‌الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١

ملخّصها أن ضبط القليل من الأحاديث، وإتقانه أسهل من معانات الكثير منه، وخصوصًا عند من لا قدرة له على تمييز المقبول من المرود إلا بتقليد غيره. والله تعالى أعلم.

‌

‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

(وَظَنَنْتُ) بتاء المتكلّم، وإنما عبّر بالظنّ دون اليقين؛ لأنّ حصول النفع غير محقّق؛ لاحتمال أن يكون هناك مانع من القبول، فمن واجب العبد أن يطمع في حصول الثواب له على عمله الصالح؛ ولا يقطع به، بل يكون بين الخوف والرجاء، يخاف أن تردّ أعماله بسبب من الأسباب، لأن الله تعالى يقول:{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} ، ويرجو رحمة ربّه له بقبولها، لأن الله تعالى يقول:{إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} . ولقد أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون، ويخافون، فقال تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61)} . وقد أخرج أحمد، والترمذيّ، واللفظ له، عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [المؤمنون: 60]، قالت: أهم الذين يشربون الخمر، ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم:"لا، يا بنت الصدّيق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلّون، وبتصدّقون، وهم يخافون أن لا تُقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخير، وهم لها سابقون". حديث صحيح.

وأيضًا الظنّ سبب لحصول المقصود، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي

…

" الحديث متّفق عليه.

(حِينَ سَأَلْتَنِي) متعلّق بما قبله (تَجَشُّمَ ذَلِكَ) بالنصب على المفعوليّة، أي تكلّفه، والتزامَ مشقّته. يقال: جَشِمْتُ الأمرَ، من باب تَعِبَا جَشْمًا، ساكنَ الشين، وجَشَامَةً: تكلّفتُهُ على مشقّة، فأنا جاشمٌ، وجَشُومٌ مبالغةٌ، ويتعدّى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: أجشمته الأمرَ، وجَشَّمْتُهُ، فتَجَشَّمَ. قاله الفيّوميّ. واسم الإشارة راجع إلى المؤلّف المسؤول (أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ) ببناء الفعل للمفعول. قال المازريّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ولا يُظنّ بمسلم أراد لو عزم الله لي عليه؛ لأنّ إرادة الله عز وجل لا تُسمّى عزمًا، ولعلّه أراد لو سُهِّلَ لي سبيلُ العزم، أو خلق فيّ قدرةً عليه انتهى.

وقال القاضي عياض رَحِمَهُ اللهُ تعالى: قد جاء هذا اللفظ في "صحيح مسلم" من كلام أمّ سلمة رضي الله عنها في "كتاب الجنائز"، قالتْ "ثُمَّ عَزَمَ الله لي، فقلتها". وأصل العزم القوّة، ويكون بمعنى الصبر، وتوطين النفس، وحملِهَا على الشيء، والمعنى متقاربٌ، ومنه

قوله عز وجل: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} الآية [الأحقاف: 35]. انتهى (1).

وقال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: هذا اللفظ مما اعتُني بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام، وهو حصول خاطر في الذهن لَمْ يكن، فإنّ هذا محالٌ في حقّ الله تعالى. واختلف في المراد به هنا: فقيل: معناه لو سُهِّلَ لي سبيل العزم، أو خُلِق فيّ قدرة عليه. وقيل: العزم هنا بمعنى الإرادة، فإن القصد، والعزم، والإرادة، والنيّة متقارباتٌ، فيقام بعضها مقام بعض، فعلى هذا معناه: لو أراد الله ذلك لي. وقد نقل الأزهريّ، وجماعة غيره أنّ العرب تقول: نواك الله بحفظه، قالوا: وتفسيره: قصدك الله بحفظه. وقيل: معناه: لو أُلْزِمتُ ذلك، فإنّ العزيمة بمعنى اللزوم، ومنه قول أمّ عطيّة رضي الله عنها:"نُهينا عن اتّباع الجنائز، ولم يُعزم علينا". متّفق عليه. أي لَمْ نُلزَم التركَ. وفي الحديث الآخر: "كان يرغّبنا في قيام رمضان، من غير عزيمة". أي من غير إلزام. ومثله قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمةٌ. أي واجب على المرأة، لازم لها. والله أعلم انتهى كلام النوويّ (2).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن لفظ العزم لَمْ يرد في إطلاقه على الله تعالى جواز، ولا منع، بل الذي تقدّم عن أم سلمة رضي الله عنها يؤيّد القول بجوازه؛ لأن أمّ سلمة رضي الله عنها من أهل اللغة، وممن لا يخفى عليها المحذور في مثل هذا، فالظاهر جواز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى، فيكون بمعنى قوله:"وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ". والله تعالى أعلم بالصواب.

(وَقُضِيَ) بالبناء للمفعول: أي قضى الله تعالى (لِي تَمَامُهُ) أي كمال ذلك المؤلّف الموصوف بما سبق (كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّايَ) برفه "أول" على أنه اسم "كان"، وهو مضاف إلى "من"، و"نفع" مرفوع على أنه فاعل "يُصيب"، وقوله. "إياي" خبر "كان".

