذي وصححه".

قلت: وقال (1): حديث علي حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلاّ وهو طاهر.

وقال الترمذي (2) أيضاً: إنّ القول بأنه لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن، قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم [352 ب] مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي (3)، وأحمد (4) وإسحاق إلى آخر كلامه.

- وفي أخرى للنسائي (5): "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ مِنَ القُرآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ". [حسن]

"وفي" رواية "أخرى للنسائي" أي: عن علي.

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء، ويقرأ القرآن، ويأكل اللحم" لفظ "الجامع"(6): "يأكل معنا".

"ولم يكن يحجبه من القرآن شيء سوى الجنابة" هو كما سلف، ولا أدري ما وجه ذكر أكل اللحم بخصوصه.

[الثلاثون](1): (وعن ابن عباس رضي الله عنه):

30 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالقِرَاءَةِ للْجُنُبِ بَأْساً". أخرجه رزين، قلت: وعلقه البخاري (2)، والله أعلم.

"أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً" وهو رأي ولغيره لضعف أدلة المنع، والأصل الجواز.

قوله: "أخرجه رزين" أي: ذكره غير مخرج وبيض له ابن الأثير.

"قلت: وعلّقه البخاري" أحسن بهذه العبارة، فإنها صحيحة بخلاف تعبيره.

في مواضع بقوله: أخرجه البخاري تعليقاً؛ لأنها متناقضة إذ المعلق ليس بمخرج، إلا أنه لم يذكر ابن الأثير (3) أنه علقه البخاري، ولا رأيت في أبواب الجنب من البخاري (4) فينظر.

[الحادي والثلاثون](5): حديث (عائشة رضي الله عنها):

31 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذاَ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلَاةِ". أخرجه الستة (6)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة).

أي: كوضوءه للصلاة، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الإيجاب ولا ورد أنه أمر أحداً من نسائه إذا جامعها بذلك، إلا أنه أخرج البخاري حديث أمره صلى الله عليه وسلم لعمر بأنه يتوضأ إذا أراد النوم وهو مجنب، وسيأتي (أخرجه الستة وهذا لفظ البخاري).

- وفي أخرى لمسلم (1): كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) [صحيح].

"وفي" رواية "أخرى لمسلم" أي: عن عائشة.

"كان إذا أراد أن يأكل" أي: وهو جنب.

"أو ينام" كذلك.

"توضأ" قال ابن حجر الهيتمي في "التحفة": ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع، أو أكل أو شرب أو نوم، وإلاّ كره.

قلت: هذا حمل للوضوء على معناه اللغوي، ولكن تخصيصه بالفرج لا دليل عليه، وكأنه يريد أنه أولى ما يغسل.

ثم قال: وينبغي أن يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر أخذاً من تيممه صلى الله [353 ب] عليه وآله وسلم من الجدار لرد السلام (2). انتهى.

قلت: في البخاري (3) من حديث عمر: "أنه صلى الله عليه وسلم قال له: حين استفتاه عن النوم وهو جنب: "توضأ واغسل ذكرك".

وفي رواية (1): "اغسل ذكرك ثم توضأ"، فدل على أنه أريد الوضوء الشرعي، فلا تتم السنة بغسل الفرج فقط. كما قال بن حجر.

واختلف في الوضوء، وغسل الذكر هل يجب أو يستحب؟.

قال ابن عبد البر (2): ذهب الجمهور أن للاستحباب، وقالت الظاهرية (3) إنه للإيجاب، وبّوب عليه أبو عوانة في صحيحه (4) فقال: باب إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم، وقيل: لا يستحب؟ نقله الطحاوي (5) عن أبي يوسف، واستدل بحديث عائشة:"كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء" أخرجه أبو داود (6) وغيره (7)؛ لكنه قال (8) الترمذي: يرون أنّ هذا غلط من أبي إسحاق.

وقال البيهقي (9): طعن الحفاظ في هذه اللفظة.

وقال أبو داود (1) عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق (2) في هذا المعنى في قوله: "ولم يمس ماء".

ثم على تقدير ثبوتها فالمراد لم يمس ماءً للاغتسال جمعاً بينه وبين أدلة الأمر بالوضوء، ثم المراد بالوضوء، وضوء الصلاة لما رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر.

