المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١

[محمد بن علي بن آدم الأثيوبي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأوّل في ترجمة الإمام مسلم رحَمه الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌(المسألة الأولى): في التعريف به، نسبًا، وولادة، ووفاةً، وسببها، ونشأةً، ومِهنةً، ورحلةً، وعقيدةً، ومذهبا:

- ‌نسبه:

- ‌ولادته:

- ‌وفاته، وسببها:

- ‌نشأته:

- ‌مهنته:

- ‌رحلاته:

- ‌عقيدته:

- ‌مذهبه في الفروع:

- ‌المسألة الثانية: في ذكر بعض شيوخه على ترتيب حروف المعجم

- ‌[حرف الهمزة]:

- ‌[حرف الباء الموحّدة]:

- ‌[حرف الجيم]:

- ‌[حرف الحاء المهملة]:

- ‌[حرف الخاء المعجمة]:

- ‌[حرف الدال المهملة]:

- ‌[حرف الراء]:

- ‌[حرف الزاي]:

- ‌[حرف السين المهملة]:

- ‌[حرف الشين المعجمة]:

- ‌[حرف الصاد المهملة]:

- ‌[حرف العين المهملة]:

- ‌[حرف الفاء]:

- ‌[حرف القاف]:

- ‌[حرف الميم]:

- ‌[حرف النون]:

- ‌[حرف الهاء]:

- ‌[حرف الواو]:

- ‌[حرف الياء]:

- ‌الْكُنَى

- ‌المسألة الثالثة: في ذكر المشايخ الذين ذُكر غلطًا أن مسلمًا رحمهُ الله تعالى رَوَى عنهم في "صحيحه"، وهم:

- ‌المسألة الرابعة: في ذكر بعض مشايخه الذين روى عنهم خارج "صحيحه"، فمنهم:

- ‌المسألة الخامسة: في ذكر بعض الرواة عنه على ترتيب حروف المعجم أيضًا:

- ‌المسألة السادسة: في ثناء العلماء عليه

- ‌الباب الثاني في الكلام على "صحيح مسلم"، وفيه مسائل

- ‌المسأله الأولى: في بيان حال الكتاب، وفضله

- ‌المسألة الثانية: في بيان شروط الإمام مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه

- ‌المسألة الثالثة: في بيان ما وقع في "صحيح مسلم" مما صورته صورة المنقطع:

- ‌المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في أن ما حكم الشيخان بصحّته، هل يفيد العلم، أو الظنّ

- ‌المسألة الخامسة: في الأحاديث المنتقدة على الشيخين:

- ‌المسألة السادسة: في ذكر ما امتاز به صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى

- ‌المسألة السابعة: في تراجم الكتاب

- ‌المسألة الثامنة: في عدد أحاديث الكتاب

- ‌المسألة التاسعة: هل "صحيح مسلم" يُعدّ من "الجوامع، أم لا

- ‌المسألة العاشرة: في بيان الجواب عن انتقاد بعض الحفّاظ النُّقّاد على الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى فىِ روايته في "صحيحه" عن بعض من تُكُلّم فيهم

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر إلزامات الحافظ الدارقطني للشيخين رحمهم الله تعالى

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر المستخرجات على الكتابين

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في ذكر المستدركات على "الصحيحين

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في ذكر بعض الكتب التي اعتنت بالجمع بين "الصحيحين

- ‌المسألة الخامسة عشرة: في ذكر رُواة "صحيح مسلم

- ‌المسألة السادسة عشرة: في ذكر مولفات الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى، غير "صحيحه

- ‌المسألة السابعة عشرة: في ذكر عوالي الإمام مسلم على الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، وهي أربعون حديثًا، انتقاها الحافظ ابن حجر رحمهُ اللهُ تعالى من "صحيح مسلم" أحببت إيرادها بنصّها حِفاظًا عليها، وإبقاءً لها:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون:

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌المسألة الثامنة عشرة: في ذكر رسالة الحافظ أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي المصري المالكيّ الشهير برَشِيد الدين العطّار (584 - 662 هـ) رحمهُ اللهُ تعالى (1) المسمّاة "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌(14) - الحديث الأول:

- ‌(15) - الحديث الثاني:

- ‌(16) - الحديث الثالث:

- ‌(17) - الحديث الرابع:

- ‌(18) - الحديث الخامس:

- ‌(19) - الحديث السادس:

- ‌(20) - الحديث السابع:

- ‌(21) - الحديث الثامن:

- ‌(22) - الحديث التاسع:

- ‌(23) - الحديث العاشر:

- ‌(24) - الحديث الحادي عشر:

- ‌(25) - الحديث الثاني عشر:

- ‌(26) - الحديث الثالث عشر:

- ‌(27) - الحديث الرابع عشر:

- ‌(28) - الحديث الخامس عشر:

- ‌(29) - الحديث السادس عشر:

- ‌(30) - الحديث السابع عشر:

- ‌(31) - الحديث الثامن عشر:

- ‌(32) - الحديث التاسع عشر:

- ‌(33) - الحديث العشرون:

- ‌المسألة التاسعة عشرة: أنه مما يجدر بي أن ألحق برسالة الحافظ الرشيد العطار رحمه الله تعالى مما كُتب على "صحيح مسلم" جزء كتبه الإمام الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد

- ‌المسألة العشرون: في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في "صحيحي البخاري ومسلم" المشتبهة

- ‌المسألة الحادية والعشرون: وهي آخر المسائل في ذكر رسالتين مهمّتين

- ‌الرسالة الأولى:

- ‌الرسالة الثانية:

- ‌باب إبطال قول من زعم أن شرط البخاريّ إخراج الحديث عن عدلين، وهلمّ جَرّا إلى أن يتّصل الخبر بالنبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌خاتمة أختم بها المقدّمة -وأسأل الله تعالى حسنها

- ‌مسائل تتعلّق بـ"بالبسملة

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على حديث البسملة الذي اشتهر الاحتجاج به على استحباب الابتداء بها

- ‌المسألة الثانية: في الكلام على البسملة:

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على باء البسملة

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على متعلّق الجارّ والمجرور، على القول بأصالة الباء، وهو المشهور، كما مرّ آنفًا

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على كتابة "بسم الله

- ‌المسألة السادسة: في الكلام على حركة باء الجرّ:

- ‌المسألة السابعة: في الكلام على تصريف "اسم

- ‌المسألة الثامنة: في الكلام على اشتقاق لفظة "اسم

- ‌المسألة التاسعة: في الكلام على إضافة "اسم" إلى الاسم الكريم

- ‌المسألة العاشرة: ذهب أبو عبيدة معمر بن المثّنّى إلى أن "اسم" صِلَة، واستشهد بقول لبيد [من الطويل]:

- ‌المسألة الحادية عشرة: في الكلام على لفظ الاسم الكريم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في الكلام على "الرحمن الرحيم

- ‌(الْحَمْدُ لِلَّهِ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "الحمدُ لله

- ‌المسألة الثانية: قال العلاّمة القرطبيّ رحمه الله تعالى في "تفسيره

- ‌المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء، هل الحمد والشكر بمعنًى واحد، أم لا

- ‌المسألة الرابعة: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختَلفَ العلماءُ أيّما أفضل، قول العبد: "الحمد لله ربّ العالمين"، أو قول: "لا إله إلا الله

- ‌المسألة الخامسة: قد وردت في فضل الحمد أحاديث

- ‌(رَبِّ الْعَالَمِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "ربّ العالمين

- ‌المسألة الأولى: في إعرابها:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "الربّ

- ‌المسألة الثالثة: في اشتقاق "الربّ

- ‌المسألة الرابعة: في معنى "العالمين

- ‌(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بجملة الصلاة المذكورة:

- ‌المسألة الأولى: في اختلاف العلماء في معنى الصلاة:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "محمّد" اسم النبيّ صلى الله عليه وسلم، واشتقاقه:

- ‌المسألة الثالثة: أفرد المصنّف رحمه اللهُ تعالى الصلاة عن السلام، حيث قال: "وصلى الله على محمد"، ولم يزد: "وسلم" إشارةً إلى أنّ إفراد أحدهما عن الآخر ليس مكروهًا، كما قيل

- ‌(المسألة الرابعة):

- ‌(المسألة الخامسة):

- ‌(المسألة السادسة): في ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفِقْرَة (1):

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلّق بما تقدّم من كلام المصنّف رحمه الله تعالى:

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على إتيان المصنّف رحمه الله تعالى في خطبته بـ "أمّا بعد

- ‌المسألة الثانية: في بيان الاختلاف في أوّل من تكلّم بـ "أما بعد

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على لفظ "أمّا"، ومعناه (1)

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على الفصل بينها وبين الفاء

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على "بَعْدُ

- ‌المسألة السادسة: في قول المصنّف رحمه الله تعالى: "الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة: في بحثٍ مهمّ يتعلَق بقول المصنّف: "بالأسانيد التي بها نُقِلَتْ"، وهو البحث عن السند والإسناد، والمتن

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رَحِمَهُ اللهُ تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "فنقسمها على ثلاثة أقسام

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "وثلاث طبقات من الناس" (1)

- ‌المسألة الثالثة: في بحث يتعلّق بتقسيمه الحديث إلى ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات أيضًا

- ‌المسألة الرابعة: في قوله: "أو أن يُفصَّل ذلك المعنى على اختصاره الخ"، فقد اشتمل على مسألتين

- ‌المسألة الأولى: رواية الحديث بالمعنى:

- ‌المسألة الثانية: في اختصار الحديث

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألتان تتعلّقان بما سبق

- ‌المسألة الأولى: قال النوويّ رحمه الله تعالى

- ‌المسألة الثانية: قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا الأعمش بلقبه، وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب، فلنذكر القاعدة التي وضعها أهل العلم في ذلك

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الأعلام المذكورين في هذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألة: في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها المذكور:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في معنى الوضع لغةً، واصطلاحًا

- ‌المسألة الثانية: في أمارات الموضوع (1)

- ‌(المسألة الثالثة): في أصناف الوضّاعين

- ‌المسألة الرابعة: قال الحافظ ابن كثير رحمه اللهُ تعالى: حُكي عن بعض المتكلّمين إنكار وقوع الوضع بالكلّيّة، وهذا القائل إما لا وجود له، أو هو في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعيّة، وقد حاول بعضهم الردّ عليه بأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيُكذب عليّ"، فإن كان هذا صحيحًا، فسيقع الكذب عليه لا مَحالة، وإن كان كذبًا، فقد حصل المطلوب

- ‌المسألة الخامسة: قال العلّامة ابن عراق رحمه اللهُ تعالى: قال السيف أحمد بن أبي المجد: أطلق ابن الجوزيّ الوضع على أحاديث؛ لكلام بعض الناس في رُواتها، كقوله: فلان ضعيف، أو ليس بالقويّ، ونحوهما، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة لكتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، ولا يُنكره عقلٌ، ولا نقلٌ، ولا حجةَ معه لوضعه سوى كلام ذلك الرجل في رُواته، وهذا عدوان، ومجازفة. انتهى

- ‌المسألة السادسة: قال الإمام ابن الجوزيّ

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: أن كلامه رحمه الله تعالى يفيد أن رواة الأخبار، ونُقّال الآثار على أربعة أقسام:

- ‌المسألة الثانية: في البحث المتعلّق بالمنكر:

- ‌المسألة الثالثة في البحث عن حكم زيادة الثقة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "وسنزيد شرحًا وإيضاحًا الخ

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "المعلّلة

- ‌المسألة الثالثة: في معنى العلّة:

- ‌المسألة الرابعة: في بيان أقسام العلّة من حيث القدحُ وعدمه

- ‌المسألة الخامسة: في إطلاق العلة على غير ما تقدّم بيانه

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف المذكور:

- ‌(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب، وكثرة الغلط والغفلة:

- ‌(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة:

- ‌(المسألة الثالثة): قد سَرَد السيوطيّ رحمه الله تعالى هنا من رُمِي ببدعة، ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، أو أحدهما، وهم:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه اللهُ تعالى السابق:

- ‌(المسألة الأولى): في الكلام على سبب نزول الآية الأولى:

- ‌(المسألة الثانية): فيما يتعلق بالآية الثانية، وهي قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية [البقرة: 282]:

- ‌(المسألة الثالثة): في قوله: "والخبر وإن فارق الخ

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان عِظَم هذا الحديث، وقوّة درجته:

- ‌المسألة الرابعة: في حكم الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قبول توبة من كذب في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السادسة: في حكم رواية الحديث الموضوع:

- ‌المسألة السابعة: في كيفيّة رواية الحديث:

- ‌المسألة الثامنة: فيما يلزم الحديثيّ من تعلّم علم النحو ونحوه:

- ‌المسألة التاسعة: في بيان آداب من يروي بالمعنى، أو اشتبهت عليه لفظة في الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌(مسائل): تشتدّ الحاجة إلى معرفتها، ولا سيّما لمن يعتني بـ "صحيح مسلم

- ‌(المسألة الأولى): في الفرق بين قول المحدث: "مثله"، وقوله: "نحوه

- ‌(المسألة الثانية): في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين، فأكثر، وكان المتن مع السند الأول، وأحال ما بعده عليه، وقال: "مثله"، أو "نحوه"، كما فعل المصنّف رحمهُ اللهُ تعالى هنا:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان حكم ما إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر طرف منه، ثم قال: "وذكر الحديث"، أو نحوه:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية) في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بالوصل والإرسال:

- ‌(المسألة الثالثة): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

الفصل: ‌الشرح التفصيلي لهذه الفقرة:

الله تعالى لك قصدّت أن تبحث بشدّة عن معرفة مجموعة من الأحاديث المنقولة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها، وذلك بأسانيدها الخاصّة التي نُقلت بها المشهورةِ عند أهل العلم المتداولةِ فيما بينهم. والله تعالى أعلم.

‌الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

(أَمَّا بَعْدُ) أي بعدَ البسملة، والحمدلة، والصلاة على رسول الله، وعلى المذكورين معه (فَإِنَّكَ -يَرْحَمُكَ الله) الخطاب لشخص طلب منه تأليف هذا الكتاب، وهو الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوريّ المتوفَّى سنة (286 هـ) كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديّ في "تاريخه"، فقال في ترجمة أحمد بن سلمة المذكور: ما نصّه: أحمد بن سلمة بن عبد الله، أبو الفضل البزّار المعدّل النيسابوريّ، أحد الحفاظ المتقنين، رافق مسلم بن الحجّاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيد إلى بَلْخَ، وفي رحلته الثانية إلى البصرة، وكتب بانتخابه على الشيوخ، ثم جمع له مسلم "الصحيح" في كتابه. وتُوفّي أحمد بن سلمة سنة (286 هـ) انتهى كلام الخطيب رحمه الله تعالى (1).

(بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ) متعلّق بـ "ذَكَرتَ" بعده، قُدِّم عليه للاهتمام به، ولإفادة الحصر، أي إنك ذكرتَ ما ذكرته بسبب توفيق الله لك، لا بسبب أمر آخر. ويحتمل أن يتعلّق بـ "هممت" وفيه بعدٌ، إذ فيه تقدّم معمول خبر "أنّ" عليها، وهو لا يجوز.

ويحتمل أن يتعلّق بـ "يرحمك الله" قبله، فيكون دعاء له برحمة مخصوصة، وهي المتعلّقة بالتوفيق.

وقد أشار الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه "إكمال المعلم" إلى هذه الأوجه الثلاثة، وعبارته فيه:

يحتمل أن يكون دعاء له بأن يرحمه الله بتوفيقه، وهدايته، فإنها من جملة رحمة الله، وفضله. ويحتمل أن يُعَلَّق قوله:"بتوفيق خالقك" إما إلى ما ذكره، أو همّ به من الفحص. قال: وقد سقط هذا الدعاء عندنا في رواية شيخنا الْخُشَنيّ انتهى (2).

وقد اعترض العلّامة السنديّ رحمه الله تعالى تعلّقه بـ "يرحمك الله" بأنه غير مناسب لفظًا ومعنًى، أما لفظًا، فلأن الظاهر حينئذ "بتوفيقه". وأما معنًى فلأن إطلاق الرحمة أحسن، وأولى من تقييدها انتهى (3).

(1) راجع تاريخ بغداد ج 4 ص 186.