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من رفع "أول" هو الصواب، في نُقل عن بعضهم من ضبطه بالنصب، وأشار بعضهم إلى توجيهه بأن "إياي" ضمير نصب مستعار موضع الرفع تكلّفٌ بارد، وتعسّف كاسد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

وقوله (خَاصَّةً) منصوب على الحال من "إياي"، قال الفيّوميّ: الخاصّة خلاف العامّة، والهاء للتأكيد، وعن الكسائيّ: الخاصّ، والخاصّة واحد. انتهى (3). وقوله (قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ) مؤكّد لما قبله.

والمعنى أنه لو قضى الله تعالى بتمام هذا المؤلف لكان المنتفع به أوّلا مؤلّفه قبل أن ينتفع به من يقرؤه؛ لكونه هو المباشر في الدعاء إلى الخير الموجب لجزيل الأجر، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا".

وقوله (لأَسْبَابٍ) علّة لقوله: "عاقبة محمودة، ومنفعة موجودة"، وأما ما ذكره بعضهم من أنه متعلق بقوله:"أن ألخّصها" فبعيد، بل باطل. والله تعالى أعلم (يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ) أي يطول وصف المؤلّف المسؤول بسبب ذكر تلك الأسباب لو ذكرتها على وجه التفصيل.

(إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ) أي مُجمل ما ذُكر، وإنما أفرد اسم الإشارة لتأويله بالمذكور، وهو استثناء مما يُفهم من الكلام السابق: أي لا أذكر الأسباب كلها بالتفصيل لئلا يطول المؤلف الذي سألت أن ألخص لك فيه الأخبار المأثورة، فيخرُج عن الغرض المطلوب، إلا أن خلاصتها ومجملها أن ضبط القليل أيسر الخ.

ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًا: أي لكن خلاصة تلك الأسباب، ومجملها الخ.

وحاصل المعنى: أن محمودية عاقبة ما سألتني تلخيصه لك، ووجود نفعه لأسباب كثيرة، خلاصتها كون ضبط القليل من هذا العلم أيسر على المرء من معاناة الكثير منه.

وقال السنوسيّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في "شرحه": قوله: "إلا أن جملة ذلك" يدلّ على أن قوله قبله: "يطول بذكرها الوصف" معناه بذكرها على سبيل التفصيل، وإلا فهو قد تعرّض لها هنا على سبيل الجملة، وهذا إذا جعلت الإشارة في قوله:"ذلك" تعود على "الأسباب" بتأويل المذكور، ويحتمل أن الإشارة راجعة إلى النفع من قوله:"كان أول من يُصيبه نفع ذلك"، ويكون لم يتعرّض لأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره، لا جملةً، ولا تفصيلًا. انتهى (1).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأقرب، وأما الاحتمال الثاني فبعيد جدّا. والله تعالى أعلم.

(أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ) أي حفظه وإتقانه، يقال: ضبط الشيء ضبطًا، من باب ضرب: إذا حفظه حفظًا بليغًا، ومنه قيل: ضبطت البلاد وغيرها: إذا قمت بأمرها قيامًا ليس فيه

نقص. قاله في "المصباح"(مِنْ هَذَا الشَّأْنِ) أي من هذا الأمر، وهو معرفة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله (وَإِتْقَانَهُ) عطف تفسير للضبط؛ لأنه بمعناه، كما عرفته آنفًا (أَيْسَرُ) أي أسهل (عَلَى الْمَرْءِ) أي الرجل، وهو بفتح الميم، وضمُّها لغةٌ، فإن لَمْ تأت بالألف واللام قلت: امرؤ، وامرَآن، والجمع رجال، من غير لفظه، والأنثى امرأة، ويقال فيها: مرأة، وزان تمرة، ومَرَة وزان سَنَة. أفاده الفيّوميّ (1)(مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ) أي من معاناته، يقال: عالج الشيء معالجة، وعِلاجًا: إذا زاوله. قاله في "اللسان"(وَلَا سِيَّمَا)"السِّيّ" -بكسر السين المهملة، وتشديد التحتانيّة، وتخفّف، ويجوز فتح السين مع تشديد الياء- ومعناه: المثل، ثم المناسب هنا أن تكون "لا سيما" بمعنى "خصوصًا" مفعولًا مطلقًا لأخصّ مُقدّرًا، فيكون المعنى: أي وأخصّ كون ضبط القليل أيسر عند من لا تمييز عنده الخ.

ونقل الخضريّ في "حاشية ابن عقيل" عن الدمامينيّ وغيره: ما حاصله: وقد يرد "لا سيما" بمعنى خصوصًا، فيكون في محلّ نصب مفعولًا مطلقًا لأخُصّ محذوفًا، وحينئذ يؤتى بعده بالحال، كأُحب زيدًا، ولا سيما راكبًا، أو وهو راكب، فهي حال من مفعول أخصّ المحذوف: أي أخصّه بزيادة المحبّة خصوصًا في حال ركوبه، وكذا بالجملة الشرطيّة، نحو: ولا سيما إن ركب: أي أخصّه بذلك، فقول المصنّفين: لا سيما والأمر كذا تركيب عربيّ. انتهى (2).

