المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١

[محمد بن علي بن آدم الأثيوبي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأوّل في ترجمة الإمام مسلم رحَمه الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌(المسألة الأولى): في التعريف به، نسبًا، وولادة، ووفاةً، وسببها، ونشأةً، ومِهنةً، ورحلةً، وعقيدةً، ومذهبا:

- ‌نسبه:

- ‌ولادته:

- ‌وفاته، وسببها:

- ‌نشأته:

- ‌مهنته:

- ‌رحلاته:

- ‌عقيدته:

- ‌مذهبه في الفروع:

- ‌المسألة الثانية: في ذكر بعض شيوخه على ترتيب حروف المعجم

- ‌[حرف الهمزة]:

- ‌[حرف الباء الموحّدة]:

- ‌[حرف الجيم]:

- ‌[حرف الحاء المهملة]:

- ‌[حرف الخاء المعجمة]:

- ‌[حرف الدال المهملة]:

- ‌[حرف الراء]:

- ‌[حرف الزاي]:

- ‌[حرف السين المهملة]:

- ‌[حرف الشين المعجمة]:

- ‌[حرف الصاد المهملة]:

- ‌[حرف العين المهملة]:

- ‌[حرف الفاء]:

- ‌[حرف القاف]:

- ‌[حرف الميم]:

- ‌[حرف النون]:

- ‌[حرف الهاء]:

- ‌[حرف الواو]:

- ‌[حرف الياء]:

- ‌الْكُنَى

- ‌المسألة الثالثة: في ذكر المشايخ الذين ذُكر غلطًا أن مسلمًا رحمهُ الله تعالى رَوَى عنهم في "صحيحه"، وهم:

- ‌المسألة الرابعة: في ذكر بعض مشايخه الذين روى عنهم خارج "صحيحه"، فمنهم:

- ‌المسألة الخامسة: في ذكر بعض الرواة عنه على ترتيب حروف المعجم أيضًا:

- ‌المسألة السادسة: في ثناء العلماء عليه

- ‌الباب الثاني في الكلام على "صحيح مسلم"، وفيه مسائل

- ‌المسأله الأولى: في بيان حال الكتاب، وفضله

- ‌المسألة الثانية: في بيان شروط الإمام مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه

- ‌المسألة الثالثة: في بيان ما وقع في "صحيح مسلم" مما صورته صورة المنقطع:

- ‌المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في أن ما حكم الشيخان بصحّته، هل يفيد العلم، أو الظنّ

- ‌المسألة الخامسة: في الأحاديث المنتقدة على الشيخين:

- ‌المسألة السادسة: في ذكر ما امتاز به صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى

- ‌المسألة السابعة: في تراجم الكتاب

- ‌المسألة الثامنة: في عدد أحاديث الكتاب

- ‌المسألة التاسعة: هل "صحيح مسلم" يُعدّ من "الجوامع، أم لا

- ‌المسألة العاشرة: في بيان الجواب عن انتقاد بعض الحفّاظ النُّقّاد على الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى فىِ روايته في "صحيحه" عن بعض من تُكُلّم فيهم

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر إلزامات الحافظ الدارقطني للشيخين رحمهم الله تعالى

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر المستخرجات على الكتابين

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في ذكر المستدركات على "الصحيحين

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في ذكر بعض الكتب التي اعتنت بالجمع بين "الصحيحين

- ‌المسألة الخامسة عشرة: في ذكر رُواة "صحيح مسلم

- ‌المسألة السادسة عشرة: في ذكر مولفات الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى، غير "صحيحه

- ‌المسألة السابعة عشرة: في ذكر عوالي الإمام مسلم على الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، وهي أربعون حديثًا، انتقاها الحافظ ابن حجر رحمهُ اللهُ تعالى من "صحيح مسلم" أحببت إيرادها بنصّها حِفاظًا عليها، وإبقاءً لها:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون:

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌المسألة الثامنة عشرة: في ذكر رسالة الحافظ أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي المصري المالكيّ الشهير برَشِيد الدين العطّار (584 - 662 هـ) رحمهُ اللهُ تعالى (1) المسمّاة "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌(14) - الحديث الأول:

- ‌(15) - الحديث الثاني:

- ‌(16) - الحديث الثالث:

- ‌(17) - الحديث الرابع:

- ‌(18) - الحديث الخامس:

- ‌(19) - الحديث السادس:

- ‌(20) - الحديث السابع:

- ‌(21) - الحديث الثامن:

- ‌(22) - الحديث التاسع:

- ‌(23) - الحديث العاشر:

- ‌(24) - الحديث الحادي عشر:

- ‌(25) - الحديث الثاني عشر:

- ‌(26) - الحديث الثالث عشر:

- ‌(27) - الحديث الرابع عشر:

- ‌(28) - الحديث الخامس عشر:

- ‌(29) - الحديث السادس عشر:

- ‌(30) - الحديث السابع عشر:

- ‌(31) - الحديث الثامن عشر:

- ‌(32) - الحديث التاسع عشر:

- ‌(33) - الحديث العشرون:

- ‌المسألة التاسعة عشرة: أنه مما يجدر بي أن ألحق برسالة الحافظ الرشيد العطار رحمه الله تعالى مما كُتب على "صحيح مسلم" جزء كتبه الإمام الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد

- ‌المسألة العشرون: في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في "صحيحي البخاري ومسلم" المشتبهة

- ‌المسألة الحادية والعشرون: وهي آخر المسائل في ذكر رسالتين مهمّتين

- ‌الرسالة الأولى:

- ‌الرسالة الثانية:

- ‌باب إبطال قول من زعم أن شرط البخاريّ إخراج الحديث عن عدلين، وهلمّ جَرّا إلى أن يتّصل الخبر بالنبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌خاتمة أختم بها المقدّمة -وأسأل الله تعالى حسنها

- ‌مسائل تتعلّق بـ"بالبسملة

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على حديث البسملة الذي اشتهر الاحتجاج به على استحباب الابتداء بها

- ‌المسألة الثانية: في الكلام على البسملة:

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على باء البسملة

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على متعلّق الجارّ والمجرور، على القول بأصالة الباء، وهو المشهور، كما مرّ آنفًا

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على كتابة "بسم الله

- ‌المسألة السادسة: في الكلام على حركة باء الجرّ:

- ‌المسألة السابعة: في الكلام على تصريف "اسم

- ‌المسألة الثامنة: في الكلام على اشتقاق لفظة "اسم

- ‌المسألة التاسعة: في الكلام على إضافة "اسم" إلى الاسم الكريم

- ‌المسألة العاشرة: ذهب أبو عبيدة معمر بن المثّنّى إلى أن "اسم" صِلَة، واستشهد بقول لبيد [من الطويل]:

- ‌المسألة الحادية عشرة: في الكلام على لفظ الاسم الكريم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في الكلام على "الرحمن الرحيم

- ‌(الْحَمْدُ لِلَّهِ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "الحمدُ لله

- ‌المسألة الثانية: قال العلاّمة القرطبيّ رحمه الله تعالى في "تفسيره

- ‌المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء، هل الحمد والشكر بمعنًى واحد، أم لا

- ‌المسألة الرابعة: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختَلفَ العلماءُ أيّما أفضل، قول العبد: "الحمد لله ربّ العالمين"، أو قول: "لا إله إلا الله

- ‌المسألة الخامسة: قد وردت في فضل الحمد أحاديث

- ‌(رَبِّ الْعَالَمِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "ربّ العالمين

- ‌المسألة الأولى: في إعرابها:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "الربّ

- ‌المسألة الثالثة: في اشتقاق "الربّ

- ‌المسألة الرابعة: في معنى "العالمين

- ‌(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بجملة الصلاة المذكورة:

- ‌المسألة الأولى: في اختلاف العلماء في معنى الصلاة:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "محمّد" اسم النبيّ صلى الله عليه وسلم، واشتقاقه:

- ‌المسألة الثالثة: أفرد المصنّف رحمه اللهُ تعالى الصلاة عن السلام، حيث قال: "وصلى الله على محمد"، ولم يزد: "وسلم" إشارةً إلى أنّ إفراد أحدهما عن الآخر ليس مكروهًا، كما قيل

- ‌(المسألة الرابعة):

- ‌(المسألة الخامسة):

- ‌(المسألة السادسة): في ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفِقْرَة (1):

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلّق بما تقدّم من كلام المصنّف رحمه الله تعالى:

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على إتيان المصنّف رحمه الله تعالى في خطبته بـ "أمّا بعد

- ‌المسألة الثانية: في بيان الاختلاف في أوّل من تكلّم بـ "أما بعد

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على لفظ "أمّا"، ومعناه (1)

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على الفصل بينها وبين الفاء

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على "بَعْدُ

- ‌المسألة السادسة: في قول المصنّف رحمه الله تعالى: "الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة: في بحثٍ مهمّ يتعلَق بقول المصنّف: "بالأسانيد التي بها نُقِلَتْ"، وهو البحث عن السند والإسناد، والمتن

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رَحِمَهُ اللهُ تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "فنقسمها على ثلاثة أقسام

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "وثلاث طبقات من الناس" (1)

- ‌المسألة الثالثة: في بحث يتعلّق بتقسيمه الحديث إلى ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات أيضًا

- ‌المسألة الرابعة: في قوله: "أو أن يُفصَّل ذلك المعنى على اختصاره الخ"، فقد اشتمل على مسألتين

- ‌المسألة الأولى: رواية الحديث بالمعنى:

- ‌المسألة الثانية: في اختصار الحديث

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألتان تتعلّقان بما سبق

- ‌المسألة الأولى: قال النوويّ رحمه الله تعالى

- ‌المسألة الثانية: قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا الأعمش بلقبه، وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب، فلنذكر القاعدة التي وضعها أهل العلم في ذلك

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الأعلام المذكورين في هذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألة: في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها المذكور:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في معنى الوضع لغةً، واصطلاحًا

- ‌المسألة الثانية: في أمارات الموضوع (1)

- ‌(المسألة الثالثة): في أصناف الوضّاعين

- ‌المسألة الرابعة: قال الحافظ ابن كثير رحمه اللهُ تعالى: حُكي عن بعض المتكلّمين إنكار وقوع الوضع بالكلّيّة، وهذا القائل إما لا وجود له، أو هو في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعيّة، وقد حاول بعضهم الردّ عليه بأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيُكذب عليّ"، فإن كان هذا صحيحًا، فسيقع الكذب عليه لا مَحالة، وإن كان كذبًا، فقد حصل المطلوب

- ‌المسألة الخامسة: قال العلّامة ابن عراق رحمه اللهُ تعالى: قال السيف أحمد بن أبي المجد: أطلق ابن الجوزيّ الوضع على أحاديث؛ لكلام بعض الناس في رُواتها، كقوله: فلان ضعيف، أو ليس بالقويّ، ونحوهما، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة لكتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، ولا يُنكره عقلٌ، ولا نقلٌ، ولا حجةَ معه لوضعه سوى كلام ذلك الرجل في رُواته، وهذا عدوان، ومجازفة. انتهى

- ‌المسألة السادسة: قال الإمام ابن الجوزيّ

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: أن كلامه رحمه الله تعالى يفيد أن رواة الأخبار، ونُقّال الآثار على أربعة أقسام:

- ‌المسألة الثانية: في البحث المتعلّق بالمنكر:

- ‌المسألة الثالثة في البحث عن حكم زيادة الثقة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "وسنزيد شرحًا وإيضاحًا الخ

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "المعلّلة

- ‌المسألة الثالثة: في معنى العلّة:

- ‌المسألة الرابعة: في بيان أقسام العلّة من حيث القدحُ وعدمه

- ‌المسألة الخامسة: في إطلاق العلة على غير ما تقدّم بيانه

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف المذكور:

- ‌(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب، وكثرة الغلط والغفلة:

- ‌(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة:

- ‌(المسألة الثالثة): قد سَرَد السيوطيّ رحمه الله تعالى هنا من رُمِي ببدعة، ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، أو أحدهما، وهم:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه اللهُ تعالى السابق:

- ‌(المسألة الأولى): في الكلام على سبب نزول الآية الأولى:

- ‌(المسألة الثانية): فيما يتعلق بالآية الثانية، وهي قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية [البقرة: 282]:

- ‌(المسألة الثالثة): في قوله: "والخبر وإن فارق الخ

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان عِظَم هذا الحديث، وقوّة درجته:

- ‌المسألة الرابعة: في حكم الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قبول توبة من كذب في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السادسة: في حكم رواية الحديث الموضوع:

- ‌المسألة السابعة: في كيفيّة رواية الحديث:

- ‌المسألة الثامنة: فيما يلزم الحديثيّ من تعلّم علم النحو ونحوه:

- ‌المسألة التاسعة: في بيان آداب من يروي بالمعنى، أو اشتبهت عليه لفظة في الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌(مسائل): تشتدّ الحاجة إلى معرفتها، ولا سيّما لمن يعتني بـ "صحيح مسلم

- ‌(المسألة الأولى): في الفرق بين قول المحدث: "مثله"، وقوله: "نحوه

- ‌(المسألة الثانية): في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين، فأكثر، وكان المتن مع السند الأول، وأحال ما بعده عليه، وقال: "مثله"، أو "نحوه"، كما فعل المصنّف رحمهُ اللهُ تعالى هنا:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان حكم ما إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر طرف منه، ثم قال: "وذكر الحديث"، أو نحوه:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية) في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بالوصل والإرسال:

- ‌(المسألة الثالثة): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

الفصل: ‌إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة:

لكنهم مثلهم في صدقهم، وأمانتهم، وإنما فعل ذلك لأجل أن يَتَّضِحَ لمن لا يعرف، أو لا يُحسِن هذه الصناعة طريقُ الوصول إلى معرفة المراتب، حتى لا يلتبس عليه، ويختلط، فيُقَصِّر في العالي المنزلة، فيضعه في أدنى من درجته، ولا يرفع النازل المنزلة، فيضعه فوق منزلته، فإنه إذا عَرَف هذا العدم، ودرس مراتب الرجال، وتفاوتهم في الحفظ والإتقان تيسر له إنزال كل في منزلته التي يستحقها، فيكون بذلك قد أعطى كل ذي حق حقه، كما أُمِر بذلك فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث الذي سنتكلم عن درجته قريبا، إن شاء الله تعالى، وأيضًا قد بَيَّن الله سبحانه وتعالى تفاوت أهل العلم في درجات العلم، حيث قال:{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76]، وليس هذا البيان مجرد إخبار فقط، بل المقصود أن يُنَزّل كل عالم في منزلته، ويُقَدَّم في مرتبة، ويُراعى لكلّ ذي حقٍّ حقه، ويُعطَى مستحقه.

قال: فعلى هذا الطريق الذي بينه يؤلّف الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سأله الطالب أن يؤلفها له. والله تعالى أعلم.

‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

قوله: (وإنما مثلنا هؤلاء) الإشارة إلى منصور، والأعمش، وإسماعيل، ومقابلهم: عطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وإلى ابن عون، وأيوب، ومقابلهما عوف، وأشعث، أي إنما ذكرنا هؤلاء أمثلة (في التسمية) أي التنصيص بتعيين أسمائهم (ليكون تمثيلهم سمة) -بكسر السين المهملة، وتخفيف الميم-: أي علامة. قال الفيومي: وسمت الشيء وسما، من باب وعد، والاسم: السمة، وهي العلامة، ومنه الموسم؛ لأنه معلم يجتمع إليه، ثم جعل الوسم اسما، وجمع على وُسُوم، مثل فلس وفلوس، وجمع السمة سمات، مثل عدة وعدات. انتهى (1).

(يَصدُر عن فهمها) -بضم الدال المهملة، يقال: صدر عن الموضع صدرا، من باب قتل: رجع قال الشاعر [من البسيط]:

وَلَيْلَةٍ قَدْ جَعَلْتُ الصُّبْحَ مَوْعِدَهَا

صدْرَ الْمَطِيَّةِ حَتَّى تَعْرِفَ السَّدَفَا

فـ "صدرَ" مصدر، والاسم "الصدر" بفتحتين. قاله الفيومي.

وقال النووي رحمه الله تعالى: "يصدُر": أي يرجع، يقال: صدر عن الماء، والبلاد، والحج: إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره، فمعنى "يصدر عن فهمها": ينصرف عنها بعد فهمها، وقضاء حاجته منها. انتهى.

(1)"المصباح المنير" 2/ 660.

ص: 317

وقوله (من) بفتح الميم، اسم موصول في محل رفع فاعل "يصدر"(غَبي عليه) - بفتح الغين المعجمة، وكسر الباء، من باب تعب: أي خفي عليه. قال في "اللسان": غبي الشيء، وغبي عنه، كرضي غِبًا، وغَبَاوَةً: لم يفطن له، قال الشاعر [من الرجز]:

فِي بَلْدَةٍ يَغْبَى بِهَا الْخِرِّيتُ

أي يخفى. وقال ابن الرقاع [من الطويل]:

أَلَا رُبَّ لَهْوٍ آنِسٍ وَلَذَاذَةٍ

مِنَ الْعَيْشِ يُغْبِيهِ الْخِبَاءُ الْمُسَتَّرُ

وغَبِيَ الأمر عني: خَفِي، فلم أعرفه. انتهى (1).

وذكر السنوسي في "شرحه": أنه يروى "عيي" بالعين المهملة، وياءين مثناتين، ويروى "عمي"، "بالعين والميم". انتهى (2).

وقوله (طريق أهل العلم) بالرفع فاعل "غبي"(في ترتيب أهله فيه) الضميران للعلم: أي ترتيب أهل العلم في مراتب العلم. وقوله "في ترتيب" متعلق بصفة مقدرة لـ "طريق أهل العلم"، أي الكائنة في ترتيب أهله، أو حال منه. وقوله:"فيه" متعلق بـ "ترتيب".

(فلا يُقَصّر بالرجل) الفاء فصيحية، والفعل مرفوع: أي فإذا علم طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فإنه لا يقتصر بالرجل العالي القدر الخ. يقال: قَصَرتُ عن الشيء قصورا من باب قعد: إذا عجزتَ عنه، ولم تبلغه، ومنه قَصرَ السهم عن الهدف قصورا: إذا لم يبلغه. أفاده في "الصحاح".

فقوله: "يقصّر" بتشديد الصاد المهملة، من التقصير، مبنيا للمفعول، والنائب عن الفاعل هو الجارّ والمجرور بعده، ويتحمل أن يكون "يُقَصِّرُ" مبنيا للفاعل، والفاعل ضمير "مَنْ" في قوله:"من غَبِي عليه".

وفي نسخة "فلا نقصر" بنون المتكلم مبنيًا للفاعل، وكذا قوله:"ولا نرفع" وعليه فيكون ما بعده مفعولًا.

وقوله: (العالي القدر) صفة لـ "الرجل"، وهو من إضافة اسم الصفة إلى مرفوعها. وقوله:(عن درجته) متعلق بـ "يقصر".

والمعنى: لئلا يُبْخَسَ، ويُحَطَّ الرجلُ العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة جهلًا.

(ولا يرفع) بالبناء للمفعول، أو للفاعل، كما سبق آنفًا (مُتَّضِع القدر في العلم)

(1)"لسان العرب" 15/ 114.

(2)

"مكمل إكمال الإكمال" 1/ 11.

ص: 318

اسم فاعل من اتّضَعَ افتعال من الضَّعَة، يقال: وُضِع في حسبه مبنيًا للمفعول، فهو وَضِيعٌ: أي ساقط، لا قدر له، والاسم الضَّعَةُ، بفتح الضاد، وكسرها، ومنه قيل: وُضِعَ في تجارته وَضِيعَةً: إذا خَسِرَ. أفاده الفيومي (1).

وقال المجد: وَضَعَه يَضَعُه بفتح ضادهما وَضْعًا، ومَوْضِعًا، ويفتح ضادهما، وموضوعًا: حَطَّه، ووَضَعَ عنه: حَطَّ من قدره. وَوُضِعَ في تجارته، يعني: خَسِرَ. انتهى باختصار (2).

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد من عبارة المجد أن وضع بمعنى حط من قدره مبنيٌّ للفاعل. والله تعالى أعلم.

(فوق منزلته) متعلق بـ "يرفع"(ويعطى) بالبناء للمفعول، والنائب عن الفاعل قوله:(كلُّ ذي) أي صاحب (حق فيه) أي في العلم متعلّق بـ "يُعطى". وقوله: (حقَّه) بالنصب على أنه المفعول الثاني لـ "يُعطى": أي ليُعطَى كلُّ مستحقّ ما يستحقّة من المنزلة العلمية (وينزل) بالبناء للمفعول، أيضًا، وتشديد الزاي، من التنزيل، ويحتمل تخفيفها، من الإنزال (منزلته) بفتح الميم، وكسر الزاي، أو بضم الميم، وفتح النون، وتشديد الزاي بصيغة اسم المفعول المضعّف: أي مكانته التي استحقها. ويحتمل أن يبني كل من "يعطي"، و "ينزل" للفاعل، على التوجيه الذي ذكرناه قبله، أي يعطي من خفي عليه طريق أهل العلم بعد أن يتضح له الطريق كل ذي حق حقه، وينزله منزلته. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر رحمه اللهُ تعالى دليلا على ما ذكره من وجوب مراعاة تفاوت الرجال، وتنزيلهم منازلهم التي تليق بهم فقال:

(وقد ذُكِرَ) بالبناء للمفعول (عن عائشة رضي الله عنها) هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أم المؤمنين التيمية، تكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير، وأمها أم رُومان بنت عامر، أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا خديجة، ففيها خلاف شهير. قال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها، قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله تعالى، المبرأة من فوق سيع سماوات. وقال أبو الضحى، عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمرٌ قط، فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علمًا. ويُروَى عن قبيصة بن ذؤيب، قال: كان عروة

(1)"المصباح" 2/ 662 - 663.

(2)

"القاموس" ص 694.

ص: 319

يغلبنا بدخوله على عائشة رضي الله عنها، وكانت أعلم الناس يسألها الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألونها عن الفرائض. وقال هشام بن عروة، عن أبيه: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه، ولا بطب، وشعر من عائشة رضي الله عنها. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيًا في العامة. وقال الزهري: لو جُمع علم عائشة رضي الله عنها إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم جميع النساء لكان علم عائشة رضي الله عنها أفضل. وقال أبو عثمان النهدي، عن عمرو بن العاص: قلت لرسول صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة رضي الله عنها"، قلت: فمن الرجال؟ قال: "أبوها". وقال أبو موسى الأشعريُّ وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"فضل عائشة رضي الله عنها على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام". متّفقٌ عليه، ومناقبها، وفضائلها كثيرة جدًّا. وفي الصحيح عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بنت ست سنين، ودخل بي وأنا بنت تسع، وقُبض وأنا بنت ثماني عشرة سنة. توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة (58) عند الأكثر. وقال ابن عيينة، عن هشام بن عروة: ماتت سنة (57) وصححه في "التقريب"، ودفنت بالبقيع. أخرج لها الجماعة، وقد ذكر ابن الجوزي في "المجتبى" ص 92 أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2210) حديثًا، أخرج لها منها في "الصحيحين"(297) حديثًا، المتفق عليه منها (174) حديثًا، وانفرد البخاري (54)، ومسلم (96) حديثًا (1). والله تعالى أعلم.

(أنها قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس) بضم أوله، وتشديد الزاي، من التنزيل، ويحتمل تخفيفها، من الإنزال (منازلهم) أي في مراتبهم المتفاوتة.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث بيّن في إيتاء كل ذي حق حقه، وتبليغه منزلته في كل باب، كما احتج به مسلم في تطبيق الرواة، وتعريف مراتبهم، ومزية بعضهم على بعض، إلا ما ساوى الله تعالى بينهم فيه، من الحدود، والحقوق. انتهى (2).

وذكر الحافظ السخاويّ رحمه اللهُ تعالى في كتابه "الجواهر والدّرر": ما نصُّه: المراد بالحديث الحضّ على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم، وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لِيَلِني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم

"، فيُقدِّم الإمام في القرب منه الأفضل، فالأفضل، من البالغين،

(1) والذي أثبته في برنامج الحديث (صخر) أن لها في "صحيح مسلم"(630) حديثًا. والظاهر أن هذا الاختلاف ناشىء عن التكرار. والله تعالى أعلم.

(2)

"إكمال المعلم بفوائد مسلم" 1/ 99.

ص: 320