قيل: ويجزئه ذلك الوضوء إذا استيقظ من منامه، وأراد الاغتسال عن وضوء الاغتسال على القول بجواز تفريق غسل الجنابة في الأعضاء، فينويه ويرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح.

قال الحافظ (3): ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة (4)، بسند رجاله ثقات، عن شداد بن أوس الصحابي قال:"إذ أجنب أحدكم من الليل، ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة".

وفي الحديث دليل على أنه غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة.

- وله (1) في أخرى عن عبد الله بن أبي قيس قال: "سَالتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ الحَدِيِثَ، وَفَيهَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ، أَكانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ وَنَاَمَ، وَرَبَّماَ تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ: الحَمْدُ للهَّ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً". [صحيح]

قوله: "وفي أخرى عن عبد الله بن أبي قيس" في "التقريب"(2): يقال ابن أبي قيس، ويقال: ابن أبي موسى النصري بالنون، الحمصي، ثقة مخضرم.

"سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث [354 ب] وفيه قلت: كيف كان يصنع في الجنابة" أي: في غسلها أو فيه كما يدل عليه قوله:

"أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد الله الذي جعل في الأمر سعةٍ".

- وفي رواية أبي داود (3) عن غضيف بن الحارث قال: "قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: أَرَأَيْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَمْ فِي آخِرَهُ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرهِ. قُلْتُ: الله أَكْبَرُ، الحَمْدُ للهَّ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعةً. قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ آخِرِهِ، قَالَتْ: رُبَّمَا أوْتَرَ أَوّلِ اللَّيْلِ، ورُبَّمَا أَوْترَ آخِرِهِ، قُلْتُ: الله أَكْبَرُ، الحَمْدُ للهَّ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَجْهَرُ بِالقُرْآنِ أَمْ يَخْفُتُ بِهِ، قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ، وَرُبَّمَا خَفَتَ بِهِ، قُلْتُ: الله أَكْبَرُ، الحَمْدُ للهِّ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً". [صحيح]

قوله: "وفي رواية أبي داود، عن غضيف" بالغين المعجمة، فضاد معجمة أيضاً مصغر، ويقال بالظاء ابن الحارث السَّكوني ويقال: الثُّمالي، يكنى أبا أسماء، حمصي، مختلف (1) في صحبته.

"قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة أول الليل" إن أجنب فيه.

"أم في آخره". أي: يؤخره إن أجنب في أوله.

"قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة" ولم يضيق على الجنب في الاغتسال أول الليل.

"أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر" يصلي الوتر.

"أول الليل أو آخره، قالت: ربما أوتر أول الليل (2)، وربما أوتر آخره" والمراد من سؤاله ليقتدي بما كان صلى الله عليه وسلم يفعله.

"قلت: الله أكبر، والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة" ليوتر العبد متى شاء من الليل.

"قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به" أي: يُسِر، والمراد في صلاة الليل، أو المراد في جميع أحواله من صلاة وتلاوة.

"قالت: ربما جهر به، وربما خفت، قلت: الله أكبر، والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة".

- وفي رواية الترمذي (3) وأبي داود (4) أيضاً: "كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً".

قال (1) الترمذي: "وَقَدْ رُوِىَ عَنْها (2) أَنّهُ كانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ أصَحُّ".

قوله: "وفي رواية الترمذي، وأبي داود أيضاً" أي عن عائشة رضي الله عنها.

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء" تقدم كلام العلماء في ضعف هذه الرواية وتأويلها لو صحت.

ولذا "قال الترمذي (3): وقد رُوِيَ عنها أنه كان يتوضأ قبل أن [355 ب] ينام إذا كان جنباً وهو أصح".

- وفي رواية للنسائي (4): "كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ".

"وفي رواية للنسائي: كان إذا أراد" أي: وهو جنب.

"أن يأكل أو يشرب غسل يديه" والأحاديث دالة على أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فإن الأوقات كثيرة متعددة، فيجوز (5) كل ما صح من ذلك.

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ رضي الله عنه لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ". أخرجه الستة (1)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

[الثاني والثلاثون]:

32 -

وعن نافع قال: كَانَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ. أخرجه مالك (2). [موقوف صحيح]

وأما حديث نافع، عن ابن عمر فإنه موقوف عليه، وهو الحديث [الثاني والثلاثون](3).

[الثالث والثلاثون (4)] حديث (أبي هريرة):

33 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم لقِيَهُ في بَعْضِ طُرُقِ المَدِيِنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسَ مِنْهُ فَذَهَبُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ:"أَيْنَ كنْتَ يَا أباَ هُرَيْرَةَ؟ " فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَ عَلَىَ غَير طَهَارَةٍ. قَالَ: "سُبْحَانَ الله! إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ". أخرجه الخمسة (5)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

"انْخَنَسَ"(1) أي: استتر واختفى.

وجعل ابن الأثير هذا (2) فرعاً ثالثاً من فروع الجنب، وأحكامه وعدّها أربعة.

الأول: في قراءة القرآن.

الثاني: في مؤاكلته ونومه.

الثالث: في مجالسه ومحادثته وذكر حديث (3) أبي هريرة.

"أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو" أي: أبو هريرة.

"جنب فانخنس منه" لفظه في "الجامع"(4)"فانخنست منه" فسره المصنف باستتر واختفى، وفي رواية الترمذي:"فانتجشت" بالنون والمثناة الفوقية، والجيم، والشين المعجمة، أي: تنحيت، وفي رواية أبي داود (5):"فاختنست"، وفي رواية النسائي (6):"فانسلّ عنه".

"فذهب فاغتسل ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية للبخاري (7): "لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد".

"فقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، قال: سبحان الله" تعجباً من ظنّ أبي هريرة، أنه نجس لكونه على غير طهارة.

ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن لا ينجس" بضم الجيم وفتحها، أي: ذاته وإنما ينجس منه محل النجاسة لا غيره.

قوله: "أخرجه الخمسة" واللفظ للبخاري" أي: هو أحد ألفاظه.

[الرابع والثلاثون (1):] حديث (حذيفة رضي الله عنه):

34 -

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أَنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا. قَالَ: "إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ". أخرجه مسلم (2)، واللفظ له، وأبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]

"أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب" في رواية أبي داود، النسائي.

"أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوي إليه، فقال: إني جنب" وفي رواية النسائي (5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي الرجل من أصحابه [356 ب] مسحه ودعا له، قال: فرأيته يوماً بكرة فحدت عنه".

"فحاد عنه" أي: مال عنه وتنحى.

"فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنباً" وفي رواية النسائي (1): "ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إني رأيتك فحدت عني قال: إني كنت جنباً، فخشيت أن تمسني".

"قال: إن المسلم لا ينجس" قد طهره الإسلام، فلا ينجس حياً ولا ميتاً.

ومفهومه أن الكافر (2) نجس، فهو من أدلة من يقول بنجاسة ذوات الكفار إلا أنه لا يقاوم ما يعارضه من أدلة طهارة ذواتهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: "أخرجه مسلم، واللفظ له وأبو داود والنسائي". أي: أخرجاه، وقدمنا لفظهما.

- وفي رواية للنسائي (1): كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا لَقَيِ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْماً بُكْرَةُ، فَحُدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتَهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارَ، فقَالَ: إِنِّيِ رَأَيْتُكَ فَحُدْتَ عَنِّي، فَقُلْتُ: لأِنِّي كُنْتُ جُنُباً، فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنيِ، فقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ". [صحيح]

"حَادَ" أي: تنحى.

[الخامس والثلاثون (2):] حديث (أبي هريرة رضي الله عنه):

35 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَلمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا:"مَكَانَكُمْ"، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ

===

= انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 13)، "الطبقات لابن سعد"(1/ 312)، "زاد المعاد"(3/ 499)، "فتح الباري"(1/ 390).

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 391).

وفي الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة، واحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وإنما حاد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس أبو هريرة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتاد مماسحة أصحابه إذا لقيهم والدعاء لهم، هكذا رواه النسائي (أ) وابن حبان (ب) من حديث حذيفة، فلما ظنا أن الجنب يتنجس بالحدث خشياً أن يماسحهما كعادته فبادراً إلى الاغتسال، وإنما ذكر المصيف رحمه هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به؛ لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل الماء نجساً بمجرد مماسته له.

خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فكَبَّرَ وَصَلّى فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. أخرجه الستة (1)، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

جعل ابن الأثير (2) هذا فرعاً رابعاً ولفظه: الرابع في صلاته، ناسياً عن أبي هريرة.

"قال: أقيمت الصلاة وعُدلت الصفوف" سوّيت.

"قياماً" حال من الصفوف، أي: حال كون الصفوف قائماً أهلها.

"فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي: من بيته ليصلى بهم.

"فلما قام في مصلاه" محل صلاته.

"ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم" أي: الزموا مكانكم.

"ثم رجع" إلى بيته.

"فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر" من ماء غسله.

"فكبر وصلَّى، فصلينا معه".

قوله: "أخرجه الستة، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري".

قلت: إلا أنه ليس في لفظه: "فصلّى" بل لفظه: "فكبر فصلّينا معه" هكذا لفظه في "الجامع"(3)، ولم يبين في هذه الرواية آية الصلاة.

[السادس والثلاثون (1)] حديث (أبي بكرة رضي الله عنه):

36 -

وعن أبي بكرة رضي الله عنه: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ فِي صَلاةِ الفَجْرِ، فَأَوْمَأَ بِيَدهِ أَنْ مَكَانكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِم"(2). [صحيح]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر" عيّن ما أجمل في الأولى، ويحتمل أن هذه قصة أخرى.

وقوله: "دخل" يحتمل أنه أحرم بتكبيرة الإحرام، ويدل له ما في رواية في حديث أبي هريرة (3) السابق:"فكبر ثم أومى إلى القوم أن اجلسوا"، وكذلك في رواية مالك (4):"كبر في صلاته"، وفيه روايات بلفظ (5):"أنه كبر" ساقها ابن الأثير (6).

وترجم أبو داود (7) لحديث أبي هريرة: باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناس.

وترجم البخاري (8): باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم.

فكُلٌ من الإئمة استنبط من الحديث ما جعله ترجمة.

وقول أبي داود: وصلَّى، أي: دخل [357 ب] في صلاته.

- وفي رواية: فَلمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا". أخرجه أبو داود (1). [صحيح]

"وفي رواية" أي: لأبي بكرة.

قال في أولها: "فكبر" ثم قال في آخرها: "فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنباً" فعلى هذه الرواية قوله: "فصلى" ظاهر أنه أتى بالصلاة كلها ومثله عبارة ابن الأثير (2).

"فأومى بيده أن مكانكم، ثم جاء من بيته ورأسه" أي: شعر رأسه.

"يقطر" بضم الطاء، يسيل من ماء غسله.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وبين رجال كل رواية في سننه.

[السابع والثلاثون](3): حديث (سليمان بن يسار):

37 -

وعن سليمان بن يسار: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالجُرْفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتَلَاماً. فَقَالَ: إِنَّا لمَّا أَصَبْنَا الوَدَكَ لانَتِ العُرُوقُ. فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ الاحْتِلَامَ مِنْ ثَوْبِهِ، وَعَادَ لِصَلَاتِهِ (4). [موقوف ضعيف]

"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح، ثم غدا" بعد صلاته.

"إلى أرضه بالجُرف" تقدم ضبطها، وبيان مكانها من المدينة.

"فوجد في ثوبه احتلاماً" أي: منيّاً.

"فقال: إنا لما أصابنا الودك" في "القاموس"(1): الودك محركة الاسم. انتهى.

كأنه يريد عمر أنه وسع الله عليهم، فأكثروا من الدسم.

"لانت العروق" وبسبب لينها يخرج المني من غير معرفة الخارج منه به.

"فاغتسل" للجنابة.

"وغسل الاحتلام من ثوبه" إمّا لأنه يرى نجاسته أو لأنه للتنظيف.

"وعاد لصلاته" قال ابن الأثير (2): وفي رواية (3) بعد قوله: "احتلاماً" فقال: لقد ابتليت بالاحتلام مذ وليت أمر الناس" كأنه شغل بأعمال الخلافة عن جماع أهله، فتوفر المني، فخرج في النوم: "فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس". انتهى.

وهذه كلها رواية سليمان بن يسار.

- وفي رواية بعد قوله احتلاماً فقال: لَقَدْ ابْتُلِيتُ بِالاحْتِلَامِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنْ الاحْتِلَامِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّناً. أخرجه مالك (4). [موقوف صحيح]

وقوله: "وفي رواية بعد قوله احتلاماً فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً" يفهم منه أنها من رواية سليمان بن يسار، وليس كذلك، فرواية سليمان (5) انتهت حيث ذكرنا.