[فائدة]: قد تكلم علماء اللغة والنحو في تركيب "ولا سيما" ببحث مطوّل أحببت إيراده هنا؛ لكثرة استعمال هذه الجملة عند المصنّفين، فمعرفة معناها وإعرابها مهمّ جدّا.

قال الفيّوميّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: السّيّ: المثل، وهما سيّان: أي مثلان. "ولا سيما" مشدّد، ويجوز تخفيفه، وفتح السين مع التثقيل لغة. قال ابن جني: يجوز أن تكون "ما" زائدة في قول امرىء القيس [من الطويل]:

أَلَا رُبَّ يَوْمٍ صَالِحٍ لَكَ مِنْهُمَا

…

وَلَا سِيَّمَا يَوْمٍ بِدَارَةَ جُلْجُلِ

فيكون "يوم" مجرورًا بها على الإضافة، ويجوز أن تكون بمعنى "الذي"، فيكون "يومٌ" مرفوعًا؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره: ولا مثل اليوم الذي هو يومٌ بِدَارَةَ جُلْجُلٍ. وقال قومٌ: يجوز النصب على الإستثناء (3) وليس بالجيّد. قالوا: ولا يُستعمل إلا

مع الجحد، ونصّ عليه أبو جعفر أحمد بن محمد النحويّ في "شرح المعلّقات"، ولفظه: ولا يجوز أن تقول: جاءني القوم سيّما زيد، حتى تأتي بـ "لا"؛ لأنه كالاستثناء. وقال ابن يعيش أيضًا: ولا يُستثنى بـ "سيما" إلا ومعها جحدٌ. وفي "البارع" مثلُ ذلك، قال: وهو منصوب بالنفي. ونقل السخاويّ عن ثعلب: من قاله بغير اللفظ الذي جاء به امرؤ القيس، فقد أخطأ، يعني بغير "لا"، ووجه ذلك أن "لا" و"سيّما" تركّبا، وصارا كالكلمة الواحدة، وتُساقُ لترجيح ما بعدها على ما قبلها، فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل، فقولهم: تُستَحبّ الصدقة في شهر رمضان، لا سيما في العشر الأواخر، معناه: واستحبابها في العشر الأواخر آكد، وأفضل، فهو مفضّلٌ على ما قبله. قال ابن فارس: ولا سيّما: أي ولا مثل ما، كأنهم يُريدون تعظيمه. وقال ابن الحاجب: ولا يُستثنى به إلا ما يُراد تعظيمه. وقال السخاويّ أيضًا: وفيه إيذان بأن له فضيلة ليست لغيره.

إذا تقرّر ذلك، فلو قيل: سيّما بغير نفيٍ اقتضى التقديرُ: تستحبّ في شهر رمضان، مثل استحبابها في العشر الأواخر، ولا يخفى ما فيه. وتقدير قول امرئ القيس: مضى لنا أيّامٌ طيّبة، ليس فيها يومٌ مثلُ يوم دارة جُلْجُل، فإنها أطيب من غيره، وأفضل من سائر الأيام، ولو حُذفت "لا" بقي المعنى: مضت لنا أيّام طيّبةٌ مثلُ يوم دارة جُلْجُل، فلا يَبقَى فيه مدحٌ وتعظيم. وقد قالوا: لا يجوز حذف العامل، وإبقاء عمله إلا شاذّا. ويقال: أجاب القوم، لا سيّما زيد، والمعنى: فإنه أحسن إجابةً، فالتفضيل إنما حصل من التركيب، فصارت "لا" مع"سيّما" بمنزلتها في قولك: لا رجلَ في الدار، فهي المفيدة للنفي، وربّما حُذفت للعلم بها، وهي مرادة، لكنّه قليلٌ، ويَقْرُبُ منه قولُ ابن السّرّاج، وابن باب شاذ: وبعضهم يَستثني بها. انتهى كلام الفيّوميّ (1).

وقال ابن عقيل في "شرح الخلاصة": وقد جوّزوا في "لا سيّما زيد" إذا رُفع "زيدٌ" أن تكون "ما" موصولة، و"زيدٌ" خبرًا لمبتدإ محذوف، والتقدير: لا سيّ الذي هو زيد، فحُذف العائد الذي هو المبتدأ، وهو قولك "هو" وجوبًا، فهذا موضعٌ حُذِفَ فيه صدر الصلة مع غير "أَيّ" وجوبًا، ولم تطُل الصلة، وهو مَقيسٌ، وليس بشاذّ. انتهى.

وكتب الخضريّ في "حاشيته على الشرح المذكور": ما نصه: "سيّ" بمعنى "مثل" لا يتعرّف بإضافته لـ "ما" الموصولة؛ لتوغّله في الإبهام، فصحّ كونه اسم "لا"، ولك جعلُ "ما" نكرة موصوفةً بالجملة: أي لا سيّ رجل هو زيد، أو زائدةٌ، و"سِيّ" مضافٌ إلى "زيد"، فإن كان بدَلُهُ نكرةً، كقوله: