‌(المسألة الثالثة): قد سرد السيوطي رحمه الله تعالى هنا من رمي ببدعة، ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، أو أحدهما، وهم: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١

بعلوم الأوائل، كالفلسفة، والمنطق، صَرَّح بذلك السِّلَفي في "معجم السفر"، والحافظ أبو عبد الله بن رشيد في رحلته، فإن انضم إلى ذلك اعتقاده بما في علم الفلسفة، من قِدَم العالم ونحوه فكافر، أو لما فيها مما ورد الشرع بخلافه، وأقام الدليل الفاسد على طريقتهم، فلا نأمن ميله إليهم، وقد صرح بالحط على من ذُكِر، وعدم قبول روايتهم وأقوالهم ابنُ الصلاح في "فتاويه"، والنوويّ في "طبقاته"، وخلائق من الشافعية، وابن عبد البر وغيره من المالكية، خصوصا أهل المغرب، والحافظ سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية، وابن تيمية، وغيره من الحنابلة، والذهبي لَهِجَ بذلك في جميع تصانيفه. انتهى (1). وهو بحث نفيس جدّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

‌

‌(المسألة الثالثة): قد سَرَد السيوطيّ رحمه الله تعالى هنا من رُمِي ببدعة، ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، أو أحدهما، وهم:

إبراهيم بن طهمان، أيوب بن عائذ الطائي، ذَرّ بن عبد الله الْمُرْهِبِيّ، شَبَابة بن سَوّار، عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عثمان بن غياث البصري، عُمَر بن ذَرّ، عمرو بن مُرّة، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وَرْقَاء بن عُمَر اليَشْكُري، يحيى بن صالح الْوُحاظي، يونس بن بُكير، هؤلاء رُمُوا بالإرجاء، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار.

إسحق بن سُوَيد العدوي، بهز بن أسد، حَرِيز بن عثمان، حُصَين بن نُمَير الواسطي، خالد بن سلمة الفأفاء، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازم، هؤلاء رُمُوا بالنصب، وهو بُغْضُ علي رضي الله عنه، وتقديم غيره عليه.

إسماعيل بن إبان، إسماعيل بن زكريا الْخُلْقَاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب الكوفي، خالد بن مخلد القَطَوَاني، سعيد بن فَيْروز أبو البختري، سعيد بن أشوع، سعيد بن عُفَير، عباد بن الْعَوَّام، عباد بن يعقوب، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرزاق بن همام، عبد الملك بن أعين، عبيد الله بن موسى العبسي، عدي بن ثابت الأنصاري، عليّ بن الْجَعْد، علي بن هاشم بن الْبَرِيد، الفضل ابن دُكَين، فضيل بن مرزوق الكوفي، فطر بن خليفة، محمد بن جُحَادة الكوفي، محمد ابن فُضيل بن غَزْوَان، مالك بن إسماعيل أبو غسان، يحيى بن الجَرّاز، هؤلاء رُمُوا بالتشيع، وهو تقديم عليّ على الصحابة.

ثور بن زيد المدني، ثور بن يزيد الحمصي، حسان بن عطية المحاربي، الحسن ابن ذكوان، داود بن الحصين، زكريا بن إسحق، سالم بن عجلان، سلام بن مسكين، سيف بن سليمان المكي، شِبْل بن عباد، شريك بن أبي نَمِر، صالح بن كيسان، عبد الله بن عمرو أبو مَعْمَر، عبد الله بن أبي لَبِيد، عبد الله بن أبي نَجِيح، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الرحمن بن إسحق المدني، عبد الوارث بن سعيد التَّنُّوري، عطاء بن أبي ميمونة، العلاء بن الحارث، عمرو بن زائدة، عمران بن مسلم القصير، عمير بن هانئ، عوف الأعرابي، كهمس بن المنهال، محمد بن سواء البصري، هارون بن موسى الأعور النحوي، هشام الدستوائي، وهب بن مُنَبِّه، يحيى بن حمزة الحضرمي، هؤلاء رُمُوا بالقَدَر، وهو زعم أن الشر من خلق العبد.

بشر بن السَّرِىّ، رمى برأي جهم، وهو نفي صفات الله تعالى، والقول بخلق القرآن. عكرمة مولى ابن عباس، الوليد بن كثير، هؤلاء الحرورية، وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم، وتبرؤا منه ومن عثمان وذويه، وقاتَلُوهم.

علي بن هشام رمي بالوقف، وهو أن لا يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق. عمران بن حطان، من القَعَدية الذين يرون الخروج على الأئمة، ولا يباشرون ذلك.

فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان، أو أحدهما. انتهى كلام السيوطيّ رحمه الله تعالى (1). وهو بحثٌ مهمّ جدّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

ثم ذكر رحمه اللهُ تعالى الأدلّة التي يُحتجّ بها على ما تقدّم من وجوب رواية ما صحّ، وترك غيره، فقال:

(وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ، دُونَ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6]، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، وَقَالَ عز وجل:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآيِ، أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ، وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا، إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحْوِ دَلَالَةِ