(2)

راجع مقدّمة إكمال المعلم ص 133. بتحقيق د/ الحسين بن محمد شوّاط.

(3)

انظر التعليق على الحلّ المفهم لـ "صحيح مسلم". ص 3.

ص: 234

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأمر كما قال السنديّ، فالوجه الأول -وهو تعلّقه بـ "ذكرت" هو الأولى. والله تعالى أعلم.

و"التوفيق": مصدر وَفَّق يوفّق، وهو الإلهام، يقال: وَفَّقَهُ الله صلى الله عليه وسلم للخير: إذا ألهمه. أفاده في "اللسان". وضدّ التوفيق الخذلان، قال بعضهم: التحقيق أن التوفيق التمكين من الطاعة، والإقدار عليها، والخذلان التمكين من المعصية، والإقدار عليها، كما أن الهداية الموصلة هي خلق الاهتداء، والإضلال خلق الضلال. انتهى (1).

وجملة "يرحمك الله الخ" معترضة بين اسم "إنّ" وخبرها، وهو قوله (ذَكَرْتَ أَنَّكَ) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في موضع المفرد، وهو المفعول به، كما قال في "الخلاصة":

وَهَمْزَ "إِنَّ" افْتَحْ لِسَدِّ مَصْدَرِ

مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ

(هَمَمْتَ) أي قصدتَ، يقال: هَمَمْتُ بالشيء هَمًّا، من باب قتل: إذا أردته، ولم تفعله، وأهمّني الأمر بالألف: إذا أقلقك، وهمّني همًّا، من باب قتل مثله. أفاده في "المصباح"(بِالْفَحْصِ) -بفتح الفاء، وسكون الحاء المهملة- أي شدّة الطلب والبحث.

قال الليث وغيره، من أهل اللغة:"الفحصُ": شدّة الطلب، والبحث عن الشيء، يقال: فَحَصتُ عن الشيء، وتفحّصتُ، وافتحصتُ بمعنى واحد. ذكره النوويّ (2).

وقال في "المصباح": فَحَصَتِ القَطاةُ فَحْصًا، من باب نفعَ: حَفَرَتْ في الأرض موضعًا، تَبيض فيه، واسم ذلك الموضع "مَفْحَصٌ" -بفتح الميم، والحاء- ومنه قيل: فَحَصْتُ عن الشيء: إذا استقصيت في البحث عنه، وتَفَحَّصْتُ مثله انتهى (3).

(عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الأَخْبَارِ) أي عن تطلُّب معرفة مجموعة من الأحاديث النبويّة.

قال في "اللسان": وتعرَّفتُ ما عند فلان: أي تطلّبتُ حتى أعرفَهُ. وتعرّفَهُ المكانَ، وفيه: تأمَّله به، وأنشد سيبويه [من الطويل]:

وَقَالُوا تَعَرَّفْهَا الْمَنَازِلَ مِنْ مِنًى

وَمَا كُلُّ مَنْ وَافَى مِنًى أَنَا عَارِفُ (4)

وإنما عبّر بالتعرّف الذي فيه معنى التكلّف إشارةً إلى أن معرفة الأحاديث ليس أمرًا سهلًا، بل يحتاج إلى شدّة الإقبال بالاجتهاد، والتفرّغ له بترك الأشغال، والدوام عليه بالحفظ والمذاكرة، ومجالسة أهله المختصّين به، والْجُثُوّ على الرُّكب بين أيديهم.

والجارّ والمجرور متعلّق بـ "الفحص"، وإضافة "تعرّف" إلى "جملة" من إضافة

(1) راجع هامش كليات أبي البقاء الكفويّ ص 310.

(2)

شرح مسلم ج 1 ص 45.

(3)

المصباح المنير ص 463 في مادّة فحص.

(4)

انظر لسان العرب في مادّة عرف.

ص: 235

المصدر إلى مفعوله، وإضافة "جملة" إلى "الأخبار" بمعنى "من ".

و"الجُمْلة" -بالضمّ- جماعةُ الشيء. قاله في "القاموس". والأخبار -بفتح الهمزة -جمع خبر -بفتحتين- والمراد به هنا الأحاديث، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة، إن شاء الله تعالى.

(الْمَأْثُورَةِ) بالجر صفة لـ "الأخبار"، أي الأخبار المنقولة، وهو اسم مفعول من أَثَرتُ الحديثَ أَثْرًا، من باب قتل: نقلتُهُ، والأَثَرُ -بفتحتين- اسم منه، وسيأتي البحث في الفرق بينه وبين الخبر، إن شاء الله تعالى (عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) متعلّق بـ "المأثورة"، وفيه إشارةٌ إلى أن هذا الكتاب موضوعٌ للأحاديث المرفوعة فقط، وما يوجد فيه من الموقوفات ونحوها، فعلى سبيل التبع (فِي سُنَنِ الدِّينِ) متعلّق بصفة محذوفة لـ "الأخبار"، أي الأخبار الكائنة في سنن الدين، أو بحال منه، أي حال كونها كائنة في سنن الدين، أو متعلق بـ "المأثورة".

و"السنن" -بضمّ السين المهملة- جمع سُنّة، مثلُ غُرْفَة، وغُرَف، وهي في الأصل: الطريقة، والسِّيرهُ، حميدَةً كانت، أو ذميمة. قاله في "المصباح". وقال في "اللسان": والسنّة: السِّيرةُ حسنةً كانت، أو قَبيحةً، قال خالد بن عُتبة (1) الْهُذَليّ [من الطويل]:

فَلَا تَجْزَ عَنْ مِنْ سِيرَةٍ أَنْتَ أَهْلُهَا

فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا

قال: وسَنَنْتُها سَنًّا، واسْتَنَنْتُها: سِرْتُها؛ وسَنَنْتُ لكم سُنَّةً، فاتبِعُوها. وفي الحديث:"من سَنّ سُنّةً حسنةً، فله أجرها، وأجر من عَمِلَ بها، ومن سنّ سُنّة سَيّئةً"، يُريد: من عَمِلَها لِيُقتَدَى به فيها، وكلُّ من ابتدأ أمرًا، عمل به قومٌ بعده، قيل: هو الذي سنَّهُ، قال نُصَيبٌ [من الطويل]:

كَأَنِّي سَنَنْتُ الْحُبَّ أَوَّلَ عَاشِقٍ

مِنَ النَّاسِ إِذْ أَحْبَبْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحْدِي

وقد تكرّر في الحديث ذكر السنّة، وما تصرّف منها، والأصل فيه الطريقة، والسيرة، وإذا أُطلقت في الشرع، فإنما يُراد ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، ونَهَى عنه، ونَدَبَ إليه، قولًا، وفِعْلًا، مما لم يَنطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلّة الشرع: الكتاب، والسنّة، أي القرآن، والحديث.

قال: وفي "التهذيب": السُّنّة: الطريقة المحمودة المستقيمة؛ ولذلك قيل؛ فلانٌ

(1) كتب في هامش "اللسان": قوله: "خالد بن عتبة الهذلي" خطأ، صوابه: خالد بن زهير، وهو ابن عمّ الشاعر أبي ذُؤيب الهُذَليّ، أو ابن أخته.

ص: 236

من أهل السنّة، معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأخوذة من السَّنَنِ، وهو الطريق. انتهت عبارة "اللسان" باختصار.

ويحتمل أن يكون "سنن الدين" مفردًا بمعنى نَهْجه (1)، أي طريقه الواضح. قال في "القاموس": وسننُ الطريق مثلّثةً، وبضمّتين: نَهْجُهُ، وجِهَتُهُ انتهى.

و"الدين" -بالكسر- قد ذَكَرَ له في "القاموس" معانيَ كثيرة، ومن المعاني المناسبة هنا: الإسلامُ، والعبادةُ، والتوحيدُ، واسمٌ لجميع ما يُتعبَّدُ الله عز وجل، والملّةُ انتهى.

وذكر الراغب الأصفهانيّ في "مفردات ألفاظ القرآن": أن الدين يقال للطاعة، والجزاء، واستُعير للشريعة، والدينُ كالملّة، لكنّه يقال اعتبارًا بالطاعة، والانقيادِ للشريعة، قال تعالى:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} الآية [آل عمران: 19] وقال: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} الآية [النساء: 125] أي طاعةً. وقوله: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ} الآية [آل عمران: 83] يعني الإسلام؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} الآية [آل عمران: 85] وعلى هذا قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ} الآية [الصفّ: 9]. انتهى كلام الراغب باختصار (2).

فإضافة "سنن" إلى "الدين" في قول المصنّف "في سنن الدين" بيانيّة، أي سننٍ هي الدين. والله تعالى أعلم.

(وَأَحْكَامِه) جمع "حُكْم" -بضمّ، فسكون-: مصدرُ حَكَمَ يَحْكُمُ حُكمًا. وهو في اللغة القضاء. قاله في "القاموس".

وقال الراغب: والْحُكْم بالشيء أن تقضي بأنه كذا، أو ليس بكذا، سواءٌ ألزمتَ ذلك غيره، أو لم تُلزمه. انتهى (3).

فإضافة "الأحكام" إلى ضمير "الدين" تكون من إضافة الأخصّ إلى الأعمّ، كشجر أراك؛ لأن الحكم يخصّ القضاء بالشيء بأنه واجبٌ، أو مستحبٌّ، أو مباحٌ، و"الدين" أعمّ منه، إذ هو يشمل القضاء المذكور، وغيره كالفضائل، والمناقب، والإخبار بالأمم السابقة، وأحوال يوم القيامة.

وعطف "الأحكام" على "السنن" من عطف الخاصّ على العامّ؛ لأن "السنن"

(1) في "المصباح": النّهج مثل فَلْس: الطريق الواضح. والمَنْهَج، والْمِنْهَاج مثله. اهـ.

(2)

"مفردات ألفاظ القرآن" ص 323.

(3)

"مفردات ألفاظ القرآن" ص 248.

ص: 237

بمعنى "الدين" كما تقدّم، فهي أعمّ من الأحكام.

وقال النوويّ: هو من ذكر العامّ بعد الخاصّ، فإن السنن من أحكام الدين. وكذا قال السنوسيّ، وزاد: ما نصّه: والمراد بالدين الإسلام، وبالسنن المندوبات، وما لم يَصِل إلى حدّ الوجوب، والأحكام تشمل الأحكام الخمسة، وما يتعلّق بها من خطاب الوضع انتهى (1).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى أنه من عطف الخاصّ على العامّ، لما قدّمته؛ ولأن استعمال السنن للمندوبات اصطلاحٌ حادث للمتأخّرين، فلا ينبغي حمل كلام المصنّف عليه، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

(وَمَا كَانَ مِنْهَا) عطف على "سنن الدين" أي وما كان من الأخبار المأثورة (فِي الثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ) أي بيان ثبوت الثواب، والعقاب، أو بيان جنسهما، أو مقدارهما.

و"الثواب": اسم مصدر لـ "أثابه الله": بمعنى جازاه. قال الفيّوميّ: "الثواب": الجزاء، وأثابه الله تعالى: فَعَلَ له ذلك. انتهى. وقال الراغب: "والثواب" يقال في الخير والشرّ، لكن الأكثر المتعارَف في الخير، وعلى هذا قوله عز وجل:{ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ} [آل عمران: 195].

و"العقاب": مصدر عاقبه، كالمعاقبة، كما قال ابن مالك في "لاميّته":

لِفَاعَلَ اجْعَلْ فِعَالًا أوْ مُفَاعَلَةً

وَفِعْلَةٌ عَنْهُمَا قَدْ نَابَ فَاحْتُمِلَا

يقال: عاقبه عِقابًا ومُعاقبةً: جازاه على عمله السيّء. قال في "اللسان": والعِقَاب، والمعاقبة أن تَجزِي الرجل بما فَعَل سُوءًا، والاسم العقوبةُ. وعاقبه بذنبه مُعاقبةً، وعقابًا: أخذه به. انتهى. وقال الراغب: العقوبة، والمعاقبة، والعِقَاب يختصّ بالعذاب انتهى (2).

(وَالتَّرْغِيبِ) مصدر رغَّبَه في الشيء: إذا أطمعه فيه. يقال: رَغِبَ فيه، كسَمِعٍ، رَغْبًا، ويُضمّ، ورَغْبَةً: أراده، كارتغَبَ، ورَغِب عنه: لم يُرِده، ورغِب إليه رَغَبًا، محرّكة، ورَغْبَى، ويُضمّ، ورَغْباء، كصحراء، ورَغَبُوتًا، ورَغبُوتَى، ورَغَبَانًا محرّكات، ورُغْبَة بالضمّ، ويُحرّك: ابتهل، أو هو الضّرَاعة، والمسألة، وأرغبه غيره، ورغّبه. انتهى.

وفي "اللسان": رَغِبَ يَرْغَبُ رَغْبَةً: إذا حَرَصَ على الشيء، وطَمِعَ فيه. ورَغّبه، وأرغبه بمعنًى. والرّغْبَةُ: السؤال والطَّمَع. انتهى باختصار.

(1)"شرح مسلم" للنوويّ ج 1 ص 45. و"شرح السنوسيّ" ج 1 ص 4.

(2)

"مفردات ألفاظ القرآن" ص 575.

ص: 238

وقال الراغب: أصل الرَّغْبة: السَّعَة في الشيء، يقال: رَغُبَ الشيءُ: اتسع، وحَوضٌ رغيبُ الجوف، وفرسٌ رَغيب العَدْوِ. والرَّغْبَةُ، والرَّغَبُ، والرَّغْبَى: السعَةُ في الإرادة، قال تعالى:{وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا} الآية [الأنبياء: 90]. فإذا قيل: رَغِبَ فيه، وإليه يقتضي الحِرْصَ عليه، قال تعالى:{إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} [التوبة: 59] وإذا قيل: رَغِبَ عنه اقتضى صَرْفَ الرغْبَة عنه، والزهد فيه، نحو قوله تعالى:{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ} الآية [البقرة: 130] انتهى (1).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد هنا الأحاديث التي تُرَغّب الناس، وتُطمعهم في خيرات الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم.

(والتَّرْهِيب) مصدر رهّبه الشيءَ: بمعنى خَوّفه منه. يقالْ: رَهِبَ الشيءَ يَرهَبه، كعَلِمَ يَعلَم، رَهْبَةً، ورُهْبًا -بالضمّ، وبالفتح، وبالتحريك- ورُهْبَانًا- بالضمّ، ويُحرَّك-: خافه. والا سم الرَّهبَى، ويُضمّ، ويُمدّان، والرَّهَبُوتَى. وأرهبه، ورَهّبَهُ، واسترهبه: إذا أخافه، وأفزعه. أفاده في "القاموس"، و"اللسان".

وقال الراغب: الرَّهْبَة، والرُّهْبُ: مخافةٌ مع تحرّز، واضطراب انتهى (2).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد هنا الأحاديث التي تخوّف الناس من كلّ مكروهٍ من مكاره الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم.

"وَغَيْرِ ذَلِكَ" أفرد اسم الإشارة، وإن كان ما تقدّم أكثر من واحد لتأويله بالمذكور، أو بما تقدّم.

(مِنْ صُنُوفِ الأشْيَاء) جمع صَنْف -بفتح، فسكون-: أي من أنواع الأشياء. قال في "المصباح": قال ابن فارس فيما ذكره عن الخليل: "الصّنف": الطائفة من كلّ شيء. وقال الجوهريّ: الصّنف. هو النوع، والضرب، وهو بكسر الصاد، وفَتحُها لغةٌ، حكاها ابن السكّيت، وجماعةٌ، وجمع المكسور أصنافٌ، مثلُ حِمْلٍ وأَحمالٍ، وجمع المفتوح صُنُوفٌ، مثلُ فَلْسٍ وفُلُوس. قاله في "المصباح".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بصنوف الأشياء ما تشتمل عليه الأحاديث النبويّة، وقد أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقسام: وهي العقائد، والأحكام، والرِّقَاق، والأدب، والتفسير، والسِّيَر، والفِتَن، والمناقب.

وهذه الأقسام هي التي إذا جمعها كتابٌ يُسمَّى بـ "الجامع"، كهذا الكتاب على خلاف فيه؛ لقلّة تفسيره، والصحيح أنه من الجوامع، كما تقدّم بيانه في المقدّمة، وقد

(1)"مفردات ألفاظ القرآن" ص 358.

(2)

المصدر السابق ص 366.

ص: 239